موافقة مبدئية على مشروع قانون العمل.. مكافأة نصف شهر للعامل في هذه الحالة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يعتبر مشروع قانون العمل يعتبر من مشروعات القوانين التى ينتظر عمال مصر خروجها إلى النور بفارغ الصبر ، بعد ما ظل حبيس الأدراج داخل مجلس النواب خلال الفترة الماضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه، وقال إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وتنص المادة (145) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وطبقا لـ مشروع قانون العمل تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل عمال مصر الحكومة مشروع قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نكثّف الجهود لتوفير فرص العمل وتدريب العمال بالتنسيق مع التعليم
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لتوفير فرص عمل حقيقية لكافة التخصصات، بالتوازي مع العمل على رفع كفاءة العمالة المصرية من خلال برامج تدريب وتأهيل نوعية، بالشراكة مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم.
واستعرض خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، ملامح استراتيجية الوزارة لتطوير سوق العمل المصري وربط التعليم الفني والجامعي باحتياجات السوق الفعلية.
وزارة التعليموأوضح الوزير أن هناك تنسيقاً دائماً مع وزارة التعليم، بهدف ضمان أن تكون مخرجات العملية التعليمية متوافقة مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين لمواءمة التخصصات الدراسية مع الفرص المتاحة، وتقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل.