بالفيديو.. استشاري جهاز هضمي: الدولة نجحت في القضاء على فيروس سي بأياد مصرية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إنه لم يكن هناك أي منزل يخلو من فيروس سي في مصر ومضاعفاته مثل القيء الدموي والاستسقاء والبؤر السرطانية الكبدية، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تعاني من أزمة حقيقية غير مسبوقة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه رؤية واضحة، إذ جرى وضع خطط تنفيذية على أرض الواقع للقضاء على الفيروس.
وأضاف “منيسي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات عديدة للقضاء على فيروس سي ومنها إطلاق مراكز للعلاج في 27 محافظة، موضحًا أن العلاج كان بالمجان في حين إن العالم الخارجي والدول الغربية كانوا يوفرون العلاج بسعر يتجاوز 150 ألف دولار، قائلًا: “وهذا السعر موجود حتى الآن في الخارج”.
وتابع: "الدولة قدمت الدعم للقضاء على الفيروس بأيدي مصرية في مصانع مصرية عبر توفير أدوية مصرية حقيقية، إذ أصبح لدينا تصنيع دواء بالمجان وبأسعار بضع مئات من الجنيهات في القطاع الخاص للأشخاص الذين لا يريدون انتظار أدوارهم، كما أصبح لدينا خريطة صحية بعد النجاح في القضاء على فيروس سي، إذ بدأنا بحملة 100 مليون صحة وتم عمل مسح شامل لأكثر من 90 مليون مواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهاز الهضمي فيروس سي حملة 100 مليون صحة فیروس سی
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
مسقط- الرؤية
قال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع المقطع المرئي الذي نشره أحد المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصورا بعض أفراد أسرته في إحدى الخيام زاعما من خلاله عدم حصوله على العدالة بما يظهر أنه تم اخراجه من منزله بسبب حكم قضائي.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه وأسرته يعيشون في منزلهم و أن ما ذكره المواطن غير صحيح إطلاقًا؛ حيث أوضح بالتحقيق معه انه قام بفعل ذلك لكسب التعاطف من الجمهور.
ودعا المجلس الجمهور الكريم إلى أخذ الحقيقة من مصادرها، مؤكداً التزامه بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون من خلال توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ الحقوق والحريات للمجتمع وللأفراد.
وأكد المجلس على تعزيز قيم الحق والإنصاف في جميع القضايا المعروضة وبأعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية،حيث أن القانون قد رسم الطرق القانونية لإجراءات التقاضي وطرق الطعن على الأحكام والقرارات القضائية والتظلم منها وسبل الشكوى الأخرى المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.