البرلمان يكشف خفايا 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، عن خفايا 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" تزييف العملات سواء اكانت اجنبية او محلية لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد وهي استنزاف لمدخرات الأهالي وتخلق حالة من عدم الثقة خاصة وان عمليات التزييف اخذت بعدًا من الدقة والاحترافية لان الشبكات المتورطة بها عابرة للحدود اي إن هناك مافيات دولية متعددة العناوين".
وأضاف، ان" وزارة الداخلية نجحت من خلال جهود استثنائية من توجيه 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق خلال 2024 واسهمت في اعتقال العديد من اقطابها وضبط أموال كبيرة كانت في طريقها للتسويق ".
وأشار إسكندر الى، ان" جرائم تزييف العملات منخفضة قياسا بالسنوات الماضية إضافة الى رسائل التوعية حيث بدأت تؤتي ثمارها من خلال تدقيق العملات والابلاغ عن المزورة منها بشكل مباشر من قبل أصحاب المصالح سواء الصيرفة او الشركات وصولا الى المواطن البسيط وهذا يعكس وعي مهم".
وكشف الخبير في الشأن المالي والاقتصادي علاء الفهد، يوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، عن الجهات المسؤولة عن حماية العملة العراقية من التزوير وانتشارها في الأسواق.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، إن "مهمة البنك المركزي العراقي هي اصدار العملة والحفاظ على السياسة النقدية والتنسيق بهذا المجال، اما قضية وجود عملة مزيفة، فهذا مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة، فالبنك هدفه عندما يصدر عمله يعمل على إيجاد وسائل لحماية هذه العملة من التزييف وهذا الامر موجود بكل دول العالم".
وأضاف ان "قضية العصابات ومافيات تزوير العملة، ليس من مهام وواجبات البنك المركزي التصدي لهم حتى قضية تهريب العملة ليس من مهام البنك"، مبينا ان "هذا القضايا مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة ومنها الأمنية، ولهذا البنك المركزي العراقي دائما ما يعمل على التنسيق مع تلك الجهات الحكومية من اجل الحفاظ على الاقتصاد العراقي والعملة".
واكد الخبير أنه "حتى الدولار هناك عملة مزيفة ليس في العراق بل بأغلب دول العالم، وهذا ليس من مسؤولية البنك المركزي العراقي، بل مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة تزییف العملات البنک المرکزی فی العراق
إقرأ أيضاً:
انتخابات كردستان العراق.. خارطة سياسية تختلف عن سابقاتها
يقف إقليم كردستان العراق على أعتاب مرحلة جديدة مع قرب انبثاق برلمان جديد منتخب، تخرج من رحمه حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات قادرة على معالجة ملفات داخلية وخارجية، وفقا لمراقبين.
ويرى العديد من المراقبين أن المرحلة الجديدة تختلف عن سابقاتها كثيرا، إذ ولأول مرة يرفع في إقليم كردستان شعار تغيير مسار وفلسفة الحكم من قبل أحزاب مشاركة في الانتخابات.
يقول المحلل السياسي والمستشار السابق لرئيس برلمان إقليم كردستان محمود خشناو إن "إقليم كردستان ماضٍ نحو خارطة نيابية تختلف عن السابق لا يوجد فيها مبدأ للنصف زائد واحد أو يغلب فيه رأي حزب واحد على الجميع".
ويرجح خشناو في حديثه للحرة أن يتعامل البرلمان الجديد بأريحية فيما يتعلق بتشريع القوانين وتمرير الحكومة ومساءلة رئيسها أو وزرائه".
توقع خشناو أن يقف البرلمان الجديد على كثير من الملفات المهمة ومن بينها قانون الموازنة الذي لم يدخل إلى البرلمان على مدى السنوات العشر الماضية.
كذلك يشير إلى أن قضية توازن القوى في إقليم كردستان ستكون من بين القضايا التي سيتعامل معها البرلمان الجديد وكذلك قانون رئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء وآلية التصويت داخل مجلس الوزراء في الإقليم.
"مقاطعة" مسيحية لانتخابات برلمان كردستان العراق بسبب كوتا المقاعد تركت مقاطعة الأحزاب المسيحية المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان المزمع إجراؤها في 20 أكتوبر الجاري، بسبب تقليص عدد مقاعدهم الى ثلاث، فراغا في سد المقاعد التي خصصت لهم، حتى بدأت أحزاب كردية وأخرى مسيحية خارج الإقليم، بالتحالف مع شخصيات مسيحية مقربة لها للترشح لنيل هذه المقاعد. ويرى مختصون آخرون أن على البرلمان الجديد والحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات، العمل على حسم الخلافات مع بغداد والمتعلقة بحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية ووضع قوات البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع الوطني إضافة إلى ملفي المناطق المتنازع عليها والموارد النفطية.
يقول المحلل السياسي ياسين عزيز للحرة إن وجود برلمان قوي مكتمل الصفوف وحكومة قوية منبثقة من جميع الأطراف السياسية ولديها موقف موحد سيعزز موقف الإقليم خلال التعامل مع الحكومة الاتحادية.
ويضيف عزيز أن لدى الكرد ملفات عالقة كثيرة بحاجة إلى جهود جيدة للوصول إلى اتفاقيات وأرضية مشتركة بين بغداد وأربيل.
لكن ومع عمق الخلافات داخل البيت الكردستاني فإن سياسيين كثر يعتقدون أن هذه الخلافات "معقدة "، وربما تكون سببا في عرقلة تشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما يعني عمليا استمرار إدارة الإقليم من قبل حكومة غير مكتملة الصلاحيات مرة أخرى.
وأعلنت سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، إجراء الانتخابات التشريعية في 20 أكتوبر لاختيار مئة عضو للبرلمان، وذلك بعدما كان الاقتراع مقررا في خريف 2022 ثم تأجل أربع مرات.
ويشهد كردستان العراق منذ عقود تنافسا على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما هما الحزب الديموقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.
ويُزاد إلى هذه المشاكل التي يعود بعضها إلى التوترات بين الحكومة المحلية والحكومية المركزية في العراق الغني بالنفط، توقّف تصدير أربيل للنفط والذي كانت تقوم به سابقا من دون الحصول على موافقة بغداد. وحُرم الإقليم منذ أكثر من عام من هذه المكاسب المالية إثر قرار تحكيم دولي جاء لصالح بغداد.
ويحظى الحزب الديموقراطي الكردستاني ومعقله أربيل، بغالبية نسبية في البرلمان الكردي حيث يشغل 45 مقعدا بالإضافة إلى تحالفات مع نواب من الأقليتين المسيحية والتركمانية حصلوا على مقاعد في البرلمان عن طريق نظام الحصص. أما الاتحاد الوطني الكردستاني ومعقله السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، فيشغل 21 مقعدا.
ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في الدورة السادسة لانتخابات برلمان الإقليم، 2,9 مليون ناخب تقريبا، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
ويُزاد إلى هذه المشاكل التي يعود بعضها إلى التوترات بين الحكومة المحلية والحكومية المركزية في العراق الغني بالنفط، توقّف تصدير أربيل للنفط والذي كانت تقوم به سابقا من دون الحصول على موافقة بغداد. وحُرم الإقليم منذ أكثر من عام من هذه المكاسب المالية إثر قرار تحكيم دولي جاء لصالح بغداد.
«البنزين» علينا حق!