بورصة الجزائر: توسيع نشاط الوسيط إلى شركات التأمين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
إقترحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” على السلطات العمومية فتح الإمكانية لشركات التأمين لممارسة نشاط الوسطاء في عمليات البورصة. وذلك في إطار إعداد مشروع تمهيدي حول السوق المالي.
وقال رئيس هذه الهيئة المالية يوسف بوزنادة، خلال ندوة صحفية على هامش أشغال ملتقى حول “التنشيط والإستراتيجية من أجل سوق مالي جزائري فعال”.
وأضاف بوزنادة أنه “نأمل في إعطاء الإمكانية لشركات التأمين من أجل العمل مستقبلا كوسطاء في عمليات البورصة. لأنها تتوفر على إمكانيات كبيرة تؤهلها لهذا الدور الأساسي في تجنيد الإدخار وتمويل الإقتصاد الوطني.
كما ذكر رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، بأن وزارة المالية كانت قد نصّبت لجنة مكلفة بإعداد مشروع تمهيدي حول السوق المالي. وتحرير هذا النص قد أوكل للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة. و قد تم في هذا الإطار تقديم عديد المقترحات من بينها إدراج اقتراحات جديدة حول المالية الخضراء. وتحويل القانون الأساسي للجنة كسلطة وطنية لضبط السوق المالي.
كما أشار بوزنادة إلى برنامج جديد للتكوين في المجال المالي والذي سيتم إطلاقه في شهر ديسمبر المقبل. بالتعاون مع اتحاد الهيئات العربية للأوراق المالية والمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا.
كما ستبادر لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يوم 23 نوفمبر المقبل بتنظيم ندوتها السنوية الثانية التي يشارك فيها خبراء من السلطات النظيرة للأسواق المالية في البلدان العربية.سيما مصر وسلطنة عمان وتونس وكذلك صندوق النقد العربي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عملیات البورصة لجنة تنظیم
إقرأ أيضاً:
لجنة السمسرة باتحاد الأوراق المالية تكثف اتصالاتها لحل أزمة 24 شركة تداول
تكثف لجنة السمسرة والتداول فى الأوراق المالية بالاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان اتصالاتها مع الرقابة المالية لحل أزمة شركات السمسرة، غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك قبل انتهاء مدة توفيق أوضاع معايير الملاءة المالية، والمحدد لها 5 نوفمبر القادم لعام 2024.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت منذ عدة أشهر قرارا ينص على «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».
علمت «الوفد» أن اجتماع لجنة السمسرة المكون من 5 أعضاء، والذى استمر عدد من الساعات انتهى إلى عدد من المقترحات الخاصة بأزمة الشركات، حيث تركزت هذه المقترحات فى منح هذه الشركات مهلة جديدة، أو السماح والإبقاء لهم على آلية التداول فى ذات الجلسة، ونشاط «T+1»، دون رفع الحد الأدنى لحقوق الملكية إلا للشركات الراغبة فى مزاولة الشراء بالهامش.
يصل عدد الشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية إلى نحو 24 شركة، وهو ما انفردت به «الوفد» مسبقا، وهى الشركات التى يقل رأسمالها عن 15 مليون جنيه، ومن إجمالى 122 شركة عاملة بصورة فعلية فى السوق.
«البنزين» علينا حق!