إقترحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” على السلطات العمومية فتح الإمكانية لشركات التأمين لممارسة نشاط الوسطاء في عمليات البورصة. وذلك في إطار إعداد مشروع تمهيدي حول السوق المالي.

وقال رئيس هذه الهيئة المالية يوسف بوزنادة، خلال ندوة صحفية على هامش أشغال ملتقى حول “التنشيط والإستراتيجية من أجل سوق مالي جزائري فعال”.

أن اللجنة قد قدمت إقتراحا لوزارة المالية بغرض إدخال أحكام جديدة في إطار مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالسوق المالي والذي سيلغي المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 23 مايو 1993. من أجل السماح لشركات التأمين بإمكانية الحصول على اعتماد كوسيط لعمليات البورصة إلى جانب البنوك والشركات التي أنشئت لهذا الغرض.

وأضاف بوزنادة أنه “نأمل في إعطاء الإمكانية لشركات التأمين من أجل العمل مستقبلا كوسطاء في عمليات البورصة. لأنها تتوفر على إمكانيات كبيرة تؤهلها لهذا الدور الأساسي في تجنيد الإدخار وتمويل الإقتصاد الوطني.

كما ذكر رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، بأن وزارة المالية كانت قد نصّبت لجنة مكلفة بإعداد مشروع تمهيدي حول السوق المالي. وتحرير هذا النص قد أوكل للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة. و قد تم في هذا الإطار تقديم عديد المقترحات من بينها إدراج اقتراحات جديدة حول المالية الخضراء. وتحويل القانون الأساسي للجنة كسلطة وطنية لضبط السوق المالي.

كما أشار بوزنادة إلى برنامج جديد للتكوين في المجال المالي والذي سيتم إطلاقه في شهر ديسمبر المقبل. بالتعاون مع اتحاد الهيئات العربية للأوراق المالية والمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا.

كما ستبادر لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يوم 23 نوفمبر المقبل بتنظيم ندوتها السنوية الثانية التي يشارك فيها خبراء من السلطات النظيرة للأسواق المالية في البلدان العربية.سيما مصر وسلطنة عمان وتونس وكذلك صندوق النقد العربي.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: عملیات البورصة لجنة تنظیم

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية: إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات المؤسسة ‏العامة السورية للتأمين

دمشق-سانا

أعلنت وزارة المالية إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات ‏المؤسسة العامة السورية للتأمين، في خطوة مهمة لإحياء قطاع التأمين في ‏سوريا.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن الحكومة قررت فك تجميد ‏حسابات المؤسسة العامة السورية للتأمين، ما يتيح تسديد مستحقات ‏التعويضات المالية لشركات إدارة النفقة الطبية والمستفيدين من التأمين.‏

وبينت الوزارة، أن هذا القرار يعيد التأمين الصحي إلى مساره الصحيح، ‏ويضمن توفير الخدمات الطبية للمواطنين، ويعزز ثقة القطاعين العام ‏والخاص في النظام التأميني.‏

وكانت هيئة الإشراف على التأمين أعلنت الأسبوع الماضي استئناف تقديم خدمات التأمين الصحي، التي كانت متوقفة للقطاعين الاقتصادي والإداري، (موظفي الدولة).

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • جعجع: لإقرار قانون الانتظام المالي والفجوة المالية في اسرع وقت
  • خبراء دوليون يستعرضون في مسقط جهود توسيع نطاق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • وفد من وزارة المالية يلتقى المحافظ لمتابعة تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بمحافظة أسيوط
  • وزارة المالية: إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات المؤسسة ‏العامة السورية للتأمين
  • «المالية» تنظم «ملتقى الإعلام المالي» مايو المقبل
  • الإمارات تتصدر المنطقة في نشاط شركات الذكاء الاصطناعي
  • الإمارات تتصدر المنطقة في نشاط شركات الذكاء الاصطناعي بالنسبة لعدد السكان
  • الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
  • الرقابة المالية: 4.8 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال فبراير الماضي
  • اتحاد شركات التأمين يستعرض جوانب الاقتصاد التشاركي