مجلس النواب يحيل بيان وزير التموين إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بيان وزير التموين شريف فاروق ،والذى ألقاه اليوم ،فى الجلسة العامة للمجلس حول سياسات الدعم وتوفير السلع الاستراتيجية إلي لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار معارض السلع الاستراتيجية مثل أهلا مدارس وأهلا رمضان على مدار العام لتوفير احتياجات المواطنين وكذلك التنسيق مع برنامج مستقبل مصر لتطوير الصناعات الغذائية.
وأشار وزير التموين شريف فاروق خلال الجلسة العامة إلى تكثيف الدور الرقابي لوزارة التموين ، بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية ، لافتا إلي تحرير 406 آلاف محضر للمخالفات والسلع مجهولة المصدر.
وقال وزير التموين خلال بيانه الذى ألقاه أمام النواب أننا نعمل علي تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا ، مشددا على ضرورة تعاون الحكومة مع البرلمان لتحقيق خطة الدولة.
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: نسعى من أجل تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة في الفترة الماضية، وتم تضمينه في برنامج الحكومة.
جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأشار إلى أنه يتم التنسيبق مع كافة الجهات المعنية من أجل ضبط منظومة الدعم، وتحقيق التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الميكنة الكاملة.
وقال وزير التموين: عقدنا العزم على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط وهو المعروض على الحوار الوطني ومجلس النواب.
وأكد نجاح وزارة التموين في استخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد من أجل متطلبات تقنية الحفاظ على أمن المعلومات، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب بيان وزير التموين وزير التموين شريف فاروق وزیر التموین شریف فاروق
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل قانون المسئولية الطبية إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء