وزير التموين يكشف تفاصيل دراسة التحول للدعم النقدي أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قدم وزير التموين والتجارة الداخلية عرضًا شاملًا لاستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم، وتركزت الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي للمواطنين المصريين.
المحور الأول يتعلق بتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار الوزير إلى دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل أو المشروط، وهو موضوع مطروح حاليًا على مائدة الحوار الوطني. كما تم الإعلان عن خطط لاستخدام كارت الخدمات الحكومية الموحد بديلاً عن بطاقة الأسرة الحالية لتحسين دقة قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
في المحور الثاني، أكد الوزير على جهود الوزارة لضمان الأمن الغذائي. وتشمل هذه الجهود الحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تتجاوز ستة أشهر، وتنويع مصادر استيراد القمح، وزيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن.
المحور الثالث ركز على تحسين جودة السلع الأساسية وتطوير كفاءة الخدمات التموينية. وأعلن الوزير عن خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية ورفع كفاءتها، مع إمكانية إتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.
في المحور الرابع، تطرق الوزير إلى الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون، مشيرًا إلى التشغيل التجريبي لمنظومة حوكمة تداول الأقماح المحلية والمستوردة، وميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية.
وأخيرًا، استعرض الوزير جهود الوزارة في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار، مشيرًا إلى تكثيف الدور الرقابي للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، وإصدار عدة قرارات وتوجيهات وزارية لتنظيم العمل وتحسين الأداء.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير على عزم الوزارة في الاستمرار بالعمل الجاد والتعاون مع كافة الجهات لمواجهة التحديات وتلبية احتياجات الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين القطاع الخاص مجلس النواب التشغيل التجريبى التجارة الداخلية الامن الغذائي المجمعات الإستهلاكية منظومة الدعم
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا زيادة في أسعار السكر والخبز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لا تفكر في الوقت الحالي في رفع أسعار السلع المدعمة الأساسية، مثل السكر والخبز، مشيرًا إلى أن أسعار السكر المدعم ثابتة عند 12.5 جنيه للكيلو، على الرغم من أن سعره في السوق الحر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا.
وأوضح الوزير أن الفارق بين سعر السكر المدعم وسعره في السوق يعكس استمرار الحكومة في تحمل جزء كبير من التكلفة لدعم المواطنين، قائلًا: "هذا الدعم يعكس حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطن، وفي الوقت نفسه يتم العمل على ضبط المنظومة لتحقيق الاستدامة.
إصلاح منظومة الدعم دون رفع الأسعاروشدد الوزير على أن الحكومة تعمل حاليًا على تنقية وضبط منظومة الدعم لضمان تحقيق أقصى استفادة للمستحقين، لكنه أكد بشكل قاطع أنه لا توجد أي نية لرفع أسعار السلع المدعمة، سواء السكر أو القمح أو الخبز، في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن وجود سلعة واحدة بسعرين في السوق يعد ظاهرة غير صحية، ويستلزم معالجة شاملة ضمن إطار تطوير منظومة الدعم، دون المساس بحقوق المواطن أو تحميله أعباء إضافية.
الدعم النقدي: رؤية قيد الدراسةوحول النقاش المستمر بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أوضح الدكتور شريف فاروق أن هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة، بل جرى الحديث عنها منذ عقود طويلة على يد خبراء اقتصاديين مرموقين.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بإجراء حوار مجتمعي شامل حول هذا التحول لضمان توافق المجتمع مع أي قرار يُتخذ في هذا الصدد.
وقال الوزير منذ اليوم الأول، كانت توجيهات الرئيس واضحة بضرورة إشراك كافة الأطراف في هذا الحوار، سواء من خلال البرلمان، الحوار الوطني، أو الخبراء المتخصصين. نريد الوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن الوزارة تستمع لآراء المواطنين عبر دراسات واستطلاعات ميدانية، وقد أظهرت هذه الاستطلاعات أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين يفضل استمرار الدعم العيني، خوفًا من أن تكون قيمة الدعم النقدي غير كافية لتلبية احتياجاتهم.
رؤية متوازنة لتحقيق الاستدامةوأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل بمنهجية متوازنة تهدف إلى تحقيق استدامة الدعم مع الحفاظ على مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو تطوير في منظومة الدعم سيتم بمشاركة المجتمع وبما يراعي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم الوزير حديثه قائلاً: "هدفنا الأساسي هو الوصول لمنظومة دعم أكثر كفاءة وعدالة، مع ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون أي استغلال أو تأثير سلبي على المواطن.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات