خلال مؤتمرها السابع.. الداخلية تبحث تطوير آليات مكافحة جرائم الأسلحة

"مكافحة انتشار الأسلحة النارية وتطوير آليات مواجهاتها".. كان أهم ما ناقشه المؤتمر السابع لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من (13- 15 أكتوبر 2024) تحت شعار (تطوير آليات مكافحة جرائم الأسلحة فى ظل التطور التكنولوجى والتقنى) وذلك بمقر معهد تدريب مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالقاهرة.

تضمنت فعاليات المؤتمر الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة.. أعقبها تناول عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها (ركائز إستراتيجية مكافحة جرائم الأسلحة- دور الأزهر الشريف فى التوعية بمخاطر استخدام السلاح ونبذ العنف- تداعيات النزاعات المسلحة بدول الجوار وآثارها على الأمن القومى للبلاد- آخر مستجدات طرق ووسائل تهريب الأسلحة عبر الحدود- التدابير التحفظية فى قانون الإجراءات الجنائية- طرق ووسائل ارتكاب الجرائم الإلكترونية فى تجارة الأسلحة غير المرخصة وأساليب المواجهة- دور الإعلام فى تشكيل الوعى المجتمعى بمخاطر استخدام السلاح- الدور الإعلامى والتشريعى للحد من ظاهرة حيازة الأسلحة). جاءت المحاور الرئيسية للمؤتمر "أمنية- تشريعية- مجتمعية" ودور كلٍّ منها لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تناول المشاركون العديد من الموضوعات للوصول إلى سُبل مكافحة ذلك النشاط..

وخلص المؤتمر إلى العديد من التوصيات من أبرزها: دعم الإدارة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة لرفع مستوى أداء جهود المكافحة، فضلاً عن

مقترحات بتعديل وإضافة بعض المواد على قانون الأسلحة للاستفادة بها فى أعمال المكافحة، وكذا

تضافر الدور الوطنى للمؤسسات الدينية والأجهزة الإعلامية فى تشكيل الوعى المجتمعى بمخاطر استخدام السلاح ونبذ العنف.

المصدر: الأسبوع