بعد بيان رسمي من المجلس حول قضيته.. حكاية علاء عبد الفتاح مع القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه التام بمتابعة جميع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك شكاوى «التعذيب والاختفاء القسري»، ووفقًا لتقرير أخير، تلقي المجلس 2461 شكوى خلال الفترة الماضية، من بينها 19 تتعلق بالاختفاء القسري، مقارنة بـ222 شكوى تم تسجيلها خلال العام الماضي، وتم التواصل مع الجهات المعنية بشأن تلك الشكاوى، وردت ردودًا رسمية على 60% منها.
فيما يتعلق بقضية علاء عبد الفتاح (المتهم في عدد من القضايا: التخريب وإهانة القضاء.. .) جدد المجلس التأكيد قيامه بدوره الكامل في متابعة هذه القضية، ضمن إطار مهامه تجاه جميع المواطنين، دون تحيّز أو تمييز. رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، أوضحت في مؤتمر إعلان التقرير الأخير أن المجلس حرص على متابعة أوضاع علاء عبد الفتاح داخل محبسه.
ونظرًا لتلقي شكاوى من علاء عبد الفتاح فندت رئيسة المجلس القصة بالتفاصيل، خاصة ما يقوله عن مشكلات تضايقه فى السجن، حيث تم نقله إلى سجن وادي النطرون بعد تشاجره مع أحد الضباط وإعلانه الإضراب عن الطعام. كما قام المجلس بتقديم طلب رسمي لزيارته، وحصل على موافقة من وزارة الداخلية خلال 24 ساعة فقط. علاوة على ذلك، قدّم المجلس طلبًا للإفراج عنه، رغم أن هذا الطلب لم يصدر عن أسرته في البداية.
ويستغل البعض قضية علاء عبد الفتاح فى تخفيض تصنيف مصر فى مجلس حقوق الإنسان، لاسيما الشكاوى التى يقدمها، والد زوجته، بهى الدين حسين، بهدف تحريض المنظمات الحقوقية الدولية ضد مصر.
أكدت رئيسة المجلس التعامل مع جميع الشكاوى وفقًا لمعايير مهنية بحتة، بغض النظر عن خلفية مقدمها أو وضعه. وأشارت إلى أن المجلس يعمل بشكل وثيق مع لجنة مناهضة التعذيب ويشارك في طلبات الإفراج التي تلقى استجابة من الجهات المعنية. وفي ردّها على الادعاءات التي تشير إلى أن المجلس غير مستقل، أوضحت خطاب أن المجلس تأسس وفق مبادئ باريس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تشترط مبادئ باريس أن تكون المجالس الوطنية لحقوق الإنسان متنوعة في عضويتها، وأضافت: أتشرف برئاسة هذا المجلس خلفًا لشخصيات عظيمة، على رأسهم الدكتور بطرس بطرس غالي، الذي أسهم بشكل بارز في تطوير منظومة حقوق الإنسان الدولية من خلال تنظيم مؤتمر فيينا عام 1996 وإنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
من جانبه، صرّح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الشكاوى، محمود بسيوني، أن المجلس تعاطى مع قضية علاء عبد الفتاح على كافة المستويات وبالتنسيق مع جميع الجهات المختصة. وأضاف بسيوني: اطلعنا على التقارير الطبية المتعلقة بحالته، وتأكدنا من أن جميع علاماته الحيوية سليمة. المجلس يتعامل مع هذه القضية لأنه مواطن مصري يستحق التمتع بكامل حقوقه داخل محبسه، وليس بصفته ناشطًا معروفًا. هذا هو النهج الذي نتبعه مع جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم أو مواقفهم.
يؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بدوره الوطني والإنساني في حماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، ويحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان حصول الجميع على حقوقهم، انطلاقًا من دوره في ترسيخ سيادة القانون وحماية كرامة الإنسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علاء عبد الفتاح القومي لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان علاء عبد الفتاح أن المجلس
إقرأ أيضاً:
لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش التقرير الإماراتي
تنطلق اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الرابع والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومين.
وقال المستشار جابر المري، رئيس اللجنة: إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام دولة الإمارات، بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تقديم التقرير يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وأضاف أن الدورة الـ27 للجنة ستناقش التقدم المحرز من قبل الإمارات في تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأن المناقشات تشمل محاور رئيسية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والمساواة وعدم التمييز، والحريات الأساسية، ومكافحة الرق والاتجار بالبشر، والحق في الصحة والتعليم، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، إضافة إلى ضمان الوصول إلى العدالة وحرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن الدورة ستتضمن حواراً تفاعلياً بين أعضاء اللجنة ووفد دولة الإمارات، الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية بالدولة، مبيناً أن الدولة قدمت تقريرها الدوري الثاني في سبتمبر 2024، الذي يستعرض التدابير التي اتخذتها لتعزيز الحقوق والحريات منذ صدور الملاحظات الختامية على تقريرها الأول عام 2019. وأوضح أن اللجنة زارت الإمارات في ديسمبر الماضي، واطلعت على أنشطة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تشهد جلسات الدورة حضور ممثلين عن المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب. (وام)
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير