«رجال الأعمال»: الاتفاق على تسريع تسجيل المكاتب الاستشارية ووضع حد أدني للأتعاب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً موسعاً للجنة الاستشارات الهندسية مع نقيب المهندسين - المهندس طارق النبراوي لمناقشة التحديات التي تواجه مهنة الاستشارات الهندسية ودعمها للمنافسة الخارجية وكذلك دور النقابة في دعم رؤية الدولة لتشجيع المنتجات المحلية من مواد البناء والمعدات الهندسية.
وترأس الاجتماع، الدكتوروليد سويدة - رئيس لجنة الإستشارات الهندسية وبمشاركة وحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي - الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والمهندس عمر صبور- الرئيس السابق للجنة الإستشارات الهندسية وبحضور مجموعة كبيرة من السادة أعضاء اللجنة وأعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بهذا القطاع الحيوي الهام وممثلي الإدارة التنفيذية بها.
بدأ الاجتماع بتكريم المهندس عمر صبور، الرئيس السابق للجنة لجهوده المبذولة لخدمة المكاتب الاستشارية خلال رئاسته للجنة.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن الجمعية ترحب بالتعاون والشراكة مع نقيب المهندسين لدعم جهود الدولة خاصة مع توجه الدولة المصرية إلى توطين الصناعة المحلية والإعتماد على المنتجات المحلية من مواد البناء والمعدات وغيرها في المشروعات القومية والتنموية للدولة وكذلك القطاع الخاص من خلال رفع جودة وتنافسية الصناعة الوطنية وقيام المكاتب الإستشارية بتوصيفها وإعتمادها كبديل عن المنتجات الأجنبية المستوردة.
وأوضح الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الإستشارات الهندسية بالجمعية، أن نقابة المهندسين تعد صمام الأمان وخط الدفاع الأول عن المهندس المصري حيث أنها الجهة الوحيدة المنوط بها التراخيص لجميع فئات الإستشاريين في مصر سواء إستشاري نوعي أو متعدد أو بيت خبرة هندسي، لافتاً إلى أن معظم المشروعات القومية المساهمة في الإقتصاد المصري قائمة على المهندس الإستشاري وبالتالي تعد الإستشارات الهندسية رأس الحربة للإقتصاد المصري.
وأضاف سويدة، أن نقابة المهندسين وجمعية رجال الأعمال المصريين لعبوا دوراً كبيراً في تحجيم تدني التعليم الهندسي وإنقاذ المهنة، حيث أولت النقابة إهتماماً بالغ بالتعليم الهندسي والتدريب كما تبنت جمعية رجال الأعمال المصريين فكرة توقيع عدداً من بروتوكولات التعاون مع كليات الهندسة لتدريب الطلاب.
واكد رئيس اللجنة، أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود قانون يحمي المهنة وعقود عادلة تضمن للمكتب الهندسي والإستشاريين المنافسة الحرة مثل حد أدني للأتعاب في ظل عشوائية في ربط الأتعاب وفقاً لتصنيف مبني على الكفاءة والسمعة وأيضا عقوبات رادعة للمخالفين كذلك طول فترة الإنتقال إلي تصنيف أعلي والذي قد يتطلب ٩ سنوات.
وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أهمية الدور المشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين ونقابة المهندسين في الدفاع عن المستثمرين ورفعة شأن الوطن والإرتقاء بمهنة الهندسة ورفع كفاءة المهندسين بجانب الرعاية الإجتماعية للإستشاريين.
وتابع نقيب المهندسين، علينا الإتفاق على قيم عادلة لمهنة الإستشارات الهندسية ليتم تطبيقها في النقابة سواء فيما يتعلق بعمل لائحة للأتعاب ومرتبات المهندسين وضوابط لمواجهة المكاتب التي تعمل في السوق الموازي ليلتزم بها القطاع الخاص.
ولفت النبراوي، إلى أن النقابة سعت إلى تخفيف القواعد لتسهيل إنتقال المكاتب إلى تصنيف أعلى حال توافر الإمكانيات مع إتباع القوانين كذلك رفع معاش المهندسين والمرتبات والأتعاب.
وفي الختام أعلن الدكتور وليد سويدة، رئيس اللجنة، التوافق مع نقيب المهندسين على العمل على توفيق أوضاع
بعض المكاتب الإستشارية، مع القيام بإعداد ورقة عمل لجميع المطالب المشروعة ومقترحات النهوض بمهنة المهندس الإستشاري مثل وضع حد أدنى كأداة لحماية المكاتب الإستشارية إلى جانب سبل تعزيز مشاركتها في المنافسة الخارجية خاصة في آفريقيا والدول العربية والتعاون مع القطاع الخاص والنقابة في تدريب الخريجين وتأهليهم لسوق العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصریین الإستشارات الهندسیة نقیب المهندسین رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: «مصر للألومنيوم» صرح صناعي عملاق نحرص على تنميته
زار المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، شركة مصر للألومنيوم (إيجيبتالوم) بنجع حمادي، استهلها بلقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار حرص الوزارة لتعزيز التواصل مع المجالس النيابية والعمل التكاملي، ودعم وتطوير القطاع الصناعي في الشركات التابعة.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد شيمي مع النواب الأوضاع الحالية لشركة مصر للألومنيوم والفرص المتاحة لتحسين أداء الشركة وزيادة قدراتها الإنتاجية.
كما تمت مناقشة بعض المشروعات المستقبلية الواعدة التي تهدف إلى تعزيز دور الشركة في الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية وإحلال الواردات، مع التركيز على سبل جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للمصانع، وأبرز التحديات التي تواجهها.
واستمع الوزير إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها النواب بشأن الشركة ومشروعاتها التوسعية، بحضور المهندس طارق الحديدي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم.
وأعرب المهندس محمد شيمي عن تقديره للتعاون المثمر بين الوزارة والبرلمان، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن زيارة الصرح الصناعي العملاق المتمثل في شركة مصر للألومنيوم تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الأعمال العام، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع الشركات التابعة في مختلف المجالات الصناعية والإنتاجية والخدمية.
وقال الوزير إن وجود العديد من المشروعات لدى شركة مصر للألومنيوم، وفي مقدمتها إعادة تأهيل المصهر القائم لإطالة عمره نحو 20 عاما والحفاظ على كفاءته التشغيلية مع إضافة طاقة إنتاجية جديدة 200 ألف طن بما يسهم في رفع طاقة الشركة إلى 510 آلاف طن، ومشروع إنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن، إلى جانب مشروعات متنوعة مثل ماكينة السلك ومصفاة الألومينا وإعادة تدوير الخبث، وأخرى لإدخال منتجات جديدة مثل الفويل والجنوط وأقراص العبوات الدوائية، مع استغلال الامكانات المتاحة وجذب مزيد من الاستثمارات لدعم احتياجات الصناعة الوطنية والحد من الوارادات والتوسع في أسواق تصديرية جديدة.
من جانبهم، أعرب نواب البرلمان عن دعمهم لجهود الوزارة في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات التابعة وتحديث المصانع بالتكنولوجيا المتقدمة، مشيرين إلى أهمية شركة مصر للألومنيوم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
من ناحية أخرى، تفقد المهندس محمد شيمي معرض منتجات الشركة بعد تطويره، والذي يعرض تاريخ الشركة ونماذج من منتجات الألومنيوم (أسطوانات، بلاطات، قوالب، لفات سلك، ألواح، قوالب، أقراص، ومنتجات مدرفلة)، ومنتجات الورش الإنتاجية، ومنتجات قطع الغيار الدقيق، وكذلك قاعات المؤتمرات والندوات التي تم تأهيلها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين