كوبا تغرق في الظلام والرئيس يحذر من "الفوضى"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، من أنّ حكومته لن تتساهل مع أي إخلال بالنظام العام في الجزيرة، التي تشهد منذ أيام انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي، وضربتها اعتباراً من أمس الأحد، العاصفة الاستوائية أوسكار.
وفي ظل أسوأ أزمة تواجهها كوبا خلال 30 عاماً، قال دياز كانيل الذي كان يرتدي الزي العسكري خلال لقاء بثّه التلفزيون الرسمي، إن "الأهالي خرجوا مساء السبت لمحاولة الإخلال بالنظام العام".
Cuba's electrical grid collapsed again on Sunday, the fourth such failure in 48 hours with a hurricane making landfall to compound the island's misery and threaten further havoc on its decrepit infrastructure https://t.co/W6FCp6V3WA pic.twitter.com/1JVfJpFyG4
— Reuters (@Reuters) October 21, 2024وأكد أن كل الضالعين في الاضطرابات سيحاكمون "بالصرامة التي تلحظها القوانين الثورية"، مشيراً إلى أن العديد من هؤلاء كانوا يتصرّفون "بناء على توجيهات مشغّلي الثورة المضادة الكوبية من الخارج".
ومنذ 3 أشهر، يعاني الكوبيون انقطاعاً متكرراً ومتزايداً للتيار الكهربائي. والخميس الماضي، وصل العجز الوطني في الطاقة إلى 50% بعدما كان حوالي 30%، ما زاد من سخط السكان.
وفي الأسابيع الأخيرة، استمرّ انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم في العديد من المناطق، وصولاً إلى انقطاعه بشكل شبه كامل في جميع أنحاء البلاد الجمعة الماضي.
ضجيج ونفاياتومساء أمس الأحد، أفاد شهود بأنّ سكاناً خرجوا إلى الشوارع في هافانا للتعبير عن غضبهم. وقالت امرأة تسكن منطقة سانتو سواريز إنّ "هناك أشخاص في الشارع يصدرون ضجيجاً بالأواني والمقالي ويصرخون (أعيدوا الكهرباء)".
وأفاد مصور عن إقامة حواجز على الطرقات من خلال مستوعبات النفايات في منطقة سنترو. وكان انقطاع التيار الكهربائي أحد أسباب الاحتجاجات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في 11 يوليو (تموز) 2021. وفي سبتمبر (أيلول) 2022، شهدت الجزيرة انقطاعاً شاملاً للتيار بعد مرور الإعصار إيان الذي ضرب جزءها الغربي.
وضرب الإعصار أوسكار شرق كوبا أمس في الساعة 17:50، كعاصفة من الدرجة الأولى، قبل أن يضعف ويتحوّل إلى عاصفة استوائية، وفق المركز الوطني الأمريكي للأعاصير. وبالنسبة إلى سكان الجزيرة البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة، تضيف هذه العاصفة مشكلة إضافية الى معاناتهم اليومية من انقطاع الكهرباء ونقص الغذاء والدواء والتضخم المتسارع.
وكانت العاصفة مصحوبة برياح قوية بلغت سرعتها حوالي 110 كيلومترات في الساعة، ومن المتوقع أن تستمر في التحرك عبر شرق كوبا اليوم الإثنين. وفي باراكوا، ضربت أمواج يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار الواجهة البحرية، بينما أفادت القناة التلفزيونية الرسمية، بأنّ أسقف وجدران المنازل تضرّرت، كما سقطت أعمدة الكهرباء والأشجار.
عودة التياروانقطع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل عن البلاد الجمعة الماضي، جراء توقف المحطة الحرارية الرئيسية الواقعة في ماتانزاس بغرب الجزيرة. وتواجه كوبا صعوبات في شراء الوقود اللازم لتغذية المحطات الرئيسية، جراء تشديد الحصار الذي تفرضه واشنطن على الجزيرة منذ العام 1962.
وتتغذى الجزيرة بالكهرباء من 8 محطات حرارية متهالكة ومعطّلة في بعض الأحيان أو تخضع للصيانة، بالإضافة إلى الكثير من محطات الطاقة العائمة التي تستأجرها الحكومة من شركات تركية، ومولّدات الكهرباء.
واستفاد مئات الآلاف من السكان من الكهرباء لبضع ساعات الأحد، قبل أن تُصاب الشبكة بالشلل التام مجدداً، وفقاً لشركة الكهرباء الوطنية. ولا تزال شوارع هافانا غارقة في الظلام، باستثناء أنوار الفنادق والمستشفيات وعدد من المطاعم، أو الحانات الخاصة التي يمكن لأصحابها تشغيل مولّدات.
وقال وزير الطاقة والمناجم فيسينتي دي لا أو ليفي، للصحافيين الأحد، إنّه ستتم استعادة التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد بحلول مساء اليوم الإثنين، مضيفاً أنّ "آخر عميل قد يحصل على الخدمة بحلول يوم غد الثلاثاء".
وأقرّ الرئيس الكوبي في خطابه، بأنّ الوضع في شبكة الكهرباء لا يزال "معقداً ويتسم بعدم الاستقرار". وكان دياز كانيل أعلن الخميس الماضي، أن الجزيرة تشهد "حالة طوارئ" في مجال الطاقة.
وقال سيرغي كاستيو (68 عاماً) بغضب: "الأمر خطير حقاً، لا توجد حياة هنا، وهذا البلد لا يستطيع تحمّل أكثر من ذلك"، مضيفاً "منذ يومين، لم أتناول سوى وجبات خفيفة وبيتزا وغيرها من الوجبات السريعة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوبا كوبا التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
أزمة الكهرباء في أفغانستان.. معاناة مستمرة وحلول محدودة
تشهد أفغانستان أزمة كهرباء متفاقمة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الطاقة من الدول المجاورة مثل أوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان. ومع محدودية الإنتاج المحلي، تعاني البلاد انقطاعات متكررة تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة، والصناعة، والبنية التحتية العامة.
وتفاقمت الأزمة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، إذ واجهت الحكومة الأفغانية صعوبات في دفع مستحقات الكهرباء بسبب العقوبات الدولية وتجميد الأصول الأفغانية، مما أدى إلى تقليص إمدادات الطاقة وتكرار الانقطاعات في عديد من المناطق.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعيةتسببت أزمة الكهرباء في أفغانستان في معاناة واسعة امتدت إلى مختلف جوانب الحياة، إذ أدت الانقطاعات المتكررة إلى تضرر الخدمات العامة بشكل كبير.
وأصبحت المستشفيات، التي تعتمد على الكهرباء لتشغيل المعدات الطبية، تواجه صعوبة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما يهدد حياة المرضى. كما أن قطاع التعليم تأثر بشدة، إذ تواجه المدارس والجامعات تحديات كبيرة في ظل عدم توفر الكهرباء، مما يؤدي إلى تراجع جودة التعليم.
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد أدى عدم استقرار إمدادات الكهرباء إلى تراجع الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ، حيث تعطلت المصانع والشركات، وهو ما تسبب في فقدان عديد من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة. كما أن الاعتماد المتزايد على المولدات الخاصة أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل، مما ألقى بعبء إضافي على الصناعيين وأصحاب الأعمال.
إعلانومن جهة أخرى، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير، إذ إن السكان يعتمدون على بدائل مكلفة مثل المولدات الكهربائية، التي تتطلب وقودًا بأسعار مرتفعة، ومن ثم فهي غير متاحة للجميع. كما أن الأنشطة التجارية باتت تواجه صعوبات يومية، إذ تتوقف أنظمة التبريد والإضاءة في المتاجر، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وفيما يخص الحياة اليومية، فإن المواطنين يضطرون للتعامل مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ما يعوق تسيير أمورهم اليومية. وقد أدى ذلك أيضا إلى مشكلات في توفير المياه، حيث تعتمد أنظمة الضخ على الكهرباء، مما يزيد من التحديات الصحية والمعيشية.
تعاني أفغانستان أزمة كهرباء معقدة نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية وتقنية. من أبرزها:
الاعتماد الكبير على استيراد الكهرباء من الدول المجاورة، حيث تستورد البلاد ما يقارب 78% من احتياجاتها من الطاقة، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات سياسية أو اقتصادية تؤثر على إمدادات الطاقة. العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة الحالية تسببت في صعوبات كبيرة في تحويل الأموال إلى الدول الموردة للكهرباء، مما أدى إلى تأخير سداد المستحقات وانقطاع الإمدادات في بعض الأحيان. مع تجميد الأصول الأفغانية في الخارج، باتت الحكومة غير قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية أو تطوير قطاع الطاقة. إنتاج الطاقة المحلية والمحدودية التقنيةحسب شركة الكهرباء الأفغانية (برشنا)، تمتلك أفغانستان حاليًا قدرة توليد كهربائية تصل إلى 1500 ميغاوات، منها أكثر من 700 ميغاوات يتم استيرادها من دول أخرى، خاصة أوزبكستان، بينما يتم إنتاج أكثر من 500 ميغاوات محليا عبر المحطات الكهرومائية مثل نغلو، وماهيبر، وسروبي، وكجكي، وسلمى، ودرونته.
ووفقًا للمتحدث باسم برشنا، حكمة الله ميوندي، فإن الإنتاج المحلي الحالي يبلغ 565 ميغاوات فقط، بينما تحتاج البلاد إلى ما بين 1400 و1450 ميغاوات، مما يخلق فجوة كبيرة في تلبية الطلب على الكهرباء.
إعلانوفي عام 2009، أنشأت الولايات المتحدة محطة طاقة حرارية في كابل بقدرة 105 ميغاوات، وبتكلفة 340 مليون دولار، لكن هذه المحطة نادرًا ما يتم تشغيلها بسبب التكاليف الباهظة للوقود.
كما أن محطات الطاقة الكهرومائية تواجه تحديات موسمية، إذ ينخفض إنتاجها بشكل حاد خلال أشهر الصيف بسبب جفاف الأنهار، مثل نهر لوكر ونهر كابل، مما يؤدي إلى توقف عمل بعض المحطات مثل ماهيبر.
ورغم امتلاك أفغانستان موارد طبيعية ومائية كبيرة، فإن ضعف الاستثمارات وعدم الاهتمام الكافي بتطوير البنية التحتية للطاقة يجعل البلاد تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء المستوردة، مما يزيد من هشاشة القطاع الكهربائي أمام الأزمات السياسية والاقتصادية.
تحاول الحكومة الأفغانية التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الدول الموردة للطاقة لضمان استمرار الإمدادات، حيث تم تمديد اتفاقية استيراد الكهرباء من أوزبكستان لعام 2024. وخلال زيارة رسمية إلى أوزبكستان، وقع رئيس شركة الكهرباء الأفغانية السابق محمد حنيف حمزة اتفاقية جديدة مع وزير الكهرباء الأوزبكي، تضمنت محاولات لتخفيض التعرفة الكهربائية وتسهيل إصدار التأشيرات للخبراء الفنيين العاملين في قطاع الكهرباء الأفغاني.
كما تجري الحكومة الأفغانية مفاوضات مع إيران وتركمانستان لزيادة صادرات الكهرباء إلى البلاد، في حين بدأت بعض الشركات الأجنبية، خاصة الصينية، بإبداء اهتمامها بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في أفغانستان.
وتسعى أفغانستان إلى تعزيز إمداداتها الكهربائية من خلال مشاريع كبرى، ومن أبرزها مشروع نقل الكهرباء بقدرة 500 كيلوفولت من تركمانستان، الذي من المتوقع أن يوفر ألف ميغاوات من الكهرباء لكابل و12 ولاية أخرى.
إعلانوأعلن رئيس شركة "برشنا" عبد الباري عمر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تركيب 600 برج كهربائي بين شبرغان ودشت تاشقرغان، والعمل مستمر لمد خطوط النقل. وأكد أن هذا المشروع سيساهم في إنهاء أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطنون والصناعيون، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالمعايير والجودة المطلوبة.
وفي ولاية هرات غربي أفغانستان، أدى انخفاض الكهرباء المستوردة من إيران إلى تعطيل النشاط الصناعي، حيث تراجعت قدرة الإنتاج في المدينة الصناعية بنسبة 80%.
وقال رئيس غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات حميد الله خادم إن انقطاع الكهرباء أدى إلى خسائر كبيرة في المصانع، في حين أكد عبد القدیم عظيمي، وهو صاحب مصنع، أن عديدا من العمال تم تسريحهم بسبب عدم القدرة على تشغيل الآلات.
وحسب إدارة الكهرباء في ولاية هرات، فقد قامت إيران بتقليل صادرات الكهرباء إلى الولاية، إذ انخفضت الإمدادات من 110 ميغاوات إلى 20 ميغاوات فقط.
كما أكدت غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات أن أكثر من 800 مصنع توقف عن العمل بسبب الأزمة، مما تسبب في فقدان نحو 50 ألف عامل وظائفهم.
في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، حيث تتكرر الانقطاعات الكهربائية لساعات طويلة يوميًا، يقول وحد الله رحيمي، أحد سكان العاصمة للجزيرة نت، "الحكومة تتحدث عن استيراد الكهرباء كل عام، ولكننا لم نر أي تحسن حقيقي. نعاني من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يوميًا، وأحيانًا لا نحصل على الكهرباء إلا لساعات قليلة. هذا يجعل الحياة صعبة للغاية، خاصة خلال فصل الشتاء حيث نعتمد على الكهرباء للتدفئة".
في الأحياء السكنية، يلجأ مواطنون إلى بدائل مكلفة مثل المولدات الخاصة، لكن هذه الحلول ليست متاحة للجميع بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يقول نذير أحمد للجزيرة نت، وهو صاحب متجر صغير في كابل: "نحتاج إلى الكهرباء لتشغيل الثلاجات وأجهزة التبريد، ولكن مع الانقطاعات المستمرة، تفسد البضائع ونخسر أموالنا. استخدام المولدات مكلف للغاية، ونحن بالكاد نحقق ربحًا في هذه الظروف".
إعلانتعد أزمة الكهرباء في أفغانستان واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث تعكس مدى تأثير العزلة الدولية على الاقتصاد والبنية التحتية. وفي ظل استمرار العقوبات المالية وضعف الاستثمارات المحلية، تبقى الحلول المتاحة محدودة، مما يجعل مستقبل قطاع الطاقة رهينًا بالمتغيرات السياسية والاقتصادية المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية