الجدعان يترأس وفد المملكة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الرياض
يترأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024م، والاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والتي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة (18-23 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 21-26 أكتوبر 2024م).
ويضم الوفد معالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، ومعالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الأستاذ خالد باوزير، ووكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والماليــــة التابعــــة لصنــدوق النقـــد الدولــي الدكتور رياض الخريّف، بالإضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز الوطني لإدارة الدين.
وخلال هذه المشاركة، سيترأس معالي الجدعان اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، ويهدف الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حيال تطورات الاقتصاد العالمي، ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية ودور الصندوق في التعامل مع هذه التطورات من خلال تقديم المشورة وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء، وتوفير الدعم المالي للدول المحتاجة.
كما سيشاركان معالي الجدعان ومعالي السياري في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية، وبحث طرق تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.
وتجمع الاجتماعات السنوية وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين؛ لمناقشة أبرز التطورات المالية والاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى هامة مثل التنمية المستدامة، والاستقرار المالي العالمي، وسبل القضاء على الفقر.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقدّم توقعاته لنمو «منطقة اليورو والاقتصاد العالمي» حتى عام 2026
قدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2024 بنسبة 0.8%، كما خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 1% ولعام 2026 إلى 1.4%، وفقا للتقرير المنشور من قبل المنظمة.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8%.
ووفقا للقيم الظاهرة في الجداول المقدمة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1% في عام 2025، مع انخفاض في وتيرة النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر السابق.
أما في عام 2026، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، وهو ما يقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وتُعد منطقة اليورو واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم، وتشمل دولا أوروبية تعتمد على العملة الموحدة (اليورو). تواجه المنطقة تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم المرتفع، وتباطؤ النمو، وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية.
ويتابع صندوق النقد الدولي عن كثب أداء الاقتصادات العالمية ويصدر تقارير دورية لتقييم التوقعات الاقتصادية. في تقريره الأخير، خفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو للأعوام القادمة، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية.
كما توقّع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 3.3 في المائة خلال العامَيْن الحالي المقبل، وهو ما يتماشى بوجه عام مع الاتجاهات العالمية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في النمو منذ ما قبل جائحة «كوفيد-19».
وفي المقابل، يُتوقع أن ينخفض التضخم إلى 4.2 في المائة هذا العام (2025)، و3.5 في المائة في العام المقبل (2026)؛ مما يقترب من أهداف البنوك المركزية ويتيح لها المزيد من المرونة في السياسة النقدية. وأشار الصندوق، في تحديثه لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، إلى أن هذا الاتجاه من شأنه إنهاء الاضطرابات الاقتصادية التي طغت على السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرات الجائحة والحرب الروسية في أوكرانيا، التي أسفرت عن أكبر زيادة في التضخم منذ أربعة عقود.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات