صحة الدقهلية تعلن إجراء جراحة لاستئصال البروستاتا بالتبخير بمستشفى السنبلاوين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، نجاح فريق طبي من أمهر الجراحين بمستشفى السنبلاوين العام في إجراء عملية لاستئصال البروستاتا لأحد المرضى بالمنظار باستخدام تقنية التبخير بلازما،. لافتاً إلى أن هذه العملية تعد هي الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بالمستشفي.
وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، أن مستشفى السنبلاوين العام قد استقبلت حالة لشخص مسن يبلغ من العمر 65 عاما بعيادة الجراحة يعانى من تضخم شيخوخي بالبروستاتا و احتباس بولي وعقب عمل الفحوصات الطبية اللازمة والإشاعات المطلوبة، وبناء على النتائج تم اتخاذ قرار استئصال البروستاتا بالمنظار باستخدام تقنية التبخير،بلازما.
فيما أوضح الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى أن هذه أول حالة لاستئصال البروستاتا بالتبخير في مستشفيات صحة الدقهلية وأن الجهاز يقوم باستئصال الجزء المتضخم من البروستاتا داخل العملية وتبخيرها وهي تعطي نتائج مرضية.محذراً من إهمال المريض لتضخم البروستاتا والتي تزيد مع تقدم السن فوق الـ 50 عاما وإهمالها يؤدي الارتجاع على الكلى ويسبب فشل كلوي.
وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لفريق الجراحة وإدارة المستشفى وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران مدير المستشفى، والدكتور وائل شحاته، استشاري ورئيس قسم المسالك , متمنياً لهم المزيد من النجاح ومطالباً ببذل المزيد من الجهد والعطاء، للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.
صحة الدقهلية: مناظرة 3 آلاف حالة من خلال التشخيص "عن بعد" خلال شهر WhatsApp Image 2024-10-21 at 10.01.57 AM (1) WhatsApp Image 2024-10-21 at 10.01.57 AM (2) WhatsApp Image 2024-10-21 at 10.01.57 AMالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الدقهلية السنبلاوين مستشفى السنبلاوين محافظة الدقهلية تضخم البروستاتا صحة الدقهلية لاستئصال البروستاتا صحة الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
تضاعف قضايا الفساد في فرنسا خلال 8 سنوات
كشف تقرير فرنسي رسمي ارتفاعا كبيرا في قضايا الفساد في البلاد، مشيرا إلى أنها تضاعفت خلال السنوات الثماني الماضية، رغم أن الموثق منها أقل من 1% فقط من حالات الفساد.
ونشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي ما أظهرته بيانات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد من ارتفاع ملحوظ في جرائم انتهاك النزاهة في البلاد.
ويقول التقرير إن السلطات الفرنسية تواصل تجاهل هذه الأرقام التي تكشف استفحال ظاهرة الفساد وتغلغلها داخل المجتمع الفرنسي، في ظل غياب إرادة سياسية وإستراتيجية وطنية لمكافحته.
وذكر كاتبا التقرير فابريس آرفي وأنطون روجي أن الأرقام الجديدة المتعلقة بانتشار الفساد في فرنسا وردت ضمن تقرير رسمي أصدره الجهاز الإحصائي للأمن الداخلي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، وتم نشره بتاريخ 24 أبريل/نيسان الجاري.
وفقا للبيانات الواردة في التقرير، فإن جرائم المساس بالنزاهة التي رصدتها الأجهزة الأمنية الفرنسية شهدت ارتفاعا بنسبة 8.2% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وتفيد البيانات أن هذا الارتفاع تزامن مع تصاعد كبير في وقائع الفساد الموثقة، إذ تضاعف عددها خلال السنوات الثماني الأخيرة، من 167 مخالفة في القضايا المغلقة عام 2016، إلى 324 حالة في عام 2024.
إعلانوفي عام 2024، تم تسجيل 934 جريمة تتعلق بالمساس بالنزاهة، مع ارتفاع في معظم أشكال هذه الجرائم، بما في ذلك استغلال النفوذ، وتضارب المصالح، والمحسوبية وغيرها. وقد ارتفعت جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، من 278 حالة في عام 2023 إلى 324 حالة في عام 2024.
ومع ذلك، يشير معدّو التقرير إلى أن حجم هذه الأرقام لا يعكس الواقع الفعلي لاستفحال ظاهرة الفساد، نظرا لقصور وسائل الرصد والتقييم.
ويلفت التقرير إلى أن دراسة استقصائية صادرة عن وزارة الداخلية تحت عنوان "التجربة والانطباع فيما يتعلق بالأمن"، تُظهر أن أقل من 1% من الأشخاص الطبيعيين الذين يتعرضون لمحاولة فساد في إطار مهني يتقدّمون بشكوى رسمية.
وفي ظل غياب الشكاوى، غالبا ما تستند الإجراءات القانونية إلى بلاغات أو إشعارات أو ملاحظات صادرة عن الشرطة خلال تحقيقات متعلقة بوقائع أخرى.
ويحذر تقرير الداخلية الفرنسية من أن صعوبة إثبات تهم الفساد في قضايا أخرى مثل تجارة المخدرات، قد يؤدي إلى التقليل من حجم هذه الظاهرة في حال الاكتفاء بالأرقام الصادرة عن الأجهزة الأمنية.
وأورد التقرير أن ثاني أكبر نوع من الجرائم -بعد جرائم الفساد- يتعلق بتضارب المصالح غير القانوني، حيث تم تسجيل 199 حالة عام 2024، تليها عمليات تحويل الأموال العامة بشكل غير قانوني، والتي بلغت 168 حالة في العام ذاته.
ويشمل الارتفاع في جرائم المساس بالنزاهة جميع الأقاليم الفرنسية، رغم أن بعض المناطق مثل كورسيكا وأقاليم ما وراء البحار وكوت دازور تشهد معدلات أعلى من الجرائم بالنسبة لعدد السكان مقارنة بالمعدل الوطني.
كما يُظهر التقرير أن من تزيد أعمارهم عن 45 عاما يشكلون 54% من المشتبه بهم في قضايا الفساد، رغم أنهم يمثلون 46% فقط من إجمالي السكان، كما أن 94% من هذه الجرائم يرتكبها مواطنون فرنسيون.
إعلان غياب إستراتيجية وطنيةويقول الكاتبان إنه رغم خطورة ما ورد في تقرير الداخلية الفرنسية ووكالة مكافحة الفساد، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الحكومة التي يدافع وزير داخليتها برونو ريتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، عن رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون والرئيس السابق نيكولا ساركوزي المتورطين في ملفات فساد.
ويعدّ ساركوزي أول رئيس فرنسي يُدان بتهم فساد، بعد أن رُفضت جميع طعونه في قضية بول بيسموث في ديسمبر/كانون الأول 2024، فضلا عن إدانته في قضية بيغماليون، ومحاكمته بين يناير/كانون الأول وأبريل/نيسان في قضية التمويلات الليبية، التي تُعد واحدة من فضائح الفساد الكبرى في فرنسا.
ويتابع الكاتبان أن الساحة السياسية الفرنسية شهدت أيضا صدور حكم ابتدائي بإدانة حزب التجمع الوطني وزعيمته مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، في قضية تحويل أموال البرلمان الأوروبي لفائدة الحزب.
ويرى الكاتبان أنه رغم خطورة هذه القضايا واستفحال الفساد، لا تملك الحكومة الفرنسية الإرادة السياسية لمكافحة هذه الظاهرة، رغم أن الرئيس إيمانويل ماكرون وصل إلى السلطة وهو يحمل وعودا بـ"تطهير الحياة العامة".
ويضيف الكاتبان أنه رغم تحذيرات المحققين والقضاة المتخصصين وتقارير الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، لا تزال وسائل التحقيق عاجزة عن مجابهة الفساد، وقد أدى ذلك إلى تراجع فرنسا في تصنيف منظمة الشفافية الدولية لعام 2024.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية