«زراعة المنوفية»: توزيع 54 ألف طن أسمدة على المزارعين وترخيص 15 مشروع أعلاف
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة، الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة تقدر بـ7.5 كيلومتر، حيث شمل تطهير تعاوني بمراكز قويسسنا والشهداء وبركة السبع وتلا ومنوف وذلك خلال أسبوع والتي تخدم مساحة 626 فدان.
وأكد «أبو طالب»، استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي.
وأشار إلى توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة فقد تم الإنتهاء من توزيع ما يقرب 54 ألف طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق محافظة المنوفية اعتبارا من بداية الصرف للموسم الصيفى في الاول من ابريل 2024 وحتى 30 سبتمبر 2024، مؤكداً توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ ما يزيد عن 7132 طنا و 550 كيلو جرام يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.
استخراج 15 ترخيص تشغيل مصانعكما أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج 15 ترخيص تشغيل مصانع ومحلات أعلاف، فيما تم إجراء 14 معاينات تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى المرور الميداني على 43 مركز تجميع ألبان، و40 محل أعلاف والغاء ترخيص لمحل أعلاف، وكذا المرور على 2447 فدان من حدائق فاكهة وخضروات ومحاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين، كما تم عقد (35) ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة فى كافة المجالات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ المنوفية زراعة المنوفية تطهير الترع اصدار تراخيص محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
عاجل – "ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية".. جرائم تمنع حصول دعم مشروع قانون الضمان الاجتماعي
كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.
حالات وقف الدعم النقديالحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي1- تغير مستوى معيشة المستفيدين
ينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.
2- التزوير أو التدليس في البيانات
يتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات مزورة أو تلاعبوا بالمعلومات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.
3- الإدانة في بعض الجرائم
تشمل الجرائم التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ما يلي:
التسول: استغلال المساعدة للحصول على أموال بطرق غير شرعية.
الاتجار بالبشر: جريمة تمس حقوق الإنسان وكرامته.
تعريض الأطفال للخطر: انتهاك لحقوق الطفل بتبعات خطيرة.
ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل.
التحرش: مساس بكرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعية: تهديد للأمن الغذائي وانتهاك لحقوق الملكية.
جرائم أخرى: تشمل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض فرص العمل أو كسب العيش
يشمل القانون وقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل مناسبة توفرها الجهات المختصة دون عذر مقبول. يُستثنى من ذلك ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، وكبار السن.
استثناءات من وقف الدعمفي حالات خاصة، يسمح القانون باستمرار صرف جزء من الدعم لفترة مؤقتة. على سبيل المثال، إذا أُدين رب الأسرة بجريمة مشمولة ضمن الأسباب المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى توفيق الأوضاع عبر طلب جديد.
الهدف من القانونيسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما يهدف إلى الحد من الاستغلال والتلاعب بالنظام لضمان استدامة الموارد وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء