«زراعة المنوفية»: توزيع 54 ألف طن أسمدة على المزارعين وترخيص 15 مشروع أعلاف
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة، الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة تقدر بـ7.5 كيلومتر، حيث شمل تطهير تعاوني بمراكز قويسسنا والشهداء وبركة السبع وتلا ومنوف وذلك خلال أسبوع والتي تخدم مساحة 626 فدان.
وأكد «أبو طالب»، استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي.
وأشار إلى توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة فقد تم الإنتهاء من توزيع ما يقرب 54 ألف طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق محافظة المنوفية اعتبارا من بداية الصرف للموسم الصيفى في الاول من ابريل 2024 وحتى 30 سبتمبر 2024، مؤكداً توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ ما يزيد عن 7132 طنا و 550 كيلو جرام يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.
استخراج 15 ترخيص تشغيل مصانعكما أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج 15 ترخيص تشغيل مصانع ومحلات أعلاف، فيما تم إجراء 14 معاينات تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى المرور الميداني على 43 مركز تجميع ألبان، و40 محل أعلاف والغاء ترخيص لمحل أعلاف، وكذا المرور على 2447 فدان من حدائق فاكهة وخضروات ومحاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين، كما تم عقد (35) ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة فى كافة المجالات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ المنوفية زراعة المنوفية تطهير الترع اصدار تراخيص محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يحقق في سوق أعلاف الدواجن
يواصل مجلس المنافسة في المغرب التحقيق في سوق أعلاف الدواجن بالمملكة، الذي بدأه في وقت سابق، بهدف التحقق من طبيعة السوق والعلاقات بين الفاعلين فيه، مع مراعاة مبدأ المنافسة.
وقال مصدر من داخل المجلس، إن التحقيق لا يزال جاريًا وبوتيرة مستمرة، حيث يركز على أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تحديد الأسعار النهائية للدواجن الموجهة للاستهلاك.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية التحقيق تحتاج إلى المزيد من الوقت نظرًا للعدد الكبير من المتدخلين في السوق، مؤكدًا أن كشف نتائج التحقيق يتطلب دراستها بعناية تامة.
كما أكد أن التحقيق يتطلب منح المحققين الوقت الكافي للتمكن من جمع كافة المعطيات الضرورية للإجابة على جميع الأسئلة المطروحة، تمهيدًا لرفع تقرير شامل إلى الهيئات التداولية للمجلس، التي ستتخذ رأيًا نهائيًا في هذا الموضوع.
وفي السياق ذاته، شدد المصدر على ضرورة احترام حق الدفاع لجميع الأطراف المعنية، حيث يُمنح لكل طرف فرصة للدفاع عن نفسه والإجابة على أي ملاحظات تتعلق بالمنافسة. هذا الحق في الدفاع يعد من المبادئ الأساسية التي تضمنها الدستور المغربي، ويعد جزءًا من الإجراءات القانونية التي يتبعها المجلس في تحقيقاته.
وأكد المصدر أن هذا التحقيق ليس مجرد إعداد لرأي استشاري، بل هو عملية معمقة قد تكشف عن ممارسات غير قانونية، بناءً على النتائج التي ستتم مقارنتها بالقوانين المنظمة للمنافسة في المملكة. ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات الاستماع إلى بائعي ومشتري الأعلاف، بغية جمع كافة المعطيات الضرورية.