يخفف العبء على الموازنة ويزيد الأعباء على المواطنين.. تحريك أسعار الوقود وتراجع فاتورة دعم المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بعد التحريك الثالث لأسعار الوقود هذا العام..
هل تتراجع فاتورة دعم المنتجات البترولية بالموازنة العامة؟
رضا المسلمي
جاء تحريك أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة هذا العام ليثير التساؤلات حول فاتورة دعم المنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة والتي تصل لنحو 154 مليار جنيه.. ووفقًا لما أعلنته وزارة البترول فإن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاء بهدف تصحيح أسعار المواد البترولية وتقليل الفجوة بين تكاليف إنتاجها واستيرادها وأسعار بيعها، كما يهدف القرار إلى توفير المواد البترولية وضبط أداء الأسواق.
وتسعى الحكومة للوصول بأسعار البنزين إلى مستويات التكلفة الحقيقية والسعر العادل -وفقًا للتصريحات الحكومية- ولذلك تم تحريك الأسعار للمرة الثالثة خلال هذا العام. يأتي ذلك بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
قرار اللجنة هو الثالث من نوعه خلال العام الحالي، إذ رفعتِ الحكومة أسعار البنزين والسولار في مارس ويوليو الماضيين.
وعقب زيادة يوليو الماضي للوقود، تشير التقديرات لتحقيق وفر في فاتورة الدعم بنحو 37 مليار جنيه، وتراجعت فاتورة دعم الوقود في موازنة العام المالي الحالي البالغة 154.5 مليار إلى نحو 117.1 مليار جنيه.
وفاتورة دعم الوقود بالتأكيد سوف تتراجع في ضوء الزيادة الجديدة، والتقديرات تشير إلى أن فاتورة دعم المنتجات البترول سوف تنخفض مع نهاية العام المالي الحالى إلى أقل من 90 مليار جنيه.
والزيادة في أسعار البنزين والسولار منذ بداية هذا العام تأتي في إطار التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجيًّا عن البنزين والسولار حتى نهاية 2025.
هذا الرفع في أسعار الوقود ستقابله زيادة في أسعار السلع والمنتجات وتكلفة النقل، وسوف تؤثر زيادة أسعار السولار بشكل مباشر على أسعار خدمات النقل والشحن لكافة السلع والخدمات، وهو ما سينعكس على أسعار الغذاء والخدمات.
وبالتبعية فإن معدلات التضخم قد ترتفع نسبيًّا. ولعل قرار الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائى 6 أشهر يصبُّ في خانة الرغبة في ألا ترتفع معدلات التضخم بمستويات أكبر.
يُذكر أن الحكومة قد حددت سعر برميل النفط في مشروع الموازنة العامة 2024- 2025 عند 82 دولارًا.
وهناك تقديرات أن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة نحو 4.5 مليار جنيه، ما يعني زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر ارتفاعًا من 15 جنيهًا، ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه من سعره السابق البالغ 13.75 جنيه، أما بنزين 80، الأكثر استهلاكًا، فارتفع إلى 13.75 جنيه لكل لتر من 12.25 جنيه. وارتفع سعر لتر السولار من 11.5 جنيه إلى 13.5.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الوقود وقود تحريك أسعار الوقود البنزین والسولار الموازنة العامة أسعار البنزین ملیار جنیه هذا العام
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف