يخفف العبء على الموازنة ويزيد الأعباء على المواطنين.. تحريك أسعار الوقود وتراجع فاتورة دعم المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بعد التحريك الثالث لأسعار الوقود هذا العام..
هل تتراجع فاتورة دعم المنتجات البترولية بالموازنة العامة؟
رضا المسلمي
جاء تحريك أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة هذا العام ليثير التساؤلات حول فاتورة دعم المنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة والتي تصل لنحو 154 مليار جنيه.. ووفقًا لما أعلنته وزارة البترول فإن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاء بهدف تصحيح أسعار المواد البترولية وتقليل الفجوة بين تكاليف إنتاجها واستيرادها وأسعار بيعها، كما يهدف القرار إلى توفير المواد البترولية وضبط أداء الأسواق.
وتسعى الحكومة للوصول بأسعار البنزين إلى مستويات التكلفة الحقيقية والسعر العادل -وفقًا للتصريحات الحكومية- ولذلك تم تحريك الأسعار للمرة الثالثة خلال هذا العام. يأتي ذلك بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
قرار اللجنة هو الثالث من نوعه خلال العام الحالي، إذ رفعتِ الحكومة أسعار البنزين والسولار في مارس ويوليو الماضيين.
وعقب زيادة يوليو الماضي للوقود، تشير التقديرات لتحقيق وفر في فاتورة الدعم بنحو 37 مليار جنيه، وتراجعت فاتورة دعم الوقود في موازنة العام المالي الحالي البالغة 154.5 مليار إلى نحو 117.1 مليار جنيه.
وفاتورة دعم الوقود بالتأكيد سوف تتراجع في ضوء الزيادة الجديدة، والتقديرات تشير إلى أن فاتورة دعم المنتجات البترول سوف تنخفض مع نهاية العام المالي الحالى إلى أقل من 90 مليار جنيه.
والزيادة في أسعار البنزين والسولار منذ بداية هذا العام تأتي في إطار التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجيًّا عن البنزين والسولار حتى نهاية 2025.
هذا الرفع في أسعار الوقود ستقابله زيادة في أسعار السلع والمنتجات وتكلفة النقل، وسوف تؤثر زيادة أسعار السولار بشكل مباشر على أسعار خدمات النقل والشحن لكافة السلع والخدمات، وهو ما سينعكس على أسعار الغذاء والخدمات.
وبالتبعية فإن معدلات التضخم قد ترتفع نسبيًّا. ولعل قرار الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائى 6 أشهر يصبُّ في خانة الرغبة في ألا ترتفع معدلات التضخم بمستويات أكبر.
يُذكر أن الحكومة قد حددت سعر برميل النفط في مشروع الموازنة العامة 2024- 2025 عند 82 دولارًا.
وهناك تقديرات أن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة نحو 4.5 مليار جنيه، ما يعني زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر ارتفاعًا من 15 جنيهًا، ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه من سعره السابق البالغ 13.75 جنيه، أما بنزين 80، الأكثر استهلاكًا، فارتفع إلى 13.75 جنيه لكل لتر من 12.25 جنيه. وارتفع سعر لتر السولار من 11.5 جنيه إلى 13.5.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الوقود وقود تحريك أسعار الوقود البنزین والسولار الموازنة العامة أسعار البنزین ملیار جنیه هذا العام
إقرأ أيضاً:
ضخ 50 مليار جنيه نهاية العام.. التطوير العقاري في مصر يشهد توسعا كبيرا
أكد المهندس عمرو صبري، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية التطوير العقاري بقطاع الإدارى والطبى والتجاري في مصر
وأضاف أنه يشهد قطاع التطوير العقاري في مصر توسعًا ملحوظًا في المشروعات الإدارية والطبية والتجارية، حيث تُعد هذه القطاعات من المحاور الأساسية التي تدعم التنمية الاقتصادية. ومع تزايد الطلب على الوحدات الإدارية والطبية، يتجه المستثمرون نحو هذا النوع من المشروعات لما توفره من بيئة متكاملة تساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للسكان ودعم رواد الأعمال والمستثمرين.
ولفت الى احد المشاريع فى غرب القاهرة بمنطقة سوميد أكتوبر ، حيث تم إنشاء، مشروع West Walk في منطقة غرب سوميد بمدينة السادس من أكتوبر مقرر ان يستهدف 3 مليارات جنيه على سبيل المثال متخصص بهذة القطاع الطبى والإدارة والتجارى فقط.
وأوضح أن هناك طلب متزايد على المشروعات التجارية والإدارية والطبية، والتي أصبحت تمثل محاور رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية التعاقد مع الشركات الكبرى لإدارة وتشغيل المشاريع لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، والحفاظ على القيمة الاستثمارية للوحدات على المدى الطويل
وأكد صبرى إلى أهمية السوق المصرى يشهد ضخ استثمارات ضخمة بقطاع العقارات، حيث أنه من المقرر أن يتم ضخ 50 مليار جنيه نهاية العام الجاري، في خطوة طموحة تستهدف تعزيز مكانة السوق العقاري المصري إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن القطاع الطبي يشهد نموًا كبيرًا بفضل الاحتياج المتزايد لمنشآت طبية متطورة تلبي المعايير الحديثة للرعاية الصحية. كذلك، تُعتبر المشروعات الإدارية والتجارية عنصرًا جوهريًا في دعم بيئة العمل وتوفير أماكن متخصصة للشركات ورواد الأعمال، مما يعزز مناخ الاستثمار ويُسهم في تحسين الإنتاجية الاقتصادية.
ونوة الى انه يُعد القطاع العقاري من أكبر القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. تُقدر استثمارات السوق العقاري المصري بمئات المليارات من الجنيهات سنويًا، ما يجعله من بين القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه وفقًا للبيانات، تتجاوز استثمارات القطاع العقاري 20% من إجمالي حجم الاستثمارات في مصر، مع نمو ملحوظ في الطلب على المشروعات متعددة الاستخدامات.
كما يُسهم هذا القطاع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر