وزير التموين: نُطور منظومة الدعم من أجل المواطن الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الأمن الغذائي وتحسين جودة السلع الأساسية وتطوير كفاءة الخدمات التموينية والتركيز على الانتقال التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح خلال كلمته في استعراض الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة لتطوير منظومة الدعم وضمان الامن الغذائي للمواطنين وتحسين جودة السلع الأساسية، من مجلس النواب، المٌذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتي عكست أثارها على الدولة المصرية مما تتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز.
وأشار إلى انه تنفيذًا لبرنامج الحكومة الذي حظي بثقة مجلس النواب، تمثلت جهود وزارة التموين، في تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، مشددًا على أن مجلس النواب شهد لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مستفيضة بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، إما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام.
صياغة منظومة دعم السلع التموينيةوشدد على أن هذا الامر الذي دعى الوزارة إلى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق الأصيل ويضمن وصول الدعم مع مستحقيه تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين الدعم منظومة الدعم منظومة الدعم
إقرأ أيضاً:
بوراص: قرار الحويج بفرض ضريبة على السلع المستوردة لا يخدم مصلحة المواطن
علقت ربيعة بوراص، عضو مجلس النواب، علي حول قرار محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة المؤقتة، بفرض ضرائب على السلع المستوردة.
وقالت بوراص، عبر حسابها على “فيسبوك” إن التعليق ليس من باب الخبرة ولكن من باب الواقع الذي لا يمكن إغفاله، لأن القرار يأتي في وقت حساس، وسيؤدي دون شك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المواطنين.
وأضافت بوراص:” الأخطر من ذلك أن هذا القرار لن يُطبق على جميع الموانئ والمنافذ، نظراً لوجود حكومتين وسلطتين تنفيذيتين في البلاد، مما سيفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال، والتهريب، وازدهار السوق السوداء، هذا القرار لا يفرق عن زمن طباعة ورقة الخمسين التي أشعلت النيران في العملة المحلية”.
وأكدت أن هذا القرار لا يخدم مصلحة المواطن ولا الدولة الليبية ، بل يعمّق أزمة الدولة ويزيد من معاناة المواطن اليومية وباب من أبواب الفساد المنظم.
ونوهت بأن الضرائب تُفرض من أجل، دعم الميزانية العامة، وتمويل الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، البنية التحتية) ودعم الفئات الضعيفة ، وتحفيز الإنتاج المحلي عبر إعادة استثمار العائدات.
وتابع:” في الوضع الحالي مثل هذه القرارات لن تخدم الا تمويل الإنفاق الحكومي غير المنتج، واستغلالها في توسيع شبكات الفساد، ولن تصرف على الأولويات الحقيقية للمواطن، ولن تراقب من مؤسسات مستقلة، ولن تطبق إلا على جيب المواطن”.
واستطرد:” نحتاج إلى قرارات اقتصادية مبنية على العدالة والتوازن والواقع المعاش لا تزيد الانقسام ولا تثقل كاهل المواطن البسيط، وتطبق في ظل مؤسسات تنفيذية موحدة او ادارة محلية خاضعة لسلطة رقابية واحدة”.
الوسومبوراص ضريبة على السلع المستوردة قرار الحويج مصلحة المواطن