«المهندس لتأمينات الحياة» تقرر توزيع صافي أرباح بقيمة 70 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قررت شركة المهندس لتأمينات الحياة، المملوكة بنسبة 99.9% لشركة المهندس للتأمين، توزيع صافي أرباح نقدية قدرها 70 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
وقالت «المهندس للتأمين» في إفصاح للبورصة المصرية، إن نصيبها من توزيع صافي الأرباح بلغ 69.93 مليون جنيه، على أن يظهر ذلك في القوائم المالية المستقلة في صافي الدخل من الاستثمارات في 31 ديسمبر 2024.
المهندس لتأمينات الحياة تقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
وأشارت إلى أن شركة المهندس لتأمينات الحياة قررت توزيع نحو 35 مليون جنيه أسهم مجانية ليصبح رأس مالها المصدر والمدفوع 285 مليون جنيه بدلاً من 250 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًبنك مصر يرفع الرسوم على عدد من الحسابات الجارية والتوفير
بحوث بنك الكويت: «المركزي المصري» قد يؤجل خفض أسعار الفائدة إلى 2025
بعد قرار «المركزي».. أعلى فائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية شركة المهندس للتأمين ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس