خبير اقتصادي:ارتفاع الدين الداخلي للحكومة إلى (80) تريليون دينار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 21 أكتوبر 2024 - 11:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الإثنين (21 تشرين الأول 2024)، عن ارتفاع قيمة الدين الداخلي العراقي إلى 80 ترليون دينار، فيما أشار إلى أن هذا الارتفاع يؤكد وجود عجز بموازنة 2024.وكتب المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة “فيس بوك” ، إنه” وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي، فأن اجمالي الدين العام الداخلي في العراق ارتفع من 70 ترليون دينار في شهر كانون الثاني 2024 الى 80 ترليون دينار في شهر تشرين الأول 2024 وبمعدل ترليون دينار شهريا وبنسبة نمو 14%”.
وأضاف، إن” هذا الارتفاع يعني ان هناك عجزا فعليا في موازنة 2024 جرى تغطية جزء منه من خلال الاقتراض الداخلي وخصم الحوالات وإصدار السندات اذ أتاحت الموازنة الثلاثية للحكومة في عام 2024 إمكانية الحصول على 5 تريليونات دينار من خلال الحوالات المخصومة من الاحتياطي القانوني للمصارف الحكومية واقتراض 3 تريليونات دينار من المصارف الحكومية فضلا عن إصدار سندات وطنية بقيمة 5 تريليونات دينار وخصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي بقيمة 20 ترليون دينار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خلل الميزان التجاري أكبر تحد يواجه مصر
أكد الإعلامي والخبير الاقتصادي د. بلال شعيب أن مصر عانت على مدى العقود الماضية من خلل كبير في الميزان التجاري، مما أثر سلبًا على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح شعيب، خلال استضافته في برنامج "الخلاصة" عبر قناة المحور، أن قيمة الواردات المصرية تصل إلى حوالي 90 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز الصادرات 45 مليار دولار حتى في أفضل الحالات، مما يؤدي إلى عجز دائم بنسبة 50% في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن هذا العجز يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاعات الصناعية داخل مصر لتعويض الواردات، وكمثال على ذلك، ذكر أن فاتورة استيراد السيارات وحدها تبلغ نحو 5 مليارات دولار سنويًا، بينما تتجاوز قيمة استيراد حليب الأطفال 500 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار تُنفق على استيراد الحليب البودرة.
وأكد شعيب أن تعزيز الإنتاج المحلي في هذه القطاعات وغيرها سيُسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.