قرار وزير التموين يشعل غضب أصحاب المخابز
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تعقد الشعبة العامة للمخابز برئاسة عبد الله غراب اجتماعا طارئا الخميس المقبل لمناقشة تداعيات قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2024 على أصحاب المخابز
وأكد عبد الله غراب رئيس الشعبة أنه سيتم توجيه الدعوة إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية للاجتماع مع مجلس إدارة الشعبة بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد لبحث مطالب أصحاب المخابز الرافضين تماما للقرار مع المطالبة بارجاء تطبيقه وتشكيل لجنه من الخبراء لاعادة النظر فيه
كما طالب " غراب " رؤساء شعب المخابز بالمحافظات عقد اجتماعات مع أصحاب المخابز وإرسال ملاحظاتهم على القرار الوزاري وارساله الى الاتحاد والشعبة حتى يكون هناك رؤية واحدة لجميع أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية سواء قبول او رفض القرار
وكانت الشعبة قد عقدت اجتماعا الخميس الماضى لبحث تداعيات القرار الذى قوبل بالرفض التام من قبل أصحاب المخابز وأكدوا أن القرار يتضمن إجحاف وظلم لاصحاب المخابز خاصة مع عملية تغليظ العقوبة وارتفاع قيمة الغرامات التى لاتتناسب مع المخالفة
وقالوا أن هناك علاقة تعاقدية بين الوزارة وأصحاب المخابز منذ عام 2016 وأنهم شركاء في انتاج الخبز المدعم، وان القرار مجحف ولا يتماشى مع المشقة المبذولة من قبل أصحاب المخابز والعاملين لديهم لاجل توفير الخبز المدعم للمواطنين
ويجب على الوزارة الحفاظ على المواطن ببقاء سعر الرغيف المدعم بعشرين قرشا حتى لانضطر الى الغاء الحصة والعمل بالدقيق الحر وبالتالي ارتفاع سعر الخبز
ووصفوا القرارأنه سيعمل على عدم استقرار منظومة الخبز المدعم مما سيعود بالضررعلى المواطن لعدم توفير له الخبز المدعم بسهولة ذلك لان قيمة المخالفة لا تتناسب مع طبيعتها نتيجة لارتفاع رسوم الغرامات الواردة في القرار وفوق طاقة صاحب المخبز
.المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شعبة المخابز عبد الله غراب أصحاب المخابز الخبز المدعم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يصدر قرارًا جديدًا لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي جدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦. يهدف القرار إلى تسوية المنازعات الضريبية والجمركية بطريقة ودية دون اللجوء إلى القضاء، مع توفير آليات مبسطة لتقديم الطلبات، وتشجيع سرعة السداد من خلال تقديم حوافز وإعفاءات.
وفقًا للقرار، يمكن للممولين والمكلفين تقديم طلبات إنهاء المنازعات مباشرة إلى مصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك باستخدام نماذج مُخصصة مرفقة بالقرار، مع إتاحة تقديمها إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للمصالح مجانًا. ويُشترط أن يتضمن الطلب كافة التفاصيل المتعلقة بالمنازعة، مثل موضوع النزاع أو رقم الدعوى أو الطعن، مع إرفاق المستندات المؤيدة.
اللجان المختصة ستستمر في النظر في الطلبات المقدمة بشأن المنازعات القديمة، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة، حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥. ويتم إصدار توصية من اللجنة بشأن الطلب بعد دراسة كافة الأوراق خلال خمسة أيام من تقديمها، وتُعرض على الممول أو المكلف للنظر فيها.
القرار يقدم إعفاءً من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل. ويعد هذا القرار خطوة لتعزيز ثقة الممولين والمكلفين في منظومة الضرائب والجمارك، وتسهيل الإجراءات، وتسريع إنهاء النزاعات المالية العالقة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية