أسعار مخفضة.. الزراعة تطلق 14 منفذا متحركا لبيع المنتجات والسلع الغذائية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ١٤ منفذا متحركا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية" تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة من خلال القطاعات الإنتاجية للوزارة، في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
وتشارك وزارة الزراعة بمنتجاتها من خلال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع الانتاج، والإدارة العامة للزراعات المحمية، والمجالس الزراعية، وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.
وانطلقت سيارات وزارة الزراعة لتجوب جميع الأحياء بمحافظة الأسكندرية، والميادين العامة بها، ومناطق تجمعات المواطنين.
وتشمل المنتجات التي طرحتها الوزارة: بيض المائدة، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن، ومنتجات البقالة، والخضر والفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي، وغيرها من المنتجات، وذلك بنسب تخفيضات تزيد على ٢٥٪، عن الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة المنتجات السلع الغذائية الاسكندرية أسعار مخفضة بداية
إقرأ أيضاً:
عبد الحميد الدمرداش: الزراعة تعد القلب النابض للاقتصاد الوطني
كشف النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن تحقيق قفزات نوعية في صادرات المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن الزراعة تعد القلب النابض للاقتصاد الوطني، حيث تشكل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من نصف سكان مصر.
وأشار الدمرداش، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أ إلى أن المشروعات الزراعية الكبرى، وعلى رأسها مشروع "مستقبل مصر"، ساهمت في استصلاح ثلاثة ملايين فدان، في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز الأمن الغذائي، لافتًا إلى توسع مصر في معالجة مياه الصرف، وإقامة الصوب الزراعية، وإطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان، فضلًا عن تطوير الإنتاج الداجني والسمكي.
وأضاف أن القطاع الزراعي يواجه تحديات أقل مقارنة بالقطاع الصناعي، وهو ما انعكس على الأداء التصديري، حيث سجل الموسم الماضي صادرات بقيمة 4.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2023، أي بواقع نصف مليار دولار إضافية، متوقعًا أن تصل الصادرات الزراعية إلى ما بين 7.5 و8 مليارات دولار بحلول عام 2030، في ظل التوسع المستمر في المشروعات التنموية.