«الوطنية للنفط» تناقش خطط زيادة الإنتاج في العام 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عقدت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، سلسلة اجتماعات مع رؤساء لجان إدارات شركات مليته، والخليج العربي للنفط، والواحة للنفط، وأكاكوس للعمليات النفطية، وسرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، لمناقشة المشاريع المتعلقة بزيادة الإنتاج، أنشطة الحفر وصيانة آبار النفط.
ترأس الاجتماعات رئيس لجنة متابعة زيادة الإنتاج الدكتور خليفة عبد الصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة لشؤون الاستكشاف والإنتاج، وشارك في الاجتماعات مدراء إدارات الإنتاج، الحفر، تطوير الاحتياطي، المالية، والمشاريع الصغرى.
وناقشت الاجتماعات أهم أنشطة الحفر وصيانة آبار النفط، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بزيادة الإنتاج، إلى جانب الصعوبات التي أثرت على تنفيذ هذه المستهدفات.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار تنفيذ خطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج في عام 2024.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الوطنية للنفط
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت