«الإسكان» تكشف شروط شراء وحدات «سكن لكل المصريين»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وضعت وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية، شروط شراء الوحدات بنظام التمويل العقاري للمواطنين الخاص بوحدات سكن لكل المصريين.
شراء الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 سنةووفق ما أعلنت الوزارة، يشهد الطرح الجديد للوحدات السكنية حظر صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، فضلًا عن التزامه بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل لـ20 عامًا، حسب الموافقة الائتمانية.
ويُمكن للمواطنين الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية، وجاءت كما يلي:
- ألا يقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.
- أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.
- ألا يزيد سن الشخص صاحب الطلب من مُنخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان.
- ألا يزيد سن الشخص صاحب الطلب من متوسطي الدخل عن سن المعاش والمقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقـم 148 لسنة 2019، في تاريخ نهاية مدة القرض «تحدد وفقًا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الإسكان الإسكان التمويل العقاري الوحدات السكنية صاحب الطلب
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يؤكد ضرورة الالتزام بمواعيد تسليم وحدات "سكن لكل المصريين 5"
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن (بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - العلمين الجديدة - رشيد الجديدة - أكتوبر الجديدة)، ومحافظة بورسعيد، إضافة إلى متابعة موقف مشروع صواري غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع باستعراض موقف طرح وتنفيذ الوحدات السكنية التى سيتم تسليمها خلال 3 سنوات بإعلان "سكن لكل المصريين 5"، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، واختيار أفضل شركات المقاولات لتنفيذ تلك الوحدات، مؤكداً أنه سيتابع موقف تنفيذ تلك الوحدات بشكل دائم فى اجتماعات المتابعة الدورية.
كما استعرض وزير الإسكان، تقارير الزيارات الميدانية التى أجراها أعضاء مكتبه الفنى، لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.
وأكد ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والمتابعة الدورية لكل مراحل التنفيذ، واستبعاد الشركات المتقاعسة، وتقسيم الأعمال على عدد من الشركات الجادة لسرعة إنهاء الوحدات في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، وتسليمها لمستحقيها.