«الإسكان» تكشف شروط شراء وحدات «سكن لكل المصريين»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وضعت وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية، شروط شراء الوحدات بنظام التمويل العقاري للمواطنين الخاص بوحدات سكن لكل المصريين.
شراء الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 سنةووفق ما أعلنت الوزارة، يشهد الطرح الجديد للوحدات السكنية حظر صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، فضلًا عن التزامه بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل لـ20 عامًا، حسب الموافقة الائتمانية.
ويُمكن للمواطنين الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية، وجاءت كما يلي:
- ألا يقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.
- أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.
- ألا يزيد سن الشخص صاحب الطلب من مُنخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان.
- ألا يزيد سن الشخص صاحب الطلب من متوسطي الدخل عن سن المعاش والمقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقـم 148 لسنة 2019، في تاريخ نهاية مدة القرض «تحدد وفقًا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الإسكان الإسكان التمويل العقاري الوحدات السكنية صاحب الطلب
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: خفض التمويل يهدف لتفكيك المجتمع العربي بإسرائيل
قال كاتب إسرائيلي في مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن المؤسسات المدنية في المجتمع العربي داخل إسرائيل تشهد أزمة مالية حادة نتيجة قرارات حكومية بتقليص الميزانيات والدعم المالي، ومن المتوقع أن يفاقم ذلك الفقر والبطالة ويهدد استمرارية مئات المشاريع التنموية.
ووفق المقال يأتي ذلك بعد قرار أصدرته وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان باقتطاع ما يعادل 13.5 مليون دولار من خطة التنمية المخصصة للمجتمع العربي، مما يهدد بزيادة الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين العرب والإسرائيليين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هل تؤدي حرب ترامب التجارية إلى ركود عالمي؟list 2 of 2نيويورك تايمز: مع اشتداد الحرب نزوح كبير للمدنيين من دارفورend of listوحذر الكاتب إيلان أميت -وهو المدير المشارك لمركز أجيك نيسبيد العربي اليهودي للتمكين والمساواة والتعاون- من أن 42.4% من المواطنين العرب في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر بالفعل وفق الإحصائيات الرسمية لعام 2023، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نسبة الفقر في المجتمع الإسرائيلي عامة، مما يعمق أزمة الثقة بين العرب والدولة.
وذكر المقال في هذا الصدد أن معدل البطالة في المجتمع العربي بلغ 16% مقارنة بـ9% في المجتمع اليهودي نتيجة خسارة وظائف عديدة بعد أحداث 7 أكتوبر، خاصة في قطاعي السياحة والصناعات اليدوية والوظائف ذات الدخل المنخفض.
ولفت الكاتب إلى أن تقليص الميزانية جزء من خطة ممنهجة تهدف لإضعاف المجتمع المدني العربي، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تمرير قانون يفرض ضريبة تصل إلى 80% على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يهدد بوقف عمل مئات الجمعيات التي تخدم المجتمع العربي وتدعمه في مجال التعليم والتوظيف.
إعلانوتزامنت هذه التخفيضات، حسب الكاتب، مع تجميد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تمويلها للمنظمات المدنية في إسرائيل، مما أدى كذلك إلى تجميد عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة العربية اليهودية في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا.
وحسب الكاتب، دفعت التحولات السياسية في الولايات المتحدة العديد من المانحين الأميركيين إلى تقليص دعمهم للمشاريع المشتركة في إسرائيل، وتوجيه أموالهم لقضايا داخلية أميركية، مثل الهجرة وحقوق الأقليات.
وخلص المقال إلى أن تراجع دور المجتمع المدني العربي في إسرائيل سيؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط للمجتمع العربي، بل للاقتصاد الإسرائيلي ككل، نظرا لأن هذه الجمعيات تشكل قوة محركة للتنمية الاقتصادية والتشغيل في البلاد، وعليه، يجب اتخاذ خطوات لعكس هذه الإجراءات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات