لضبط حركة الأسعار.. برلماني يُطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لاستغلال التجار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
طالب النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بضرورة تكثيف أوجه الرقابة على الأسواق ومراقبة حركة البيع و الشراء والأسعار بشكل عام، مشيرا إلى أن قرار زيادة أسعار المحروقات أحدث حالة من الاضطرابات في الأسواق الداخلية نتيجة التأثر بهذه الزيادة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات المتكاملة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من استغلال الأوضاع الاقتصادية.
وأكد الجندي، في بيان له، على ضرورة تشديد حملات الرقابة على الأسواق لمتابعة التزام التجار بالتسعيره العادلة للسلع، والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار، والتدخل الفوري عند رصد أي تجاوزات، فضلا عن تفعيل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والتجارة الداخلية بشكل صارم، خاصة تلك التي تتعلق بالعقوبات المفروضة على المخالفين من التجار.
وأشار إلى ضرورة استمرار الحكومة في دعم المنافذ الغذائية المدعومة وتوسيع انتشارها لتكون بديلاً موثوقًا للمستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار، لافتا أن تعزيز هذه المنافذ بالسلع الأساسية بأسعار مدعومة يمثل خط دفاع مهمًا ضد جشع بعض التجار، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الإمدادات بشكل منتظم وتوفير السلع بشكل مستدام.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تشديد آليات الرقابة على الأسواق يمثل مظلة حماية المواطنين الذين تحملوا الآن زيادة تعريفة وسائل المواصلات، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على تحمل هذه الزيادة في أسعار السلع الغذائية والمنتجات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ النائب حازم الجندي تشديد الرقابة على الأسواق الرقابة على الأسواق
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: تطبيق الدعم النقدي يتطلب الرقابة على الأسواق بيد من حديد
قال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تطبيق الدعم النقدي يتطلب المزيد من الحرص، وعلى الحكومة قبل أن تفكر فى تطبيق الدعم النقدى على أرض الواقع، أن تتأكد أولا وأخيرا من توافر قاعدة بيانات سليمة ومعها ضمان واضح وجلى.
وأكد عماد الدين حسين، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد على كل المحتكرين والمضاربين والجشعين هى التي تبعث برسالة طمأنة للناس خصوصا الفقراء الذين تقول أحدث البيانات الحكومية أنهم يمثلون 35.4% من سكان البلاد. ومن دون ذلك فإن الأمر سيقود إلى كوارث لا حد لها.