"آخر كلام" عن خفض "كوتة" استيراد السيارات 20%
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بخفض "كوتة" استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ "كوتة السيارات"، مشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر، مؤكدةً على أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوتة السيارات استيراد السيارات كوتة استيراد السيارات استيراد السيارات في مصر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: نشر 1.1 مليون براءة اختراع تتعلق بمستقبل النقل منذ بداية الألفية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية بعنوان "اتجاهات التكنولوجيا: مستقبل النقل"، حيث أشار التقرير إلى أن قطاع النقل شهد تحولات هائلة عبر العصور، بدءًا من العجلة إلى عصر البخار، ثم الطيران واستكشاف الفضاء.
واليوم، يقف العالم على أعتاب تحول جذري جديد مدفوع باتجاهين رئيسيين هما الاستدامة والرقمنة، موضحاً أن المركبات الكهربائية والأنظمة الذاتية والبنية التحتية الذكية والخدمات اللوجستية الرقمية لم تعد مجرد مفاهيم مستقبلية، بل أصبحت حقيقة تتوسع تدريجيًا، مما جعل النقل أكثر ذكاءً، استدامةً وشمولية.
وأظهر التقرير هذه التوجهات والابتكارات التي تعيد تشكيل وسائل النقل عبر البر والبحر والجو وحتى الفضاء، مع تسليط الضوء على دور الملكية الفكرية في دعم هذه التغيرات، مشيراً إلى أن الملكية الفكرية تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الابتكار داخل قطاع النقل.
ويكشف تحليل البيانات أن أكثر من 1.1 مليون براءة اختراع تتعلق بمستقبل النقل قد نُشرت منذ عام 2000، بمعدل نمو يفوق بكثير التقنيات التقليدية، ويعكس هذا النمو المتسارع أهمية حماية الأفكار الجديدة، وهو ما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم استراتيجيات التطوير.
ومستقبل النقل لا يتمثل فقط في تطوير وسائل جديدة، بل في إعادة تشكيل المنظومة ككل، بما في ذلك كيفية تفاعل الإنسان مع وسائل النقل والتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح التقرير أن هناك أربعة محاور تقنية رئيسة تشكل مستقبل النقل، أولها الدفع المستدام، والذي يشمل أنظمة الدفع الكهربائية وخلايا الوقود الهيدروجيني والوقود البديل، وهي ضرورية لخفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أما المحور الثاني هو الأتمتة والاقتصاد الدائري، حيث تلعب الروبوتات الصناعية والمصانع الذكية والتصنيع الإضافي دورًا أساسيًا في جعل الإنتاج أكثر كفاءة وتقليل الهدر البيئي.
في حين، يتمثل المحور الثالث في الاتصالات والأمان، من خلال الاعتماد على شبكات الجيل الخامس والقيادة الذاتية والمركبات المتصلة والبنية التحتية الذكية، مما يعزز السلامة ويسهم في إدارة حركة المرور بشكل أكثر ذكاءً.
أما المحور الرابع، الذي يتعلق بتقنيات واجهة التفاعل بين الإنسان والآلة (Human–Machine Interface)، حيث تسهم تقنيات مثل شاشات اللمس، والتعرف على الصوت والوجه، والواقع المعزز في جعل النقل أكثر تفاعلية وسهولة للمستخدمين.
وأشار التقرير إلى أن النقل البري هو الأكثر هيمنة على الابتكارات، حيث يحتوي على أكثر من 3.5 أضعاف عدد براءات الاختراع مقارنة بالنقل البحري والجوي والفضائي مجتمعة.
كما تحتل الصين، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الجنوبية، وألمانيا المراتب الأولى في تسجيل براءات الاختراع، حيث تمثل هذه الدول أكثر من 90% من الابتكارات المسجلة في قطاع النقل.
وأضاف التقرير أن براءات الدفع المستدام قد شهدت تطورًا ملحوظًا، بفضل التوسع في تبني المركبات الكهربائية وتطوير بطاريات الحالة الصلبة. أما في مجال النقل الجوي، فتتركز الجهود على الوقود المستدام والتنقل الجوي الحضري.
ويشهد النقل البحري تحولًا نحو تطوير الموانئ الذكية واستخدام وقود بديل مثل الأمونيا. أما قطاع النقل الفضائي، فهو يشهد تقدمًا في مجالات التصنيع الإضافي واستخدام تقنية سلاسل الكتل لتحسين الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
ومع التقدم التكنولوجي، يواجه قطاع النقل تحديات معقدة، تشمل القضايا التنظيمية وحماية البيانات وتطوير البنية التحتية وتحقيق الاستدامة البيئية. رغم ذلك، فإن هذه التحديات تفتح الباب أمام فرص هائلة لإعادة تصميم أنظمة النقل بطرق أكثر كفاءة واستدامة.
وعليه، يشدد التقرير على أهمية التعاون الدولي بين الشركات والحكومات والمبتكرين لضمان تطوير وسائل نقل تدعم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعدها.
ويستشرف التقرير المستقبل ويؤكد أنه بحلول عام 2030، ستصبح تقنيات النقل المستدام والرقمي أكثر انتشارًا، مع تحقيق تقدم كبير في المركبات الكهربائية والتنقل الجوي الحضري والذكاء الاصطناعي في إدارة المرور. أما بعد عام 2030، فمن المتوقع أن تتحقق بعض الرؤى الطموحة مثل النقل الفضائي المتكرر، والقطارات الفائقة السرعة، والتواصل الفوري بين المركبات والبنية التحتية، مما سيعيد تشكيل أنماط الحياة والعمل في العالم.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن مستقبل النقل لا يقتصر على تحسين وسائل التنقل فحسب، بل يمتد إلى إعادة تصور التفاعل البشري مع المدن والبيئة والاقتصاد العالمي. فالابتكار في النقل هو مفتاح أساسي لتحقيق الاستدامة والرقمنة، مما يجعل أنظمة النقل أكثر أمانًا، كفاءة، وشمولية للجميع.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات