جنرال إسرائيلي يحدد 3 معالم لليوم التالي لوقف الحرب الشاملة في المنطقة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تتصاعد المطالبات الإسرائيلية بإنهاء الحرب بطريقة سياسية عقب ما تزعم أنها "إنجازات" عسكرية تحصل في العديد من الجبهات القتالية، من خلال بذل جهد سياسي منسق على جميع الجبهات للاستفادة في وضع أسس لنظام إقليمي جديد، لاسيما مع ما يقوم الاحتلال من جهد عسكري يتسم بالتدمير الميداني والبشري أساساً في الجبهتين الشمالية والجنوبية.
الجنرال عاميت ياغور، نائب الرئيس الميداني السابق في قسم التخطيط في جيش الاحتلال، ورئيس الميدان الشمالي في الاستخبارات البحرية، ذكر أنه "بالتزامن مع النشاط العسكري الذي يقوم به الجيش، لاسيما في الاغتيالات الأخيرة في غزة ولبنان، لابد من الذهاب إلى بذل جهد سياسي متضافر على كافة الجبهات، ولكن تحت النار، وليس في نهاية الحرب، بزعم استمرار الجهد العسكري على كافة الجبهات للتأثير والمساهمة في الجهد السياسي، الذي سيتركز على ثلاثة محاور رئيسية تجري في نفس الوقت، وهي: قضية المختطفين، والنظام الإقليمي الجديد الشرق الأوسط، والملف الإيراني".
وأضاف في مقال مطول نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21" أن "المحور الأول الخاص بالمختطفين في غزة يعتبر الجهد الرئيسي والأهم، بحيث يتم تغيير مصطلح "الصفقة" الذي استخدمه الجميع منذ عام كامل، لأنه لا يمثل التغييرات التي شهدتها الحرب خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، والانتقال إلى مصطلح أكثر دقة ويتعلق بالبقاء الشخصي على قيد الحياة لدى الخاطفين، لا سيما بعد اغتيال السنوار، مما يعني الافتراض أننا سنكون أمام خط أكثر مرونة، وتركيز الجهد نحو الحفاظ على من تبقى من قادة حماس في غزة لإدارة "اليوم التالي"، سواء ببقائهم في غزة نفسها، أو خروج تكتيكي للخارج، والعودة إليها مستقبلا".
وأشار إلى أن "المحور الثاني يتعلق بإقامة نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط، بحيث يأخذ الاحتلال مرحلة انتقالية مؤقتة لمدة عام بهدف تصميم هذا النظام، وفي هذه المرحلة، سيحدد جيش الاحتلال شريطًا عازلًا سميكًا بين مستوطناته والجانب الآخر الذي سيستمر في البقاء فيها في الوقت الحالي، سواء في غزة أو لبنان، مع السيطرة على شيء ما من مساحة أراضي الخصم، تكون بمثابة منطقة عازلة، حيث يتركز فيها الجيش، دون إعطاء الأمم المتحدة دوراً في ترتيبات "اليوم التالي"، لأنها جزء من المشكلة، وليس الحل، وهذا ينطبق على الأونروا في غزة، واليونيفيل في لبنان"، على حد تعبيره.
وزعم أن "الترتيب لهذا النظام الإقليمي الجديد يتضمن السعي، للمرة الأولى، إلى اتفاق سلام مع لبنان يتم تسويته في نهاية المرحلة الانتقالية المؤقتة، وهي رسالة لا لبس فيها، ومن الصعب جداً التراجع عنها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وتعزيز المشاركة الفعالة لدول التطبيع، مع التركيز على السعودية، في قوات السيطرة والإنفاذ على الأرض في غزة ولبنان، وينبغي إدراج سوريا في أي نظام إقليمي جديد، مع التركيز على موقف لا لبس فيه ولا هوادة فيه فيما يتعلق بإزالة القوات الإيرانية منها".
ودعا الكاتب إلى "إشراك العوامل الاقتصادية العالمية في النظام الجديد، حيث تتمتع المنطقة بإمكانات كبيرة، وقد تمت صياغة بعض الأفكار بالفعل في الولايات المتحدة، خاصة في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات الكبرى والشركات الخاصة في العالم، وبدء الحديث الآن عن إعادة الإعمار في غزة ولبنان، بحيث تشارك إسرائيل بنشاط في هذه العملية، بالحوار مع الولايات المتحدة ووكالات التمويل، وما يتعلق بخصائص إعادة الإعمار، وحدودها، والاستبعاد الكامل لأي كيان له علاقات بإيران وحزب الله وحماس".
وأوضح أن "المحور الثالث يتعلق بالملف الإيراني برمّته، لأنه لأول مرة تقف إيران بشكل مباشر ضد إسرائيل، التي باتت تتمتع بالشرعية الدولية للرد على إيران، التي يعاني حلفاؤها من التراجع العسكري والقيادي والسياسي، وهذه ظروف استراتيجية لن تعود قريباً، رغم أن إيران ستسعى في السنوات المقبلة لاستعادتها، مما يستدعي استغلال هذه الفرصة لفصل إيران عن النظام الجديد، وإلحاق الضرر بها، بما من شأنه تعزيز الاتجاهات الاجتماعية السلبية داخلها، مما يضمن إضعافها بشكل كبير كقوة دافعة، وتركيزها داخل حدودها في السنوات المقبلة، تمهيدا لإرساء جذور النظام الإقليمي الجديد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال غزة اليوم التالي لبنان لبنان غزة الاحتلال اليوم التالي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تطورات الأحداث والطريق لوقف الحرب والديمقراطية
بقلم: تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا بعد دخول الحرب اللعينة شهرها ال ٢٢ الي اهمية وقف الحرب واسترداد الثورة، وتوصيل المساعدات الإنسانية. فقد أكدت تطورات الأحداث إنها حرب لتصفية الثورة، وبدعم من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب مثل: الإمارات، مصر، روسيا، إيران، تركيا. الخ، و امتدادا لحرب روسيا - أوكرانيا، وغزة لنهب ثروات الشعوب، وتفكيك الجيوش الوطنية للدول العربية ونهب ثرواتها وجعلها تابعة مرتهنة للخارج في نظام النيوليبرالية الجديد، وتفكيكها إلى دويلات على أسس دينية واثنية، لا حول لها ولا قوة ليسهل إخضاعها، في إطار الصراع الدولي لنهب الموارد ، ومحاصرة الصين. الخ، فضلا عن الهدف لنهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر.
كما أكدت تطورات الأحداث صعوبة الحل العسكري ولا بديل غير التفاوض لوقف الحرب، وكشفت المصالح الطبقية لطرفي الحرب للوصول للسلطة ونهب ثروات البلاد، كما هو في الفساد الذي يزكم الانوف في حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، واستمرار تهريب الذهب وبقية موارد البلاد، وفرض الضرايب والرسوم الباهظة لتهريب الحرب، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية حتى أصبحت المجاعة تهدد أكثر من ٢٥ مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة، فهي بحق حرب بهدف السلطة والثروة وتصفية الثورة.
كما تستمر الضغوط الخارجية على الطرفين لوقف الحرب والتسوية السياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية، مع فشل كل المبادرات والمنابر السابقة، علما بأن الحل العسكري الذي يطرحه الإسلاميون بعيد المنال، وهدفهم من الحرب العودة للسلطة بعد أن انكشفت كل أكاذيبهم حول "حرب الكرامة" ، الدعم السريع من صناعتهم، ولا يوجد تناقض اساسي بين قيادتي الطرفين المتحاربين، الذين تورطوا في جرائم الحرب، كما في الإبادة الجماعية والتهجير القسري، والعنف الجنسي، والتطهير العرقي، وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، اضافة لحملة الاعتقالات والتعذيب والاغتيالات للمعارضين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات، و المحاكمات والمذابح الجارية من الإسلامويين كم حدث في مدني، بهدف تصفية الحسابات السياسية مع الثوار، وسخرية كتاب البراء ابن مالك من الثورة والثوار ورموزها في الجداريات والشهداء ، الذي وجد استنكارا واسعا من جماهير شعبنا، مما أكد ان جذوة الثورة مازالت متقدة.
تتزايد الضغوط الدولية لوقف الحرب والإبادة الجماعية والمآسي الانسانية، كما برز من دعوة المحكمة الجنائية الدولية لتسليم مجرمي الحرب، والمطالبة بالتحقيق في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة، اضافة للعقوبات الأمريكية على قيادة طرفي الحرب، و باعتبار أن الطرفين ارتكبا جرائم حرب. مما يتطلب لضمان الاستقرار في السودان خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي .
٢
الطريق لوقف الحرب لايمكن بعد التجربة المريرة السابقة ان يمر عبر تكرار التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع مرة أخرى، التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، والإفلات من العقاب، كما حدث في فشل تجربة الوثيقة الدستورية التى انتهت بانقلاب ٢٥ أكتوبر 2021، وتجربة الاتفاق الإطاري التي أدت للحرب اللعينة الجارية حاليا. فهي حرب كما أوضحنا سابقا لتصفية الثورة، وبالوكالة بين المحاور الاقليمية والدولية الهادفة لنهب ثروات البلاد. إضافة لخطر تحولها لحرب أهلية وعرقية واثنية تهدد وحدة الوطن، فضلا عن خطر انتقالها للبلدان المجاورة.
لقد أدت الحرب لتصدعات في طرفي الحرب وانهكت الطرفين، وأدت لتصدعات في تحالف " تقدم"، بعد نشوب الخلاف حول حكومة الدعم السريع الموازية التي تهدد وحدة البلاد.
تعزز تطورات الأحداث ضرورة الخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية التي دخلت فيها البلاد منذ الاستقلال، وأخذت أكثر من ٥٨ عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من٦٩ عاما ، والسير قدما في ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام، والتداول الديمقراطي للسلطة، والحل الداخلي بديلا للحلول الخارجية التي أكدت فشلها كما اوضحنا سابقا.
٣
أكدت تطورات الأحداث ضرورة تعزيز وتقوية التحالف الجماهيري القاعدي لوقف الحرب واسترداد الثورة، الذي يستند إلى مواثيقنا وتجاربنا السابقة وإضافة المستجدات لها، والإصرار على تنفيذ الميثاق ومهام الفترة الانتقالية، ويسير قدما بعد إسقاط حكومة الأمر الواقع الانقلابية نحو اقامة البديل المدني الديمقراطي الهادف لترسيخ الديمقراطية ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة أو الفكر السياسي والفلسفي ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها مثل:
وقف الحرب واسترداد الثورة، والتمسك بوحدة البلاد وسيادتها الوطنية، والوقوف سدا منيعا ضد الحكومة الموازية التي تهدد وحدة البلاد.
– توصيل المساعدات الإنسانية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت ، وصرف مرتبات العاملين، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ودعم الإنتاج الزراعي والسلع الأساسية، وزيادة ميزانية التعليم والصحة وتوفير الدواء وإعادة تأهيل المستشفيات والمؤسسات التعليمية ، واعمار ما دمرته الحرب .
– خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات، وكل المليشيات التي تكاثرت ) وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية .
– المحاسبة وعدم الافلات من العقاب، بتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمة.
- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد ديمقراطية و استقلالية العمل النقابي، وإصلاح النظام القانوني والعدلي والأمني، وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات.
ج – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع.
- تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
- التنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة على جرائم الحرب والابادة الجماعية
– عودة النازحين لقراهم ومناطقهم ومنازلهم، وتوفير الخدمات لهم ” تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ”، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتمر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
– تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة
مع كل دول العالم، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري والابتعاد عن الأحلاف العسكرية وعدم قيام القواعد العسكرية ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة.
– قيام المؤتمر الدستوري الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وغير ذلك من أهداف الثورة وقضايا الفترة الانتقالية
alsirbabo@yahoo.co.uk
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت