جنرال إسرائيلي يحدد 3 معالم لليوم التالي لوقف الحرب الشاملة في المنطقة

تتصاعد المطالبات الإسرائيلية بإنهاء الحرب بطريقة سياسية عقب ما تزعم أنها "إنجازات" عسكرية تحصل في العديد من الجبهات القتالية، من خلال بذل جهد سياسي منسق على جميع الجبهات للاستفادة في وضع أسس لنظام إقليمي جديد، لاسيما مع ما يقوم الاحتلال من جهد عسكري يتسم بالتدمير الميداني والبشري أساساً في الجبهتين الشمالية والجنوبية.

الجنرال عاميت ياغور، نائب الرئيس الميداني السابق في قسم التخطيط في جيش الاحتلال، ورئيس الميدان الشمالي في الاستخبارات البحرية، ذكر أنه "بالتزامن مع النشاط العسكري الذي يقوم به الجيش، لاسيما في الاغتيالات الأخيرة في غزة ولبنان، لابد من الذهاب إلى بذل جهد سياسي متضافر على كافة الجبهات، ولكن تحت النار، وليس في نهاية الحرب، بزعم استمرار الجهد العسكري على كافة الجبهات للتأثير والمساهمة في الجهد السياسي، الذي سيتركز على ثلاثة محاور رئيسية تجري في نفس الوقت، وهي: قضية المختطفين، والنظام الإقليمي الجديد الشرق الأوسط، والملف الإيراني".

وأضاف في مقال مطول نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21" أن "المحور الأول الخاص بالمختطفين في غزة يعتبر الجهد الرئيسي والأهم، بحيث يتم تغيير مصطلح "الصفقة" الذي استخدمه الجميع منذ عام كامل، لأنه لا يمثل التغييرات التي شهدتها الحرب خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، والانتقال إلى مصطلح أكثر دقة ويتعلق بالبقاء الشخصي على قيد الحياة لدى الخاطفين، لا سيما بعد اغتيال السنوار، مما يعني الافتراض أننا سنكون أمام خط أكثر مرونة، وتركيز الجهد نحو الحفاظ على من تبقى من قادة حماس في غزة لإدارة "اليوم التالي"، سواء ببقائهم في غزة نفسها، أو خروج تكتيكي للخارج، والعودة إليها مستقبلا".

وأشار إلى أن "المحور الثاني يتعلق بإقامة نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط، بحيث يأخذ الاحتلال مرحلة انتقالية مؤقتة لمدة عام بهدف تصميم هذا النظام، وفي هذه المرحلة، سيحدد جيش الاحتلال شريطًا عازلًا سميكًا بين مستوطناته والجانب الآخر الذي سيستمر في البقاء فيها في الوقت الحالي، سواء في غزة أو لبنان، مع السيطرة على شيء ما من مساحة أراضي الخصم، تكون بمثابة منطقة عازلة، حيث يتركز فيها الجيش، دون إعطاء الأمم المتحدة دوراً في ترتيبات "اليوم التالي"، لأنها جزء من المشكلة، وليس الحل، وهذا ينطبق على الأونروا في غزة، واليونيفيل في لبنان"، على حد تعبيره.

وزعم أن "الترتيب لهذا النظام الإقليمي الجديد يتضمن السعي، للمرة الأولى، إلى اتفاق سلام مع لبنان يتم تسويته في نهاية المرحلة الانتقالية المؤقتة، وهي رسالة لا لبس فيها، ومن الصعب جداً التراجع عنها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وتعزيز المشاركة الفعالة لدول التطبيع، مع التركيز على السعودية، في قوات السيطرة والإنفاذ على الأرض في غزة ولبنان، وينبغي إدراج سوريا في أي نظام إقليمي جديد، مع التركيز على موقف لا لبس فيه ولا هوادة فيه فيما يتعلق بإزالة القوات الإيرانية منها".

ودعا الكاتب إلى "إشراك العوامل الاقتصادية العالمية في النظام الجديد، حيث تتمتع المنطقة بإمكانات كبيرة، وقد تمت صياغة بعض الأفكار بالفعل في الولايات المتحدة، خاصة في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات الكبرى والشركات الخاصة في العالم، وبدء الحديث الآن عن إعادة الإعمار في غزة ولبنان، بحيث تشارك إسرائيل بنشاط في هذه العملية، بالحوار مع الولايات المتحدة ووكالات التمويل، وما يتعلق بخصائص إعادة الإعمار، وحدودها، والاستبعاد الكامل لأي كيان له علاقات بإيران وحزب الله وحماس".

وأوضح أن "المحور الثالث يتعلق بالملف الإيراني برمّته، لأنه لأول مرة تقف إيران بشكل مباشر ضد إسرائيل، التي باتت تتمتع بالشرعية الدولية للرد على إيران، التي يعاني حلفاؤها من التراجع العسكري والقيادي والسياسي، وهذه ظروف استراتيجية لن تعود قريباً، رغم أن إيران ستسعى في السنوات المقبلة لاستعادتها، مما يستدعي استغلال هذه الفرصة لفصل إيران عن النظام الجديد، وإلحاق الضرر بها، بما من شأنه تعزيز الاتجاهات الاجتماعية السلبية داخلها، مما يضمن إضعافها بشكل كبير كقوة دافعة، وتركيزها داخل حدودها في السنوات المقبلة، تمهيدا لإرساء جذور النظام الإقليمي الجديد".

المصدر: عربي21