غدا.. بدء تطبيق حظر صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يبدأ غدا الثلاثاء سريان تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي بسواحل سلطنة عُمان لعام 2023م.
ويطبق قرار الحظر من 15 أغسطس الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل، حيث أكملت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديريات العامة بالمحافظات الساحلية استعداداتها للموسم، من خلال تكثيف عمل فرق الرقابة السمكية على طول سواحل السلطنة خلال فترة تطبيق الحظر.
وتهدف الوزارة من تطبيق قرار الحظر إلى المحافظة على مخزون أسماك الكنعد وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها، بما يحقق التنمية السمكية المستدامة.
وكانت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (230 /2014م) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد وتنص اللائحة على: حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من يوم 15 من شهر أغسطس وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر من كل عام، ويحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طوله عن 65 سنتيمترا، وعلى الصيادين إعادة الاسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا الى البحر، كما يحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد، إذ يشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة، وأنه على الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات. وتعد أسماك الكنعد من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلى العائلة (سكمبريدي) من أشباه التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد سواحل سلطنة عمان، وتحظى بطلب كبير في الأسوق المحلية والعالمية وهي من أسماك المائدة العمانية ويقبل عليها المستهلكون بكثرة لأهميتها الغذائية والصحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أستراليا تحظر بيع العقارات للأجانب
أستراليا – أعلنت الحكومة الأسترالية حظر بيع العقارات السكنية للجهات الأجنبية في البلاد لمدة عامين.
وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل لشبكة “سكاي نيوز” اليوم الأحد: “تعلن الحكومة أننا سنحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا”، واصفة الحظر بأنه “خطوة مهمة”.
وأضافت: “لا يعد هذا حلا سحريا لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكنا، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب”.
وسيبدأ الحظر اعتبارا من الأول من أبريل، وسيجري منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في أستراليا.
وأوضحت أونيل أنه في السنة المالية 2022-2023، اشترى الأجانب حوالي 1800 منزل قائم.
وقالت: “على مدار عامين، سنحرر.. فعليا ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل”.
وأفادت صحيفة “ذا سيدني مورنينج هيرالد” بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنيا أو أكثر ستكون معفاة من الحظر.
وأوضح مكتب الضرائب الأسترالي بأنه في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 تمت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية، بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أمريكي) ومن بين هذه العقارات، كان هناك 1823 “منزلا قائما”.
المصدر: أ ب
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات