غدا.. بدء تطبيق حظر صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يبدأ غدا الثلاثاء سريان تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي بسواحل سلطنة عُمان لعام 2023م.
ويطبق قرار الحظر من 15 أغسطس الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل، حيث أكملت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديريات العامة بالمحافظات الساحلية استعداداتها للموسم، من خلال تكثيف عمل فرق الرقابة السمكية على طول سواحل السلطنة خلال فترة تطبيق الحظر.
وتهدف الوزارة من تطبيق قرار الحظر إلى المحافظة على مخزون أسماك الكنعد وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها، بما يحقق التنمية السمكية المستدامة.
وكانت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (230 /2014م) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد وتنص اللائحة على: حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من يوم 15 من شهر أغسطس وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر من كل عام، ويحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طوله عن 65 سنتيمترا، وعلى الصيادين إعادة الاسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا الى البحر، كما يحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد، إذ يشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة، وأنه على الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات. وتعد أسماك الكنعد من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلى العائلة (سكمبريدي) من أشباه التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد سواحل سلطنة عمان، وتحظى بطلب كبير في الأسوق المحلية والعالمية وهي من أسماك المائدة العمانية ويقبل عليها المستهلكون بكثرة لأهميتها الغذائية والصحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا تعتزم رفع الحظر عن سفر العمالة إلى السعودية
المناطق_متابعات
تستعد إندونيسيا لتوقيع اتفاقية تنهي الحظر الذي استمر عقداً كاملاً على إرسال مواطنيها للعمل في المملكة العربية السعودية، سواء كعمال منازل أو موظفين في القطاع الرسمي، وذلك بعد الحصول على ضمانات من المملكة بتطبيق حماية أقوى للعمال.
ومن المقرر أن يوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم في وقت لاحق من الشهر الجاري في جدة، بهدف تسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين، وفقاً لما أعلنه وزير حماية العمال المهاجرين عبد القادر كاردينغ وفقا لـ “الاقتصادية”.
أخبار قد تهمك أمانة تبوك تطلق غدًا مبادرة “بسطة خير السعودية” 14 مارس 2025 - 2:15 مساءً هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة السعودية في معرض لندن الدولي للكتاب 2025 14 مارس 2025 - 2:16 صباحًاوفي تصريح له عبر رسالة نصية إلى “بلومبرغ” يوم السبت، قال كاردينغ: “بعد تحسن نظام حماية العمالة في السعودية بشكل كافٍ، سنعيد فتح البرنامج”.
انتقادات قرار الحظرسبق وأن فرضت إندونيسيا قيوداً على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظراً لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
كشف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي يدخلون السعودية سنوياً بشكل غير رسمي. ويُعد العمل في الخارج مصدر دخل رئيسياً للعديد من الإندونيسيين الذين يعانون الفقر والبطالة في بلادهم. وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلاً لشكاوى العمال المهاجرين.
ضمانات لحماية العمالأوضح كاردينغ أن الحكومة السعودية تتيح هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، من بينها حوالي 400 ألف وظيفة في قطاع العمالة المنزلية و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
كما تتضمن الاتفاقية الجديدة تدابير حماية أقوى للعمال، بما في ذلك تحديد حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال سعودي (399 دولاراً) أو ما يعادل 6.5 مليون روبية إندونيسية، وهو معدل يفوق الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
إلى جانب ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز حقوق العمال، وفرض رقابة مشددة على أرباب العمل ووكالات التوظيف. وإذا تم توقيعها في أقرب وقت ممكن، قد تتمكن إندونيسيا من استئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو. ويُتوقع أن يُدر البرنامج تحويلات مالية تُقدر بحوالي 31 تريليون روبية إندونيسية (1.89 مليار دولار) سنوياً.