غدا.. بدء تطبيق حظر صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يبدأ غدا الثلاثاء سريان تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي بسواحل سلطنة عُمان لعام 2023م.
ويطبق قرار الحظر من 15 أغسطس الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل، حيث أكملت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديريات العامة بالمحافظات الساحلية استعداداتها للموسم، من خلال تكثيف عمل فرق الرقابة السمكية على طول سواحل السلطنة خلال فترة تطبيق الحظر.
وتهدف الوزارة من تطبيق قرار الحظر إلى المحافظة على مخزون أسماك الكنعد وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها، بما يحقق التنمية السمكية المستدامة.
وكانت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (230 /2014م) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد وتنص اللائحة على: حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من يوم 15 من شهر أغسطس وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر من كل عام، ويحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طوله عن 65 سنتيمترا، وعلى الصيادين إعادة الاسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا الى البحر، كما يحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد، إذ يشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة، وأنه على الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات. وتعد أسماك الكنعد من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلى العائلة (سكمبريدي) من أشباه التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد سواحل سلطنة عمان، وتحظى بطلب كبير في الأسوق المحلية والعالمية وهي من أسماك المائدة العمانية ويقبل عليها المستهلكون بكثرة لأهميتها الغذائية والصحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات