مولدوفا.. غالبية السكان تصوت ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مولدوفا – أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء في مولدوفا على التعديلات الدستورية الخاصة بمسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن أكثر من نصف المواطنين صوتوا ضد الانضمام إلى الاتحاد.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا، فجر الاثنين، أن نتائج فرز 91.08% من الأصوات بينت أن 53.54% من المواطنين صوتوا ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما أيده 46.
وطرح على المواطنين سؤال: “هل تؤيدون تعديل الدستور لغرض انضمام جمهورية مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي؟”.
وتجري في الوقت ذاته الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في مولدوفا. وبعد فرز أكثر من 90% من الأصوات تتقدم الرئيسة الحالية المؤيدة للتكامل مع الاتحاد الأوروبي مايا ساندو، بحصولها على 37.88% من الأصوات حتى الآن.
ويأتي مرشح الاشتراكيين، المدعي العام السابق المؤيد لتعزيز العلاقات مع روسيا، ألكسندر ستويانوغلو في المركز الثاني بحصوله على 28.77% من الأصوات.
وفي أعقاب اختتام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أعلنت ساندو أن مولدوفا واجهت “هجوما غير مسبوق على الديمقراطية”، متهمة “عصابات إجرامية على صلة بجهات أجنبية” بمحاولة شراء أصوات الناخبين.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ستجري في الجمهورية الجولة الثانية من الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الانضمام إلى الاتحاد إلى الاتحاد الأوروبی من الأصوات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق العقوبات على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، الإثنين المقبل، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل، اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون، أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه، خلال اجتماعهم السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي.
EU may lift sanctions on Syria's energy, transportation and banking sector Monday, according to draft resolution — Reports pic.twitter.com/RhULkCiNDf
— RT (@RT_com) February 21, 2025وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا، بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية، التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات، في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية