اقتصاد إسرائيل يواصل الخسائر.. 6.8 مليار دولار تكلفة حرب غزة ولبنان في 50 يوما
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم /الاثنين/ عن خسائر فادحة تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية سبتمبر الماضي وحتى الآن - 50 يوما - جراء الحرب على غزة وامتداها الى جنوب لبنان، ما يضاعف أزماته بفعل الحرب.
وذكر تقرير، أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تكلفة توسيع الحرب الإسرائيلية إلى الجبهة اللبنانية، بالإضافة إلى الهجوم المستمر على غزة، قد وصلت إلى حوالي 25 مليار شيكل خلال الخمسين يوما الماضية منذ بداية سبتمبر،نحو 6.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي، أن تكلفة الذخائر المستخدمة في العملية التي استهدفت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال قصف في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت، بلغت 25 مليون شيكل في غضون 10 ثوان، كما أن عملية استهداف خليفته، هاشم صفي الدين، في قصف مماثل، كلفت 20 مليون شيكل أخرى.
وأشار التقرير إلى أنه حتى وقت قريب، كانت نفقات الحرب اليومية لجيش الإسرائيلي تصل إلى حوالي 400 مليون شيكل، ومع ذلك، منذ توسيع العمليات في لبنان، ارتفعت التكاليف لتتجاوز حتى الآن 500 مليون شيكل يوميا، مع إمكانية حدوث زيادات إضافية في المستقبل القريب.
في الوقت نفسه، زادت نفقات الحرب على غزة أيضا بسبب نشر قوات جديدة وتوسيع مناطق الحرب خلال الأسبوعين الماضيين، والتي شملت استدعاء وحدات احتياطية إضافية.
من جانبه، أفاد مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية أنه نظرًا لنقص الأموال في الميزانية الحالية والتأخير في تحويل 18 مليار دولار من المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل - والذي تم تأجيله إلى السنة المالية القادمة - من المتوقع أن تتجاوز الحكومة ميزانية 2024 للمرة الثالثة.
كما حذر المسؤول الإسرائيلي من أن اقتصاد إسرائيل قد يواجه صعوبة في تحمل الحرب المستمرة بهذا الحجم، مضيفا أن التوسع الكبير في العمليات في لبنان، والتعبئة الواسعة للاحتياط، وتصاعد الحرب سيتطلب تدابير ميزانية لم يكن من المتوقع اتخاذها في الأشهر الأخيرة.
في المقابل، حذر خبير اقتصادي من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يواجه صعوبة في تحمل الحرب المطولة على هذا النطاق، مضيفا أن التوسع الكبير في الحرب على لبنان، وتعبئة الاحتياطي على نطاق واسع سوف يتطلب تدابير مالية لم تكن متوقعة في الأشهر الأخيرة.
ونشرت "لجنة ناجل" - المكلفة بمراجعة ميزانية وزارة الدفاع للسنوات المقبلة - تقريرا مؤقتا مؤخرا لم يتطرق التقرير إلى حجم الزيادة في الميزانية التي ستكون مطلوبة بدءا من عام 2025 وتستمر حتى عام 2030 على الأقل.
وتطلب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 220 مليار شيكل إضافية على مدى السنوات المقبلة، لكن وزارة المالية رفضت ذلك بشدة.
وتشير التقارير إلى أن الفجوة بين المؤسسة الأمنية ووزارة المالية تبلغ 20 مليار شيكل على الأقل سنويا في السنوات المقبلة.
واختتمت الصحيفة قائلة "يبدو أنه بمجرد صدور التوصيات النهائية للجنة ناجل، سيتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حل الخلافات بين المطالب واستعداد وزارة المالية لتلبية بعضها"
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي الحرب على غزة لبنان ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية حادة تواجه الجيش الإسرائيلي في حال استأنف الحرب بغزة
يواجه الجيش الإسرائيلي أزمة تمويل حادة قد تعرقل أي خطط مستقبلية لإعادة شن الحرب على غزة، وفقًا لما كشفه تقرير في صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية.
وعلى الرغم من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء على حركة حماس، فإن ميزانية الدولة لعام 2025 تستند إلى افتراض انخفاض شدة القتال، وهو ما قد يترك الجيش في مواجهة فجوة مالية كبيرة إذا عادت الحرب إلى مستوياتها القصوى، كما كانت قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
وحسب صحيفة الأعمال اليومية الإسرائيلية، تبلغ ميزانية الدفاع الإسرائيلية لعام 2025، بعد خصم المساعدات الأميركية، نحو 107 مليارات شيكل (28.8 مليار دولار)، مع وجود احتياطي إضافي بقيمة 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في حال حصول تصعيد في الحرب.
ومع ذلك، فإن تقرير الصحيفة يقدر أن هذه الأرقام لا تكفي لتغطية نفقات الجيش إذا استؤنفت الحرب ضد حماس بكثافة مماثلة لما كانت عليه في بداياتها.
ارتفاع حادوتشير التقديرات إلى أن العودة إلى القتال المكثف ستؤدي إلى ارتفاع حاد في النفقات العسكرية، وهو ما قد يفاقم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل ويضر بتصنيفها الائتماني الذي تم تخفيضه أصلا خلال الحرب، إضافة إلى التأثير السلبي على الاستثمارات الأجنبية.
إعلانولتوضيح تكاليف الحرب، أشار تقرير الصحيفة إلى أن إسرائيل كانت تنفق يوميا على القتال خلال الأشهر الأولى من الحرب، نحو 1.8 مليار شيكل (485 مليون دولار)، لكن هذه التكلفة انخفضت إلى 300 مليون شيكل يوميا (81 مليون دولار) في ظل تطبيق وقف إطلاق النار.
في السياق ذاته، كلفت العمليات البرية في لبنان خلال الصيف الماضي أكثر من 500 مليون شيكل يوميا (135 مليون دولار)، مما يوضح أن أي تصعيد إضافي سواء في غزة أو على جبهة لبنان سيزيد من الأعباء المالية بشكل كبير.
وأظهر التقرير كذلك أن أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من نفقات الجيش هو الاعتماد الكبير على جنود الاحتياط.
وأظهر التقرير أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ حاليًا بحوالي 60 ألف جندي احتياطي، وهو رقم يزيد بـ10 أضعاف عن معدل ما قبل الحرب. ويتوقع الجيش أن أي تصعيد جديد سيتطلب إبقاء هذا العدد أو حتى زيادته بمقدار يتراوح بين 5 و10 آلاف جندي إضافي.
ورغم أن الحكومة تسعى إلى تمرير قانون جديد يمدد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا، فإن تأخير إقراره في الكنيست قد يجبر الجيش على استدعاء المزيد من الاحتياط، مما يعني تكاليف إضافية ستزيد من الضغوط المالية على ميزانية الجيش.
ويتوقع التقرير أن تزيد ميزانية الدفاع تقريبًا بمقدار 4 مليارات شيكل (1.08 مليار دولار) لتعزيز قدرات الجيش، إضافة إلى التحديات القائمة، حيث كانت لجنة برئاسة البروفيسور يعقوب ناجل قد أوصت برفع المبلغ إلى 6 مليارات شيكل (1.62 مليار دولار)، لكن وزارة المالية الإسرائيلية عارضت ذلك، وتم الاتفاق على زيادة أكثر اعتدالًا.
وإلى جانب هذه الزيادة، سيتم تخصيص 3 مليارات شيكل (810 ملايين دولار) إضافية لتمويل عقود عسكرية مستقبلية، رغم أن الإنفاق الفعلي عليها سيتم في السنوات المقبلة وليس في عام 2025.
إعلان
تأخر المساعدات الأميركية
ويسلط التقرير الضوء على التحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها إسرائيل على الحدود مع الأردن، ولذلك فإنها تدرس تسريع بناء الحاجز الحدودي الشرقي مع الأردن بكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.2 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار).
وبدلًا من توزيع الإنفاق على المشروع على مدى عقد كامل، تشير التقديرات إلى أن الحكومة قد تخصص نصف هذا المبلغ في ميزانية 2025، مما يزيد من الضغوط المالية على ميزانية الدفاع.
ومن بين الحلول التي تدرسها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لمواجهة النقص في التمويل، تعزيز استقلال إسرائيل في إنتاج الأسلحة.
ووفقًا لاستنتاجات لجنة "ناجل"، سيتم تخصيص نحو 12 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) لهذه الغاية على مدى العقد المقبل، مع دراسة إمكانية إنشاء خطوط إنتاج للذخيرة محليا بدلًا من الاعتماد على الواردات.
وفيما تعتمد إسرائيل بشكل كبير على المساعدات الأميركية لتمويل جزء مهم من نفقاتها الدفاعية، فإن التقرير يقول إنها حصلت عام 2024 على 3.5 مليارات دولار من أصل 8.7 مليارات دولار من المساعدات الطارئة التي خصصتها الولايات المتحدة لدعم عملياتها العسكرية، مشيرا إلى أن تأخير دفع 5.2 مليارات دولار من هذه المساعدات زاد من العجز المالي للحكومة الإسرائيلية، واضطرها إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لموازنة الإنفاق.
كما يكشف أن حكومة الاحتلال حصلت من هذه المتأخرات على ملياري دولار في أوائل عام 2025. ومن المتوقع أن يتم تحويل المبلغ المتبقي بحلول عام 2026، لكن هذه التأخيرات تعني أن الجيش لن يتمكن من الاعتماد على هذه الأموال في المدى القريب.
ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن كل هذه المعطيات المالية ستضع أي قرار بإعادة الحرب إلى مستوياتها القصوى إسرائيل أمام تحدٍّ مالي كبير، خصوصا مع تأخير المساعدات، وارتفاع تكاليف الاحتياط، الأمر الذي يجعل من الصعب على الحكومة تلبية احتياجات الجيش دون أن يتسبب ذلك بالإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي ككل.
إعلان
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني