سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الإثنين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الأثنين 21-10-2024، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
أسعار العملات أمام الجنيه بالبنوك اليوم الإثنينسعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.32جنيه للشراء.
13.34جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.40جنيه للشراء.
13.34جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.34جنيه للشراء.
13.36جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.41جنيه للشراء.
13.35جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.52جنيه للشراء.
13.35جنيه للبيع.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، مساء يوم الجمعة، إن هناك حاجة إلى تخفيضات تدريجية في سعر الفائدة ليصل إلى مستوى يتراوح بين 3% و3.5% بحلول نهاية العام المقبل، وهو ما يعتقد أنه سيخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% ويحافظ على الاقتصاد الأمريكي بعيدًا عن الركود.
وقال بوستيك خلال منتدى مجلس التعليم الاقتصادي في ميسيسيبي حول المشروعات الأمريكية في جاكسون، ميسيسيبي: "يجب علينا إعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2%؛ لا أريد أن نصل إلى مرحلة يتوقف فيها التضخم لأن السياسة النقدية لم تكن مقيدة لفترة كافية، لذا سأكون صبورًا".
خفضت الصين أسعار الفائدة كما كان متوقعا، في أعقاب تخفيضات أسعار الفائدة الأخرى الشهر الماضي كجزء من حزمة من تدابير التحفيز لإنعاش الاقتصاد.
وقرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خفض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.1 بالمئة من القراءة السابقة البالغة 3.35 بالمئة.
وتم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والتي يستند إليها العديد من المقرضين لتحديد معدلات الرهن العقاري، إلى 3.6 بالمئة من 3.85 بالمئة، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.
وتم خفض أسعار الإقراض آخر مرة في يوليو.قال محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ في منتدى مالي الأسبوع الماضي إن أسعار الإقراض ستنخفض بمقدار 20 إلى 25 نقطة أساس في 21 أكتوبر.أعلن بنك الشعب الصيني عن تخفيضات في نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس وسعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة سبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس في 24 سبتمبر، مما أدى إلى إطلاق أقوى حافز منذ الوباء والذي يتضمن تدابير لدعم قطاع العقارات المتعثر وتعزيز الاستهلاك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الريال القطرى سعر الريال القطري للشراء 13
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية