بعد ارتفاع فاتورة الاستيراد للسلع غير الضرورية.. مطالبات برلمانية بإصدار قرار حظر استيرادها والاقتصار على الضروري فقط
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
سيطرت أكثر من 19 سلعة غير ضرورية على فاتورة الاستيراد من الخارج، أضاعت باستيرادها مليارات الدولارات على الاقتصاد المصري، ودخل المصريون نفق الشعب المستهلك للسلع غير الضرورية ما يسهم بشكل كبير في تعجيز الاقتصاد، وخلق أزمة توفير الدولار.
وجاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استهلاك المصريين كل هذه السلع صادمًا بشكل كبير، خاصة ونحن شعب من الشعوب النامية، من المفترض أنه يبنى نفسه ويقاتل ويحارب في ظل ازمات اقتصادية عالمية.
وبعين المصري البسيط المحب لبلده نحاول أن نفهم ماذا يعنى أننا استهلكنا خلال العام الحالي مستحضرات تجميل بـ١٤ مليار جنيه؟، ما بين أحمر شفاه ومسكره وصبغات للشعر وأنواع معينة من الكرياتين والبروتين، الى جانب حوالى ٥١٢ مليون جنيه ورق فويل و٨٠ مليونا من الشكولاته، كانت ذروتها فى شهر يوليو الماضي حيث استهلك المصريون فى هذا الشهر بـ19 مليون دولار شوكولاته فقط وذلك حسب النشرة التجارية الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء.
من جانبه يعلق محمود الدجوى رئيس شعبة المتغيرات ومستحضرات التجميل بغرفة القاهرة التجارية عن زيادة استيراد مستحضرات التجميل بأنها أصبحت ضرورية خاصة مع تزايد عدد صالونات التجميل التى تسعى دائما لاستخدام المستحضرات الأصلية والبعد عن المقلد نظرا لخطورة استخدامه خاصة فى منتجات الشعر كالصبغات ومواد فرد الشعر من الكرياتين والبروتين وكيلها تستورد من البرازيل.
مضيفا: وهناك العطور الأصلية التي يتم استيرادها من فرنسا وأحمر الشفاه وطلاء الأظافر وغيرها من أنواع الشعر المستعار والبروكات، وإن كنت أرى أن سياسة الحكومة فى تشجيع الصناعة المصرية هى الحل السليم مشيرا إلى ضرورة تشجيع الشركات العالمية لإنشاء مصانع داخل مصر، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري وقد قامت بالفعل شركة رويال العالمية بإنشاء أول مصانعها فى مصر.
ويري دكتور حسن عبد المجيد الخبير الاقتصادى أن هناك إفراطا كبيرا من المصريين فى حفظ الطعام نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة استيراد أوراق حفظ الطعام والفويل وبعد أن كان ١٠٤ ملايين عام ٢٠١٩ قفز لـ١٢٦ مليونا العام الماضى وهذا العام وصل لـ٥٠٠ مليون وهنا لا بد من وقفة لأن الامر أصبح يهدد توافر الدولار لجلب السلع الضرورية مشددا على ضرورة تغيير الثقافة فى حفظ الأطعمة.
موضحا أن الحكومة تتبنى خطة سيكون لها مردود فعال بحصر كل الصناعات التى يتم استيرادها من الخارج وإعطائها أولوية فى التصنيع المحلى مع تشجيع استيراد المواد الخام دون فرض رسوم جمركية والتركيز على تحسين الجودة ودعم المراكز البحثية من أجل القدرة التنافسية.
محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ طالب بضرورة الإسراع فى إصدار قرار بحظر استيراد السلع غير الضرورية الاستفزازية وأن تقتصر المرحلة القادمة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة لتوفير الصناعات في كل مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استيراد استيراد السلع
إقرأ أيضاً:
يخفف العبء على الموازنة ويزيد الأعباء على المواطنين.. تحريك أسعار الوقود وتراجع فاتورة دعم المنتجات البترولية
بعد التحريك الثالث لأسعار الوقود هذا العام..
هل تتراجع فاتورة دعم المنتجات البترولية بالموازنة العامة؟
رضا المسلمي
جاء تحريك أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة هذا العام ليثير التساؤلات حول فاتورة دعم المنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة والتي تصل لنحو 154 مليار جنيه.. ووفقًا لما أعلنته وزارة البترول فإن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاء بهدف تصحيح أسعار المواد البترولية وتقليل الفجوة بين تكاليف إنتاجها واستيرادها وأسعار بيعها، كما يهدف القرار إلى توفير المواد البترولية وضبط أداء الأسواق.. مشيرةً إلى أن اللجنة ستؤجل اجتماعها المقبل ليكون بعد 6 أشهر من الآن.
وتسعى الحكومة للوصول بأسعار البنزين إلى مستويات التكلفة الحقيقية والسعر العادل -وفقًا للتصريحات الحكومية- ولذلك تم تحريك الأسعار للمرة الثالثة خلال هذا العام. يأتي ذلك بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
قرار اللجنة هو الثالث من نوعه خلال العام الحالي، إذ رفعتِ الحكومة أسعار البنزين والسولار في مارس ويوليو الماضيين.
وعقب زيادة يوليو الماضي للوقود، تشير التقديرات لتحقيق وفر في فاتورة الدعم بنحو 37 مليار جنيه، وتراجعت فاتورة دعم الوقود في موازنة العام المالي الحالي البالغة 154.5 مليار إلى نحو 117.1 مليار جنيه.
وفاتورة دعم الوقود بالتأكيد سوف تتراجع في ضوء الزيادة الجديدة، والتقديرات تشير إلى أن فاتورة دعم المنتجات البترول سوف تنخفض مع نهاية العام المالي الحالى إلى أقل من 90 مليار جنيه.
والزيادة في أسعار البنزين والسولار منذ بداية هذا العام تأتي في إطار التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجيًّا عن البنزين والسولار حتى نهاية 2025.
هذا الرفع في أسعار الوقود ستقابله زيادة في أسعار السلع والمنتجات وتكلفة النقل، وسوف تؤثر زيادة أسعار السولار بشكل مباشر على أسعار خدمات النقل والشحن لكافة السلع والخدمات، وهو ما سينعكس على أسعار الغذاء والخدمات.
وبالتبعية فإن معدلات التضخم قد ترتفع نسبيًّا. ولعل قرار الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائى 6 أشهر يصبُّ في خانة الرغبة في ألا ترتفع معدلات التضخم بمستويات أكبر.
يُذكر أن الحكومة قد حددت سعر برميل النفط في مشروع الموازنة العامة 2024- 2025 عند 82 دولارًا.
وهناك تقديرات أن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة نحو 4.5 مليار جنيه، ما يعني زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر ارتفاعًا من 15 جنيهًا، ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه من سعره السابق البالغ 13.75 جنيه، أما بنزين 80، الأكثر استهلاكًا، فارتفع إلى 13.75 جنيه لكل لتر من 12.25 جنيه. وارتفع سعر لتر السولار من 11.5 جنيه إلى 13.5.
«البنزين» علينا حق!