سيطرت أكثر من 19 سلعة غير ضرورية على فاتورة الاستيراد من الخارج، أضاعت باستيرادها مليارات الدولارات على الاقتصاد المصري، ودخل المصريون نفق الشعب المستهلك للسلع غير الضرورية ما يسهم بشكل كبير في تعجيز الاقتصاد، وخلق أزمة توفير الدولار.

وجاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استهلاك المصريين كل هذه السلع صادمًا بشكل كبير، خاصة ونحن شعب من الشعوب النامية، من المفترض أنه يبنى نفسه ويقاتل ويحارب في ظل ازمات اقتصادية عالمية.

وبعين المصري البسيط المحب لبلده نحاول أن نفهم ماذا يعنى أننا استهلكنا خلال العام الحالي مستحضرات تجميل بـ١٤ مليار جنيه؟، ما بين أحمر شفاه ومسكره وصبغات للشعر وأنواع معينة من الكرياتين والبروتين، الى جانب حوالى ٥١٢ مليون جنيه ورق فويل و٨٠ مليونا من الشكولاته، كانت ذروتها فى شهر يوليو الماضي حيث استهلك المصريون فى هذا الشهر بـ19 مليون دولار شوكولاته فقط وذلك حسب النشرة التجارية الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء.

من جانبه يعلق محمود الدجوى رئيس شعبة المتغيرات ومستحضرات التجميل بغرفة القاهرة التجارية عن زيادة استيراد مستحضرات التجميل بأنها أصبحت ضرورية خاصة مع تزايد عدد صالونات التجميل التى تسعى دائما لاستخدام المستحضرات الأصلية والبعد عن المقلد نظرا لخطورة استخدامه خاصة فى منتجات الشعر كالصبغات ومواد فرد الشعر من الكرياتين والبروتين وكيلها تستورد من البرازيل.

مضيفا: وهناك العطور الأصلية التي يتم استيرادها من فرنسا وأحمر الشفاه وطلاء الأظافر وغيرها من أنواع الشعر المستعار والبروكات، وإن كنت أرى أن سياسة الحكومة فى تشجيع الصناعة المصرية هى الحل السليم مشيرا إلى ضرورة تشجيع الشركات العالمية لإنشاء مصانع داخل مصر، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري وقد قامت بالفعل شركة رويال العالمية بإنشاء أول مصانعها فى مصر.

ويري دكتور حسن عبد المجيد الخبير الاقتصادى أن هناك إفراطا كبيرا من المصريين فى حفظ الطعام نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة استيراد أوراق حفظ الطعام والفويل وبعد أن كان ١٠٤ ملايين عام ٢٠١٩ قفز لـ١٢٦ مليونا العام الماضى وهذا العام وصل لـ٥٠٠ مليون وهنا لا بد من وقفة لأن الامر أصبح يهدد توافر الدولار لجلب السلع الضرورية مشددا على ضرورة تغيير الثقافة فى حفظ الأطعمة.

موضحا أن الحكومة تتبنى خطة سيكون لها مردود فعال بحصر كل الصناعات التى يتم استيرادها من الخارج وإعطائها أولوية فى التصنيع المحلى مع تشجيع استيراد المواد الخام دون فرض رسوم جمركية والتركيز على تحسين الجودة ودعم المراكز البحثية من أجل القدرة التنافسية.

محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ طالب بضرورة الإسراع فى إصدار قرار بحظر استيراد السلع غير الضرورية الاستفزازية وأن تقتصر المرحلة القادمة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة لتوفير الصناعات في كل مصر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: استيراد استيراد السلع

إقرأ أيضاً:

العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والذهب والادوية

19 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: كتب منار العبيدي:

وفقًا لاستطلاع تم إجراؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول السلع التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار خلال عام 2024 في العراق، أظهرت النتائج أن العديد من السلع شهدت زيادة، ولكن الغالبية أجمعت على أن أكثر السلع ارتفاعًا كانت:

اللحوم الحمراء والسمك
البيض
الذهب
الأدوية

على الرغم من أن معظم هذه السلع يتم استيرادها عبر التحويلات البنكية من خلال منصات البنك المركزي، مثل اللحوم الحمراء والذهب والأدوية، أو تُنتج محليًا، إلا أن السلع المستوردة من دول الجوار التي تُمنع التعاملات المصرفية معها لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة ببداية العام.

توافق مع بيانات وزارة التخطيط

تتفق هذه النتائج مع بيانات وزارة التخطيط التي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب التضخم لأسعار اللحوم والأدوية. أما الذهب، كونه سلعة استثمارية وليس استهلاكية، فلا يُدرج ضمن آلية احتساب التضخم.

أسباب ارتفاع الأسعار

تشير هذه المعطيات بوضوح إلى أن التضخم السعري في العراق هو نتيجة تضخم استيرادي ناجم عن:

ارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية عالميًا.

ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية.

بينما يظل تأثير سعر الصرف الموازي للدولار موجودًا، إلا أنه أقل تأثيرًا مقارنة بالعوامل العالمية والمحلية المذكورة. حتى لو انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، فإن الأثر على الأسعار سيظل محدودًا. وبالتالي، هناك حاجة إلى وضع استراتيجيات تقلل من تأثر العراق بالعوامل الخارجية، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج المحلي، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة للمشاريع والاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية اللازمة لانتاج المواد الاولية.

مقارنة مع العالم
عند مقارنة نسب التضخم في العراق بمثيلاتها في دول العالم خلال عام 2024، بما في ذلك أوروبا وأمريكا والعديد من دول الشرق الأوسط، نجد أن العراق حافظ على نسب تضخم تُعد من بين الأفضل عالميًا.

تساؤلات مستقبلية
لا يخفى على الجميع ان استقرار نسب تضخم متوازية جائت نتيجة لسياسات الدعم المقدمة من الحكومة العراقية للكثير من القطاعات كدعم السلة الغذائية ودعم انتاج المحاصيل الزراعية وغيرها.

ويبقى التساؤل الأهم حول مقدار النفقات التي خصصتها الحكومة العراقية لدعم استقرار التضخم. هل ستتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة للحفاظ على هذه المعدلات المنخفضة مع تحديات المتعلقة باسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أخر موعد لسداد فاتورة الغاز الطبيعي قبل نهاية العام
  • لجنة برلمانية تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور اللغة العربية
  • العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والذهب والادوية
  • بعد زيادة البنزين.. ما هي جهود الحكومة تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية؟
  • محافظ أسوان يفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية في دراو بتخفيضات 30 %
  • بتخفيضات 30%.. محافظ أسوان يفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية بدراو
  • «دبي لصناعات الطيران» تستلم 201 مليون دولار عن تسوية مطالبات تأمينية
  • دبي لصناعات الطيران تتسلم 201 مليون دولار عن تسوية مطالبات تأمينية
  • 310.9 مليار دولار.. عجز الحساب الجاري الأمريكي يتسع إلى مستوى قياسي
  • برلمانية: مبادرة سوق اليوم الواحد تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين