خبير اقتصادي:ارتفاع قيمة الصادرات البرازيلية للعراق إلى أكثر من 16%
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 21 أكتوبر 2024 - 11:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الاثنين، أن قيمة صادرات السلع البرازيلية إلى العراق ارتفعت لأكثر من 16% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2023، فيما دعا إلى ضرورة توازن الميزان التجاري بين البلدين.وقال العبيدي في منشور على صفحته في موقع “فيسبوك”،،حسب بيانات هيئة الجمارك البرازيلية فإن قيمة الصادرات البرازيلية إلى العراق في الأشهر التسعة من سنة 2024 ارتفت بنسبة 16.
82% مقارنة مع نفس الفترة من 2023، لتبلغ 1.18 مليار دولار أمريكي مقارنة مع العام الماضي والتي كانت مليار دولار امريكي فقط”.وبين أن ارتفاع قيمة الصادرات جاء “على الرغم من انخفاض كمية الصادرات والتي انخفضت بنسبة 9% لتبلغ 1.5 مليون طن بعد أن كانت في العام الماضي 1.65 مليون طن”.وأضاف “ارتفعت قيمة صادرات البرازيل من السكر إلى العراق بنسبة 18% لتبلغ قيمتها 395 مليون دولار بعد ان كانت في العام الماضي 334 مليون دولار، وتمثل صادرات البرازيل من السكر إلى العراق 33% من إجمالي الصادرات”.وأشار العبيدي إلى “ارتفاع اللحوم المصدرة من البرازيل إلى العراق بنسبة 46% لتبلغ قيمتها 343 مليون دولار بعد أن كانت في العام الماضي 235 مليون دولار، وتمثل صادرات اللحوم البرازيلية إلى العراق ما نسبته 29% من إجمالي قيمة الصادرات”.وتابع “أما المواشي الحية فارتفعت صادراتها من البرازيل إلى العراق بنسبة 990% لتبلغ 207 مليون دولار بعد أن كانت في العام الماضي 96 مليون دولار، وتمثل صادرات المواشي إلى العراق من البرازيل ما نسبته 17% من إجمالي الصادرات”.وذكر العبيدي “أما الزيوت المصدرة من البرازيل إلى العراق فانخفضت قيمة صادراتها بنسبة 66% لتبلغ 118 مليون دولار بعد أن كانت في العام الماضي 264 مليون دولار”.ولفت إلى أنه “بالمقابل انخفضت صادرات العراق إلى البرازيل والتي تمثل المشتقات النفطية الجزء الأكبر منها لتصل إلى دون 200 ألف دولار فقط بعد أن كانت في العام الماضي 1.6 مليون دولار”.ويحتل العراق المركز 29 كأكثر بلد مستورد من البرازيل عالمياً، والمركز الرابع بين الدول العربية بعد كل من الإمارات العربية والسعودية ومصر.ومن المتوقع أن تصل قيمة الصادرات البرازيلية للعراق نهاية العام الحالي إلى 1.6 مليار دولار مقابل قيمة صادرات من العراق إلى البرازيل لا تذكر.وتعتبر البرازيل من الدول التي تملك ميزاناً تجارياً موجباً لصالحها مع العراق الأمر الذي يستدعي العمل بشكل حثيث لإعادة توازن الميزان التجاري بين البلدين من خلال تشجيع الصادرات العراقية وتحديداً المشتقات النفطية والنفط الخام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: صادرات البرازیل ملیون دولار بعد قیمة الصادرات من البرازیل قیمة صادرات إلى العراق
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث