أول الأرقام الصادرة عن مندوبية التخطيط تحت رئاسة بنموسى تعلن تراجع التضخم بالمغرب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تباطأ التضخم العام في المغرب شهر شتنبر إلى 0.8% على أساس سنوي مقابل 1.7% في شهر غشت الماضي، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي في شهر سبتمبر 2.4% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليوز، متباطئاً من 2.6% في الشهر السابق.
وأوضحت المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.
ويُتوقع أن ينهي التضخم العام السنة بمعدل 1.3% وفقاً لأحدث توقعات بنك المغرب بعدما أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75% في آخر اجتماع له الشهر الماضي.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية هذا العام، بفضل الزيادة التي أقرتها الحكومة في الأجور في القطاعين الحكومي والخاص ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي.
و بحسب تقرير للمندوبية “سيساهم الدعم النقدي الذي بدأت الحكومة تنفيذه هذا العام لصالح الأسر الفقيرة في دعم القدرة الشرائية بجانب ارتفاع تحويلات المغتربين، وهو من شأنه أن يخفف من تأثير انخفاض الأنشطة الاقتصادية في الأرياف بسبب الجفاف المستمر منذ خمس سنوات متوالية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار خام البصرة: هل تنقلب الأرقام على الاقتصاد العراقي؟
أكتوبر 21, 2024آخر تحديث: أكتوبر 21, 2024
المستقلة/- في ظل استقرار أسعار النفط العالمي، شهدت أسعار خام البصرة “الثقيل والمتوسط” ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث ارتفع خام البصرة الثقيل بمقدار 18 سنتاً ليصل إلى 69.80 دولاراً، في حين سجل خام البصرة المتوسط نفس الارتفاع ليصل إلى 72.82 دولاراً. ولكن، ما هي تداعيات هذه الزيادة على الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الراهنة؟
رغم ارتفاع أسعار خام البصرة، فإن أسواق النفط العالمية قد شهدت تقلبات حادة، مع انخفاض الأسعار بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. هذه التقلبات تثير تساؤلات حول استدامة هذا الارتفاع وما إذا كانت الأرقام الحالية تعكس اتجاهاً تصاعدياً حقيقياً.
الاقتصاد العراقي: بين الأمل والمخاوفيأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه الاقتصاد العراقي تحديات عديدة، بدءًا من عدم الاستقرار السياسي وصولاً إلى التحديات الأمنية التي قد تؤثر على الإنتاج والتصدير. ومع اعتماد العراق الكبير على عائدات النفط، فإن تأثير أي تقلبات سعرية سيكون واضحاً على الميزانية العامة والقدرة على تنفيذ المشاريع التنموية.
التخزين والتصدير: تحديات جديدةمع زيادة الأسعار، تتزايد أيضاً المخاوف من عدم القدرة على التخزين والتصدير بسبب التوترات الإقليمية، التي قد تؤثر على القدرة على نقل النفط عبر البحر. هذه المخاطر قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقائية، مما يزيد من التكلفة على الميزانية.
هل سيستفيد المواطن العراقي من هذا الارتفاع؟رغم أن ارتفاع الأسعار قد يعني عائدات أكبر للحكومة، إلا أن المواطن العراقي لا يزال يعاني من الفقر والبطالة. هل ستذهب هذه العائدات في النهاية إلى تحسين مستوى المعيشة، أم ستستمر في إطعام الفساد وال inefficiencies داخل النظام الاقتصادي؟
تأثير الأسواق الإقليمية والعالميةفي الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون والمحللون تطورات أسعار النفط، تظل الأسواق الإقليمية تحت ضغط التوترات السياسية في الشرق الأوسط. كيف ستؤثر هذه الديناميات على استقرار الأسعار في العراق؟ هل سنشهد مزيداً من الانخفاض في المستقبل إذا استمرت المخاوف بشأن الطلب من الصين؟
نحو سياسة نفطية جديدة؟قد يكون من الضروري أن تعيد الحكومة العراقية النظر في سياستها النفطية لضمان الاستفادة القصوى من هذه الارتفاعات. هل ستنجح الحكومة في تطوير استراتيجيات لتعزيز الإنتاج وضمان استدامة العائدات النفطية، أم ستظل عرضة لتقلبات السوق؟
في نهاية المطاف، يبقى السؤال مطروحًا: هل سترتفع أسعار النفط في العراق لتكون خيراً أو شراً للشعب العراقي؟ المستقبل القريب قد يحمل إجابات، ولكن اليقين في عالم النفط يظل بعيد المنال.
«البنزين» علينا حق!