نظر معارضة إسلام البحيري على الأحكام الصادرة ضده.. بعد قليل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنح أكتوبر، بعد قليل، معارضة إسلام البحيرى، على الأحكام صادرة ضده غيابيًا، في قضايا شيكات دون رصيد.
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، إخلاء سبيل الباحث إسلام بحيرى، عقب تقدمه بمعارضات استئنافية على أحكام صادرة ضده غيابيًا، في قضايا إصدار شيكات دون رصيد.
كشفت مصادر رفيعة المستوى أنه تم القبض على المفكر والباحث إسلام بحيري، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات دون رصيد.
وذكرت المصادر أنه تم القبض على مقدم البرامج الدينية وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام الصادرة بحقه.
تقوم الأجهزة الأمنية بإجراء فيش وتشبيه المذكور من أجل الصحيفة الجنائية الخاصة به لمعرفة ما إذا كان مطلوب في قضايا أخري أم لا.
في نفس السياق، تقدمت سيدة أعمال تحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتحرير بلاغًا بقسم شرطة أول أكتوبر، ضد الباحث في الشؤون الإسلامية إسلام البحيرى، متهمةً إياه بالنصب عليها في مبلغ مالى قدره 300 ألف درهم إماراتى، إذ أفادت بأنه استولى على أموالها بزعم استثمارها في البورصة.
وكشفت التحريات الأولية، بأن مقدمة البلاغ سيدة أعمال لديها استثمارات متعددة في إحدى البلاد العربية، وإزاء إقناع بحيرى لها بقدرته على استثمار أموال لها حولت له مبلغا ماليا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن.
وأوضحت الشاكية أنها حولت الفلوس من حسابها بأحد البنوك على حساب المشكو في حقه، ليستثمر لها في البورصة المصرية، فحولت له المبلغ المطلوب، وحينها حرر لها شيكا بقيمة مليون و45 ألف جنيه كنوع من الضمان مقابل أموالها إلا أنه طوال العامين لم يقدم إليها أية أرباح أو يعيد إليها أصل المال.
وأضافت محررة المحضر أن البحيري كان يتهرب من رد أموالها فقررت صرف الشيك المحرر منه، وعندما اتجهت إلى البنك فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه ما دفعها لتحرير محضر ضده، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح أكتوبر قضايا شيكات بدون رصيد
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء»: الطلاق الواقع من قاضي الدرجة الأولى نافذًا
أصدر مجلس البحوثِ والدِّراسات الشرعيّةِ بدار الإفتاء اللِّيبيّة، القرار رقم (06) لسنة 1446هـ؛ بِشَأْن استئناف أحكامِ التطليقِ الصادرةِ من قاضِي الدرجةِ الأُولَى، ووقتَ احتسابِ عِدّة المرأةِ المطلقة.
وقرر المجلس أنه يُعَدُّ التطلِيق الواقِعُ من قاضي الدرجة الأولى نافذًا مِن حين صُدُوره؛ وتَتَرتّبُ عليه كلُّ آثاره الشرعيّةِ، مبينًأ أن الأحكامُ الصادرةُ مِن قُضَاة الدرجة الأولى، المتعلّقةُ بِتطليقِ المرأة؛ لا تُنقَض مِن محكمة أخرَى، إلّا إذا خالفَت النصَّ، أو الإجماعَ، أو القياسَ الجلِيَّ، أو القواعدَ العامة.
وأشار إلى أنه إذا حَكَمَتْ محكمةُ الدرجة الثانية بإِثباتِ التطليقِ الأوّلِ؛ فإنّ المرأةَ لا تَسْتأنفُ عِدّةَ طلاقٍ جديدةً، وإِذا نَقَضَت المحْكمةُ الثانيةُ الحكمَ الأوّلَ لِمُخالفته لِأحد الأمور المذكورةِ؛ فَالطلاقُ الأوّلُ يُنقَضُ، ويُعَدُّ كأَن لم يكُن.
وطلب المجلس من الْمَجْلِس الأعْلى لِلقضاء والجهاتِ ذات العلاقةِ، أن يَمْنَع نقْض أحكام الطلاق إلَّا في الحالات المتقدِّمةِ، التي يجوزُ فيها النقض؛ لما في ذلك من مخالفةِ الأحكامِ الشرعية، والإضرار بالزوجاتِ في تركهنَّ معلَّقات، وسَدًّا لِبَابِ التَّحَايُلِ على إبطالِ أحكام الطلاقِ.
الوسومالإفتاء الساغة 24 الطلاق ليبيا
«البنزين» علينا حق!