نظر معارضة إسلام البحيري على الأحكام الصادرة ضده.. بعد قليل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنح أكتوبر، بعد قليل، معارضة إسلام البحيرى، على الأحكام صادرة ضده غيابيًا، في قضايا شيكات دون رصيد.
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، إخلاء سبيل الباحث إسلام بحيرى، عقب تقدمه بمعارضات استئنافية على أحكام صادرة ضده غيابيًا، في قضايا إصدار شيكات دون رصيد.
كشفت مصادر رفيعة المستوى أنه تم القبض على المفكر والباحث إسلام بحيري، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات دون رصيد.
وذكرت المصادر أنه تم القبض على مقدم البرامج الدينية وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام الصادرة بحقه.
تقوم الأجهزة الأمنية بإجراء فيش وتشبيه المذكور من أجل الصحيفة الجنائية الخاصة به لمعرفة ما إذا كان مطلوب في قضايا أخري أم لا.
في نفس السياق، تقدمت سيدة أعمال تحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتحرير بلاغًا بقسم شرطة أول أكتوبر، ضد الباحث في الشؤون الإسلامية إسلام البحيرى، متهمةً إياه بالنصب عليها في مبلغ مالى قدره 300 ألف درهم إماراتى، إذ أفادت بأنه استولى على أموالها بزعم استثمارها في البورصة.
وكشفت التحريات الأولية، بأن مقدمة البلاغ سيدة أعمال لديها استثمارات متعددة في إحدى البلاد العربية، وإزاء إقناع بحيرى لها بقدرته على استثمار أموال لها حولت له مبلغا ماليا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن.
وأوضحت الشاكية أنها حولت الفلوس من حسابها بأحد البنوك على حساب المشكو في حقه، ليستثمر لها في البورصة المصرية، فحولت له المبلغ المطلوب، وحينها حرر لها شيكا بقيمة مليون و45 ألف جنيه كنوع من الضمان مقابل أموالها إلا أنه طوال العامين لم يقدم إليها أية أرباح أو يعيد إليها أصل المال.
وأضافت محررة المحضر أن البحيري كان يتهرب من رد أموالها فقررت صرف الشيك المحرر منه، وعندما اتجهت إلى البنك فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه ما دفعها لتحرير محضر ضده، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح أكتوبر قضايا شيكات بدون رصيد
إقرأ أيضاً:
بعد عزله لإعلان الأحكام العرفية.. الرئيس الكوري الجنوبي يرفض تسلم وثائق محاكمته
أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، فشل محاولات تسليم وثائق تتعلق بمحاكمة الرئيس، يون سوك يول، التي تم إرسالها في الأسبوع الماضي، وذلك بعد قرار عزله لإعلانه الأحكام العرفية في بداية ديسمبر الجاري، ما يمثل تمردا على السلطات، بحسب شبكة «KBS» الكورية الجنوبية.
رفض الرئيس لاستلام الوثائقرفض الرئيس «يون» قبول الوثائق التي أرسلتها المحكمة الدستورية والتي تتعلق بمحاكمة عزله، وقد جرت محاولات لتسليم الأوراق له 3 مرات شخصياً و3 مرات عن طريق البريد، ولكن تم رفضها جميعًا.
وتشمل تلك الوثائق طلبات من الرئيس «يون» للرد عليها في خلال 7 أيام من استلامها، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على سير المحاكمة، حيث أن رفض الرئيس قبول تلك الوثائق قد يؤدي إلى تأخير المحاكمة.
وجري الرفض بحجة أن الرئيس لم يكن موجودًا في مكتبه أو في مقر إقامته الرسمية، كما قام جهاز الأمن الرئاسي بمنع تسلم الوثائق أيضًا.
ومن المتوقع أن تعلن المحكمة عن خططها الجديدة بشأن تسليم الوثائق التي لم تتم الموافقة عليها حتى الآن في يوم الاثنين المقبل، كما تدرس المحكمة إمكانية إتخاذ خيارات أخرى، مثل اعتبار «تم تسليم» الوثائق إذا تم إرسالها عبر البريد المسجل أو تركها في مكان معين.
ووفقاً للجدول الزمني، ستبدأ أولى جلسات المحاكمة التحضيرية في 27 ديسمبر المقبل.
ردود فعل الرئيس يونمن ناحية أخرى، دافع الرئيس «يون» عن قراره بإعلان الأحكام العرفية، مشيرًا إلى أن هناك تزوير في الانتخابات وتدخلات من قبل كوريا الشمالية، وهي مزاعم نفتها اللجنة الوطنية للانتخابات، بحسب وكالة «رويترز».
وفي مواجهة الضغوط المتزايدة من المعارضة والمظاهرات الشعبية، أصر على أن قراره كان ضرورياً لحماية الديمقراطية ضد قوى تهدد استقرار الدولة.
حيث شهدت العاصمة سول تجمعات كبيرة من المتظاهرين، حيث خرج عشرات الآلاف في مسيرات ضد الرئيس تنتقد تصرفاته وتطالبه بالتنحي، من جهة أخرى، تجمع أيضاً عدد من المتظاهرين المؤيدين للرئيس، وأغلبهم كبار السن والمؤيدين لقراره وذلك لاستعادة سلطاته الرئاسية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان