نظر معارضة إسلام البحيري على الأحكام الصادرة ضده.. بعد قليل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنح أكتوبر، بعد قليل، معارضة إسلام البحيرى، على الأحكام صادرة ضده غيابيًا، في قضايا شيكات دون رصيد.
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، إخلاء سبيل الباحث إسلام بحيرى، عقب تقدمه بمعارضات استئنافية على أحكام صادرة ضده غيابيًا، في قضايا إصدار شيكات دون رصيد.
كشفت مصادر رفيعة المستوى أنه تم القبض على المفكر والباحث إسلام بحيري، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات دون رصيد.
وذكرت المصادر أنه تم القبض على مقدم البرامج الدينية وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام الصادرة بحقه.
تقوم الأجهزة الأمنية بإجراء فيش وتشبيه المذكور من أجل الصحيفة الجنائية الخاصة به لمعرفة ما إذا كان مطلوب في قضايا أخري أم لا.
في نفس السياق، تقدمت سيدة أعمال تحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتحرير بلاغًا بقسم شرطة أول أكتوبر، ضد الباحث في الشؤون الإسلامية إسلام البحيرى، متهمةً إياه بالنصب عليها في مبلغ مالى قدره 300 ألف درهم إماراتى، إذ أفادت بأنه استولى على أموالها بزعم استثمارها في البورصة.
وكشفت التحريات الأولية، بأن مقدمة البلاغ سيدة أعمال لديها استثمارات متعددة في إحدى البلاد العربية، وإزاء إقناع بحيرى لها بقدرته على استثمار أموال لها حولت له مبلغا ماليا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن.
وأوضحت الشاكية أنها حولت الفلوس من حسابها بأحد البنوك على حساب المشكو في حقه، ليستثمر لها في البورصة المصرية، فحولت له المبلغ المطلوب، وحينها حرر لها شيكا بقيمة مليون و45 ألف جنيه كنوع من الضمان مقابل أموالها إلا أنه طوال العامين لم يقدم إليها أية أرباح أو يعيد إليها أصل المال.
وأضافت محررة المحضر أن البحيري كان يتهرب من رد أموالها فقررت صرف الشيك المحرر منه، وعندما اتجهت إلى البنك فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه ما دفعها لتحرير محضر ضده، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح أكتوبر قضايا شيكات بدون رصيد
إقرأ أيضاً:
محاكمة المتهمين في قضية «رشوة جمرك السيارات» بعد قليل
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بجلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة جمرك السيارات».
وجاء في أمر الإحالة إن المتهم س.م، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، وقدم إلى م. ب، الموظف بالشئون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية للجمارك، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مهربة جمركيا.
وذلك جاء دون سداد ما على السيارات من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدما مبلغ 5 آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة وأبلغ بالواقعة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوروا 3 إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
واتفق المتهمون مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيلها بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
اقرأ أيضاًالنشرة المرورية.. تباطؤ حركة السير بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
السيطرة على حريق نشب فى محل سباكة بالشرقية