حقيقة خفض كوتة استيراد السيارات في مصر بنسبة 20%: الحكومة توضح
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله حول إصدار قرار بخفض "كوتة" استيراد السيارات في مصر بنسبة 20%، مما يعني أن الحد الأقصى لاستيراد السيارات شهريًا سيصبح 8 آلاف سيارة بدلًا من 10 آلاف.
وفقًا لما جاء في البيان، تم التواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي نفت هذه الأخبار تمامًا، مؤكدةً أنه لا يوجد أي قرار بهذا الشأن، وأن مصطلح "كوتة السيارات" غير موجود في اللوائح الرسمية.
كما أكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات رسمية بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات، وأن أي قرارات مستقبلية ستُعلن عبر القنوات الرسمية.
نصائح من مجلس الوزراء بشأن الشائعاتكما حث المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين على عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية.
ونصحت الجهات الإعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار قد تؤدي إلى إثارة البلبلة.
طرق الإبلاغ عن الشائعاتللتأكد من صحة المعلومات أو الإبلاغ عن الشائعات، يمكن للمواطنين التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من خلال أرقام واتساب (01155508688 - 01155508851) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خفض كوتة استيراد السيارات استيراد السيارات في مصر كوتة السيارات مجلس الوزراء وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
بدلاً من تصديرها.. خبير إيراني: سنضطر لاستيراد الكهرباء من العراق مستقبلاً
بغداد اليوم- متابعة
كشف كبير الخبراء الاقتصاديين الإيرانيين، مهدي بازوكي، اليوم الأحد، (9 شباط 2025)، أن بلاده ستضطر في المستقبل إلى استيراد الكهرباء من العراق، مشيراً إلى أن حكومة الرئيس مسعود بزشكيان إذا لم تتمكن من التفاوض مع إدارة الرئيس دونالد ترامب فعليها "التنحي والاستقالة".
وقال بازوكي في مقابلة مع وسيلة إعلامية إيرانية ترجمتها "بغداد اليوم"، إنه يعتقد أن "علاقات ايران مع الولايات المتحدة هي لمصلحتنا ولضرر منافسينا الإقليميين".
وأضاف أن دول المنطقة، وخاصة دول جنوب الخليج، لا ترغب في إقامة علاقات مع أمريكا وتحاول بطرق مختلفة أن تبعدنا عن المجتمع الدولي.
وأوضح أن العراق يصدر الآن أكثر من 4 ملايين برميل نفط يوميًا وأخذ مكاننا في منظمة أوبك، بسبب الاستثمارات الأجنبية في صناعة النفط العراقي"، مؤكداً "أننا نحتاج حاليًا إلى التكنولوجيا، لأننا بحاجة إلى الاستثمار في صناعة النفط لحماية مواردنا وبناء البنية التحتية اللازمة".
وتابع بازوکی قائلاً إن أحد أسباب احتلال العراق مكاننا في أوبك هو أنه يجذب الاستثمارات الأجنبية ويستثمر في بنية تحتية اقتصادية مثل الموانئ، إذا استمر هذا الاتجاه، قد نضطر في المستقبل لاستيراد الكهرباء من العراق.
وأكد أنه إذا أردنا تحقيق تحول اقتصادي، يجب أن نبحث عن مصالحنا أولاً.
وأضاف أنه يعتقد أن العقل في إيران قد "تعطل"، قائلاً إن معدل التضخم في حكومة روحاني الأولى كان منخفضًا بفضل الاتفاق النووي، ولكن الآن، منذ يوم أمس، عاد سعر العملة والذهب للارتفاع مجددًا، مما يعكس عدم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أنه وفقًا للبرنامج السابع للتنمية، يجب أن يتم إنفاق 170 مليار دولار سنويًا لتحقيق معدل نمو 8% في الاقتصاد، في حين أن إجمالي الدخل الداخلي لدينا، بما في ذلك مبيعات النفط واستثمارات الحكومة والقطاع الخاص، يبلغ حوالي 85 مليار دولار فقط، لذلك، يجب أن نبحث عن مصادر أخرى لهذا المبلغ، وهذا يتطلب الاستثمار الأجنبي، الذي يأتي مع التكنولوجيا الحديثة، مشدداً على أنه بدون التكنولوجيا الحديثة لا يمكننا التنافس مع صناعة النفط في دول الخليج.
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية التي تواجه إيران، قال مهدي بازوكي "أن قطر، وهي دولة صغيرة بحجم محافظة قم الإيرانية، صدرت العام الماضي 11 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، في حين لم نصدر حتى سنتًا واحدًا بسبب نقص التكنولوجيا. وقال إن شعبنا لا يستحق العيش في هذه الظروف".
وذكر أيضًا أن الطائرات الإيرانية لا يمكنها الهبوط في الدول الأوروبية، وتزداد العقوبات يومًا بعد يوم.
وأشار إلى أنه بدلاً من التفاوض والتوضيح للعالم أننا نسعى للسلام ونعتبر ضحايا للإرهاب، لا نعمل على ذلك.
وأضاف بازوكي أنه على الرغم من أن FATF لا يتعلق بالولايات المتحدة، فإن الصين وتركيا وروسيا، شركاءنا التجاريين الرئيسيين، أعضاء في FATF. وبالتالي، نحن نتعرض لعمليات التحريم الذاتي بالإضافة إلى العقوبات الخارجية.
وقال إن المجتمع الإيراني اليوم يطالب بالتفاوض مع أمريكا، وأن هذا يصب في مصلحة اقتصادنا.
وعن العلاقة مع أمريكا، قال بازوكي "أن ترامب يسعى لتحقيق مصالحه، وأن إسرائيل تسعى جاهدًا لعزل إيران في العالم. وعبّر عن اعتقاده بأن العلاقة مع أمريكا وأوروبا تصب في مصلحة إيران".
وتساءل إذا كنا لا نريد علاقة مع أمريكا، فلماذا نحافظ على سفاراتنا في 70 دولة؟ وأضاف: "إذا لم نكن نسعى إلى الدبلوماسية الاقتصادية، فلماذا ندفع رواتب بالدولار للدبلوماسيين؟"
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد