النيجر: في تطور غير متوقع.. الانقلابيون يعلنون اعتزامهم محاكمة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى"
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن العسكريون الانقلابيون في النيجر مساء الأحد اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".
ويستند المجلس في اتهاماته إلى "تبادلات" بازوم مع "رعايا" و"رؤساء دول أجنبية" و"رؤساء منظمات دولية".
رؤساء أركان دول إكواس يجتمعون غداً لبحث ملف النيجر بعد يومين من موافقة قادتهم على التدخل العسكريبازوم محتجز في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب. وقال العسكريون الانقلابيون إنهم لم يستولوا على مقر إقامته وإنه لا يزال حرًا في التواصل مع العالم الخارجي و"لديه كل وسائل الاتصال".
وأكد الانقلابيون أن بازوم "يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه". وقد حصلت استشارة السبت استنادا إلى مستشار للرئيس المخلوع. وأضاف العسكريون أن "الطبيب لم يثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته".
وكان بازوم أعلن عبر عدد من وسائل الإعلام أنه بات "رهينة" وأنه حرم من الكهرباء وأجبِر على تناول الأرز والمعكرونة فقط.
من جهة ثانية، ندد العسكريون الانقلابيون مساء الأحد بـ"العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة" التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) خلال قمة لها في 30 تموز/يوليو.
وأعلنت دول غرب إفريقيا خصوصا تعليق المعاملات المالية والتجارية مع النيجر.
وقال العسكريون الانقلابيون في بيانهم إن شعب النيجر "يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء".
وأضافوا أنه "يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات".
وفي ما يتعلق بالأشخاص القريبين من النظام المخلوع والذين اعتُقلوا منذ الانقلاب، قال العسكريون إنهم "يؤكدون مجددا عزمهم الراسخ على احترام (...) التزامات النيجر في مجال حقوق الإنسان".
وساطةتوازيا أعلن رجال دين نيجيريون يؤدّون وساطة في نيامي الأحد أنّ قائد الانقلاب في النيجر أبلغهم استعداده لحلّ الأزمة عبر الحوار، وهو حلّ تفضّله دول غرب إفريقيا التي لوّحت قبل أيام بالخيار العسكري لإعادة بازوم إلى السلطة.
وقال رئيس وفد الوساطة الشيخ بالا لاو في بيان إنّ قائد الانقلابيين الجنرال عبد الرحمن تياني أبلغه بأنّ "بابه مفتوح للبحث في مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حلّ" الأزمة.
ويؤدي الوفد الديني هذه الوساطة بموافقة رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولّى حالياً رئاسة إكواس.
ولم يتسنّ في الحال التحقّق من موقف تياني كما عبّرت عنه الوساطة الدينية النيجيرية.
وأتى هذا الموقف بعدما وافقت إكواس على تفعيل "قوة الاحتياط" لديها تمهيداً لنشرها في النيجر لإعادة النظام الدستوري إلى هذا البلد، وهو تهديد أغضب الانقلابيين في النيجر.
ولم تحدّد إكواس أيّ جدول زمني لتدخّلها العسكري المحتمل، لكنّها ألغت السبت اجتماعا طارئاً لقادة جيوشها كان مقرّراً عقده لبحث قرار تفعيل "قوة الاحتياط".
ويرأس وفد رجال الدين المسلمين النيجيريين الذي وصل السبت إلى نيامي الشيخ بالا لاو الذي يتزعم حركة إسلامية سلفية اسمها "جماعة إزالة البدعة وإقامة السنّة".
في بيانه، أكّد وفد الوساطة أنّه "خلال الاجتماع مع الوفد، اعتذر عبد الرحمن تياني عن عدم إيلائه الاهتمام اللازم بالبعثة التي أرسلها الرئيس تينوبو بقيادة رئيس الجمهورية السابق الجنرال عبد السلام أبو بكر" إلى نيامي.
وفي 3 آب/أغسطس، وصل إلى نيامي وفد من إكواس ترأّسه الجنرال أبو بكر، لكنّه ما لبث أن غادر بعد ساعات فقط من دون أن يتمكن من مقابلة قائد الانقلاب.
ونقل بيان الوساطة عن تياني قوله إنّ المعاملة غير اللائقة التي لقيتها بعثة إكواس سببها الإنذار الذي كانت قد وجّهته لتوّها إلى الانقلابيين المنظمة الإقليمية من دون حتى أن تستمع إلى وجهة نظرهم.
النيجر: وفد الوساطة الديني من نيجيريا يؤكد انفتاح قادة الانقلاب على الحوار مع إيكواسفيديو: الآلاف في النيجر يتظاهرون قرب قاعدة عسكرية فرنسية ويهتفون "تسقط فرنسا تسقط إكواس" النيجر: تأجيل اجتماع قادة أركان جيوش دول "إيكواس" بسبب عدم جاهزية القواتوأضاف تياني وفقاً لبيان الوساطة أنّه كان أمراً "مؤلماً" بالنسبة للانقلابيين أنّ قادة إكواس "لم يسمعوا روايتهم للحقائق قبل أن يوجّهوا لهم إنذاراً".
في 30 تمّوز/يوليو، بعد أربعة أيام من الانقلاب، قرّر قادة إكواس فرض عقوبات مالية على النيجر وأمهلوا الانقلابيين سبعة أيام لإعادة إرساء النظام الدستوري في البلاد تحت طائلة التدخّل عسكرياً لإعادة بازوم إلى السلطة.
كان يفترض أن يلتقي قادة جيوش دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في العاصمة الغانية أكرا السبت لتقديم المشورة لقادة المنظمة بشأن "أفضل الخيارات" في ما يتعلق بقرارهم تفعيل "قوة الاحتياط" ونشرها.
لكنّ الاجتماع أرجئ "لأسباب فنية"، بحسب مصادر عسكرية إقليمية، من دون إعلان موعد جديد لعقده.
ونقل بيان الوساطة عن تياني قوله إنّ الجيش أطاح بازوم "بسبب تهديد وشيك لم يكن ليؤثّر في جمهورية النيجر وحسب، بل في نيجيريا أيضاً".
وكان تيّاني برّر الانقلاب بـ"التدهور الأمني" في البلاد بسبب تزايد الهجمات الجهادية.
ومساء السبت، استقبل الرئيس الغيني الكولونيل مامادي دومبويا في كوناكري وفداً يمثّل السلطات الانقلابية في النيجر. وطلب الوفد من كوناكري "تعزيز الدعم لمواجهة التحديات المقبلة".
ويرأس دومبويا بدوره نظاماً منبثقاً من انقلاب نُفّذ في أيلول/سبتمبر 2021.
في نهاية تمّوز/يوليو، أعربت كوناكري "عن عدم موافقتها على عقوبات" تدعو إكواس لفرضها على نيامي "بما في ذلك التدخّل العسكري".
كما أعربت كلّ من مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما عسكريون أيضاً، عن تضامنهما مع النظام الجديد في نيامي. وتجري في نيامي بانتظام تظاهرات مؤيدة للجيش.
والأحد حضر آلاف أنصار الانقلاب مهرجاناً فنياً في استاد بالعاصمة نيامي دعماً لمنفّذي الانقلاب.
"بؤرة إرهاب"في باريس، رأى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنّ الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو أضعفت المعركة ضدّ الإرهاب في منطقة الساحل وأحيت "بؤرة إرهاب" في محاذاة البحر المتوسط.
وقال لوكورنو في مقابلة نشرت الأحد "عندما نفّذ المجلس العسكري انقلابا في مالي، توقف عن محاربة الإرهاب. واليوم، يتم تسليم 40% من أراضي مالي إلى جماعات إرهابية مسلحة تهدد بإعادة تأسيس شكل من أشكال الخلافة".
وأضاف "الوضع هشّ أيضاً في بوركينا فاسو. وبالتالي الأمر لا يتعلّق فقط بالتأثير، بل هو موضوع أمن جماعي. لا يسعنا إلا أن نرى أنّ بؤرة إرهابية رئيسية أصبحت مجددا على مرمى حجر من شواطئ البحر المتوسط".
وتدهورت العلاقات بين فرنسا ومالي بشكل حادّ منذ استيلاء عسكريين على السلطة في باماكو في آب/أغسطس 2020.
وسحبت فرنسا العام الماضي قواتها من مالي وبوركينا فاسو بعدما اختلفت مع قائديهما العسكريين، لتعيد تركيز استراتيجيتها ضد الجهاديين في النيجر.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: إسبانيا تفكك شبكة لتهريب مهاجرين سوريين عبر ثلاث قارات وتعتقل 19 شخصا جنرال إسرائيلي سابق يشبه الفصل العنصري في الضفة الغربية بألمانيا النازية النيجر: وفد الوساطة الديني من نيجيريا يؤكد انفتاح قادة الانقلاب على الحوار مع إيكواس النيجر أفريقيا محمد بازوم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) قوات عسكرية انقلابالمصدر: euronews
كلمات دلالية: النيجر أفريقيا محمد بازوم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إيكواس قوات عسكرية انقلاب الشرق الأوسط ضحايا روسيا فرنسا إسرائيل سوريا قتل كوارث طبيعية انفجار إسبانيا الشرق الأوسط ضحايا روسيا فرنسا إسرائيل سوريا الاقتصادیة لدول غرب دول غرب إفریقیا وفد الوساطة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
«المركزي»: 4.7% نمو متوقع لاقتصاد الإمارات خلال 2025
أبوظبي (الاتحاد)
شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، بحسب تقريره السنوي لعام 2024 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وتوقع تقرير المصرف المركزي تسارع وتيرة النمو بالدولة ليصل إلى 4.7% في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8%، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأفاد التقرير بأن إنجازات ومبادرات مصرف الإمارات المركزي شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
وقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.وواصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 12.0%، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة. وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي، خلال العام 2024، مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة «الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة، والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة «أكثر من 500 موظف»، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف «النموذج الرائد» في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
ضمن مبادراته الرائدة لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون» ومنصة الدفع الفوري «آني». كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة «اعرف عميلك» الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة «سندك» الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9%، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة. كما ارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22% مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج «الصكوك النقدية المستدامة»، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وبهذه المناسبة، صرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يواصل المصرف المركزي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية. وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.» وأضاف معاليه: «سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة».
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا