لجنة ثقافة القانون والمواطنة بالأعلى للثقافة تعرض مقترحات خطة عملها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة ، مقترحات خطة عملها للعام الثاني من الدورة الثقافية 2024 - 2025 .
جاء ذلك في اجتماعها أمس برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف مقرر اللجنة وحضور الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام ، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز القبطي الأرثوذكسي، وبدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، والدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الورداني رئيس مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء، والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو المركز المصري للدراسات الاستراتيجية ، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق.
تضمنت خطة عمل اللجنة مقترحات لعقد عدة جولات لمنتدى الثقافة القانونية ؛ بواقع فعالية كل شهر ، تبدأ باحتفالية إعلان مسابقة أفضل بحث في مجالات عمل اللجنة ، وعشر سنوات .. المواطنة والجمهورية الجديدة ( 2014 - 2024 ) ، والحماية القضائية للحقوق والحريات في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، والتعليم القانوني في الجامعات المصرية ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مابعد 2026 ، والاستحقاقات التشريعية للمرأة المصرية ، ومؤتمر الذكاء الاصطناعي .. والقانون ، والانتخابات البرلمانية 2025 وتجديد الوعي ، أخيرا آليات تنفيذ استراتيجية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان .
كما تضمنت مقترحات خطة عمل اللجنة تسجيل حلقات جديدة من مبادرة " وعي بالقانون " من فئات عمرية ووظيفية وعلميّة متنوعة بواقع إذاعة حلقة كل يوم ثلاثاء الساعة الثامنة مساء على قناة يوتيوب وصفحة فيسبوك الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة ، وكذلك استمرار إصدار مجلة " ثقافة قانونية " دورية ثقافية إلكترونية تصدر كل ثلاثة أشهر في أكتوبر ويناير وإبريل ويوليو من كل عام ، فضلا عن مسابقة أفضل بحث لعام 2025 ، و إصدار كتابين عن اللجنة خلال هذا العام الثاني ، وعقد زيارات و توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية العلمية والبرلمان والجهات والهيئات القضائية والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة بأهداف اللجنة وأنشطتها ، وذلك بالتنسيق والتشبيك مع اللجان الثقافية الأخرى بالمجلس الأعلى للثقافة ، وقطاعات وزارة الثقافة والوزارات والهيئات المعنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثقافة المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة حقوق الإنسان الجامعات المصرية ثقافة القانون
إقرأ أيضاً:
منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024
أعدم ما لا يقل عن 975 شخصا في إيران خلال العام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي"، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معا ضد عقوبة الاعدام" أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008، مقابل إعدام 972 شخصا في العام 2015.
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" إنّ "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة" التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023 أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وبين الـ975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة و4 أشخاص شنقوا علنا على ما جاء التقرير.
وتراوحت التهم التي أدين بها هؤلاء الأشخاص بين جرائم متعلقة بالمخدرات، والمعارضة السياسية، بالإضافة إلى المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في الشرطة.