لجنة ثقافة القانون والمواطنة بالأعلى للثقافة تعرض مقترحات خطة عملها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة ، مقترحات خطة عملها للعام الثاني من الدورة الثقافية 2024 - 2025 .
جاء ذلك في اجتماعها أمس برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف مقرر اللجنة وحضور الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام ، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز القبطي الأرثوذكسي، وبدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، والدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الورداني رئيس مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء، والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو المركز المصري للدراسات الاستراتيجية ، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق.
تضمنت خطة عمل اللجنة مقترحات لعقد عدة جولات لمنتدى الثقافة القانونية ؛ بواقع فعالية كل شهر ، تبدأ باحتفالية إعلان مسابقة أفضل بحث في مجالات عمل اللجنة ، وعشر سنوات .. المواطنة والجمهورية الجديدة ( 2014 - 2024 ) ، والحماية القضائية للحقوق والحريات في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، والتعليم القانوني في الجامعات المصرية ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مابعد 2026 ، والاستحقاقات التشريعية للمرأة المصرية ، ومؤتمر الذكاء الاصطناعي .. والقانون ، والانتخابات البرلمانية 2025 وتجديد الوعي ، أخيرا آليات تنفيذ استراتيجية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان .
كما تضمنت مقترحات خطة عمل اللجنة تسجيل حلقات جديدة من مبادرة " وعي بالقانون " من فئات عمرية ووظيفية وعلميّة متنوعة بواقع إذاعة حلقة كل يوم ثلاثاء الساعة الثامنة مساء على قناة يوتيوب وصفحة فيسبوك الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة ، وكذلك استمرار إصدار مجلة " ثقافة قانونية " دورية ثقافية إلكترونية تصدر كل ثلاثة أشهر في أكتوبر ويناير وإبريل ويوليو من كل عام ، فضلا عن مسابقة أفضل بحث لعام 2025 ، و إصدار كتابين عن اللجنة خلال هذا العام الثاني ، وعقد زيارات و توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية العلمية والبرلمان والجهات والهيئات القضائية والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة بأهداف اللجنة وأنشطتها ، وذلك بالتنسيق والتشبيك مع اللجان الثقافية الأخرى بالمجلس الأعلى للثقافة ، وقطاعات وزارة الثقافة والوزارات والهيئات المعنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثقافة المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة حقوق الإنسان الجامعات المصرية ثقافة القانون
إقرأ أيضاً:
المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان
أصبح مفهوم المجتمع المدني من المفاهيم التي تتردد كثيراً في الخطاب العالمي المعاصر ، وذلك بسبب تعاظم فاعليته واتساع مساحة أدواره على المستويات المحلية ، والقومية والعالمية على السواء وأيضأ دوره التحريري الذي ظل يتعاظم تاريخياً حتى أصبح يشغل المساحة الواسعة التي يشغلها ساحة النظام العالمي
هذا بالإضافة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تُعتَبرالركيزة الأساسية في توطيد وترسيخ النظام الديمقراطي، حيث شهدت البنية الأساسية لمنظمات المجتمع المدني في مصر في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وعلة هذا التطور ترجع إلى النظام الديمقراطي الحالي وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي أسهم بلا شك في نماء قطاعات الدولة جميعها بشكل متكامل ومتوازن وعادل ومستدام، الأمر الذي ينسجم مع أهداف مؤسسات المجتمع المدني.
ونجد أن منظمات المجتمع المدني علي الصعيد الدولي تلعب دوراً بارزاً خاصة في المجتمعات الديمقراطية من خلال بناء أسس الحياة الديمقراطية التي تساهم في تعزيز السلوك المدني وترسخ الديمقراطية بجميع جوانبها، لكونها تستطيع أن توفر ضوابط سلطة الحكومة، الأمر الذي يساعد ويسهم في تحسين أدائها عبر تعزيز مسائلة الشفافية، لذلك تبنى المجتمع الدولي بأسره دعم منظمات المجتمع المدني ومؤسساته كأحد الآليات القانونية لتعزيز أُطُرِ منظومة حقوق الإنسان.
وفي واقع الأمر نجد أنه إذا كان للدولة دور هام ومحوري في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال أجهزتها المتنوعة، فإن لمؤسسات المجتمع المدني دوراً لا يقل أهمية عن الدور الذي تمارسه الحكومات؛ باعتبارها مجموعة من التنظيمات التطوعية التي تنشأ بالإرادة الحرة لأعضائها التي لا تهدف إلى تحقيق الربح عند ممارستهم أنشطتهم المختلفة الداعمة لحقوق الإنسان، لذلك نجد أن عملهم يكون مكملاً ومسانداً لعمل الدولة في تحقيق أهدافها، فالمجتمع المدني هو نتيجة حتمية لوجود الديمقراطية.
والجدير بالملاحظة أن المجتمع المدني الحيوي والفعال والمستقل، والقادر على العمل في مناخ من الحرية والمنوط بالمعرفة والمهارة في مجال حقوق الإنسان، هو عنصر أساسي في تأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني .
وفي هذا الصدد نَظّم المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024 تحت عنوان "دور المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الانسان" وافتتحت الملتقى السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
وهدف هذا الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية .
وشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، اكثر من ٥٠٠ منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون .
«البنزين» علينا حق!