لجنة ثقافة القانون والمواطنة بالأعلى للثقافة تعرض مقترحات خطة عملها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة ، مقترحات خطة عملها للعام الثاني من الدورة الثقافية 2024 - 2025 .
جاء ذلك في اجتماعها أمس برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف مقرر اللجنة وحضور الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام ، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز القبطي الأرثوذكسي، وبدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، والدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الورداني رئيس مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء، والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو المركز المصري للدراسات الاستراتيجية ، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق.
تضمنت خطة عمل اللجنة مقترحات لعقد عدة جولات لمنتدى الثقافة القانونية ؛ بواقع فعالية كل شهر ، تبدأ باحتفالية إعلان مسابقة أفضل بحث في مجالات عمل اللجنة ، وعشر سنوات .. المواطنة والجمهورية الجديدة ( 2014 - 2024 ) ، والحماية القضائية للحقوق والحريات في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، والتعليم القانوني في الجامعات المصرية ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مابعد 2026 ، والاستحقاقات التشريعية للمرأة المصرية ، ومؤتمر الذكاء الاصطناعي .. والقانون ، والانتخابات البرلمانية 2025 وتجديد الوعي ، أخيرا آليات تنفيذ استراتيجية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان .
كما تضمنت مقترحات خطة عمل اللجنة تسجيل حلقات جديدة من مبادرة " وعي بالقانون " من فئات عمرية ووظيفية وعلميّة متنوعة بواقع إذاعة حلقة كل يوم ثلاثاء الساعة الثامنة مساء على قناة يوتيوب وصفحة فيسبوك الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة ، وكذلك استمرار إصدار مجلة " ثقافة قانونية " دورية ثقافية إلكترونية تصدر كل ثلاثة أشهر في أكتوبر ويناير وإبريل ويوليو من كل عام ، فضلا عن مسابقة أفضل بحث لعام 2025 ، و إصدار كتابين عن اللجنة خلال هذا العام الثاني ، وعقد زيارات و توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية العلمية والبرلمان والجهات والهيئات القضائية والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة بأهداف اللجنة وأنشطتها ، وذلك بالتنسيق والتشبيك مع اللجان الثقافية الأخرى بالمجلس الأعلى للثقافة ، وقطاعات وزارة الثقافة والوزارات والهيئات المعنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثقافة المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة حقوق الإنسان الجامعات المصرية ثقافة القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأوضح أنه تضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقًا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
• إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
كما يعمل على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
كما وضع مشروع قانون المسئولية الطبية نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق