النائب حازم الجندي يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط حركة الأسعار والتصدي لاستغلال التجار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
طالب النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بضرورة تكثيف أوجه الرقابة على الأسواق ومراقبة حركة البيع و الشراء والأسعار بشكل عام، مشيرا إلى أن قرار زيادة أسعار المحروقات أحدث حالة من الاضطرابات في الأسواق الداخلية نتيجة التأثر بهذه الزيادة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات المتكاملة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من استغلال الأوضاع الاقتصادية.
وأكد الجندي، في بيان له، ضرورة تشديد حملات الرقابة على الأسواق لمتابعة التزام التجار بالتسعيره العادلة للسلع، والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار، والتدخل الفوري عند رصد أي تجاوزات، فضلا عن تفعيل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والتجارة الداخلية بشكل صارم، خاصة تلك التي تتعلق بالعقوبات المفروضة على المخالفين من التجار.
وأشار إلى ضرورة استمرار الحكومة في دعم المنافذ الغذائية المدعومة وتوسيع انتشارها لتكون بديلاً موثوقًا للمستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار، لافتا أن تعزيز هذه المنافذ بالسلع الأساسية بأسعار مدعومة يمثل خط دفاع مهمًا ضد جشع بعض التجار، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الإمدادات بشكل منتظم وتوفير السلع بشكل مستدام .
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تشديد آليات الرقابة على الأسواق يمثل مظلة حماية المواطنين الذين تحملوا الآن زيادة تعريفة وسائل المواصلات، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على تحمل هذه الزيادة في أسعار السلع الغذائية والمنتجات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي تشديد الرقابة على الأسواق حركة الأسعار النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ الهيئة العليا لحزب الوفد الرقابة على الأسواق حازم الجندی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يؤكد أهمية حماية الحريات وإنجاز التحقيقات في مواعيدها
الوطن| متابعات
عقد النائب العام، اجتماعًا مع أعضاء نيابة باب بن غشير الجزئية، بحضور رئيس نيابة جنوب طرابلس الابتدائية.
تناول الاجتماع أدوار وكلاء النيابة في حماية الحريات والحقوق، مع التأكيد على ضرورة إنجاز التحقيقات المرتبطة بها في أوقات تتناسب مع طبيعتها لضمان تحقيق العدالة الفورية.
وشدد النائب العام على أهمية متابعة النشاط الضبطي، ووضع خطط عملية لمعالجة أي عقبات قد تعرقل سير هذا النشاط.
كما دعا إلى تنسيق الجهود المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية فور صدورها مع جهات إنفاذ القانون لضمان فعالية التنفيذ واستمرارية العمل المؤسسي.
واختتم المستشار حديثه بالتأكيد على ضرورة التعامل مع أطراف القضايا الإجرائية بما يتماشى مع المعايير القانونية والأخلاقية الراسخة، مشددًا على أهمية احترام الحقوق في جميع مراحل الإجراءات.
الوسوم#اجتماعات #النائب العام الصديق الصور ليبيا