الليكود يجهّز للمؤتمر الترويجي.. «غزة لنا إلى الأبد» خطة إسرائيلية جديدة لابتلاع غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
في خطوة تثير القلق والغضب، أعلن حزب الليكود الإسرائيلي، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، عن مؤتمر بعنوان "غزة لنا إلى الأبد" لمناقشة إعادة احتلال قطاع غزة وضمّه لإسرائيل.
تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة مشبوهة ينفذها جيش الاحتلال، والتي تهدف إلى إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم عبر القتل والتجويع وإعادة الاحتلال.
تظهر هذه التحركات المخاوف المتزايدة من أن إسرائيل تسعى إلى تطهير قطاع غزة عرقياً، لتهيئة الظروف للاستعمار اليهودي.
وقد أرسل حزب الليكود دعوات لحضور حدث قرب حدود غزة المحاصرة بعنوان "الاستعداد للاستيطان في غزة"، ما يؤكد النوايا الاستعمارية والاحتلالية لهذا الكيان.
المخطط تم الكشف عنه بعد مبادرة أطلقتها حركة "نحالا" المتطرفة التي تهدف إلى بناء مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حركة نحالا، مدعومة من أحزاب يمينية متطرفة أخرى، وهي تدعو إلى الاستيطان في غزة، وتؤكد أن العملية قد وصلت إلى مراحل متقدمة نتيجة الدعم الحكومي والشعبي في إسرائيل.
يعتبر المؤتمر، وفقاً لبيانات الحركة، "تمرينا عمليا" لاستئناف الاستيطان في غزة، ما يعكس الطموحات الاستعمارية التي تهدد الوجود الفلسطيني. لقد جاءت عبارات مثل "غزة لنا إلى الأبد" في الملصقات الإعلانية لتؤكد هذا التوجه العدائي.
تظهر التقارير أن عدداً من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، بينهم وزراء معروفون بتصريحاتهم العنصرية، سيحضرون هذا المؤتمر، مما يعكس الدعم الواسع داخل الحكومة الإسرائيلية لهذه السياسات التوسعية.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن عشرة من أعضاء الكنيست الـ 32 من حزب الليكود وعضوة واحدة في مجلس الوزراء، وهى وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان ـ التي تصف نفسها بأنها "عنصرية فخورة" ـ قالوا إنهم سيحضرون المؤتمر. وقالت صحيفة هآرتس إن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ووزير التنمية في المناطق المحيطة يتسحاق فاسرلاوف سيحضرون أيضا.
ومن بين أعضاء الكنيست الآخرين الذين قالوا إنهم سيحضرون، نائب رئيس الكنيست نيسيم فاتوري ـ الذي دعا ذات يوم إلى "محو غزة عن وجه الأرض" ـ وتالي جوتليف، التي قالت "إن إسرائيل يجب أن تستخدم الأسلحة النووية لسحق غزة وتسويتها بالأرض بلا رحمة".
تؤكد اعترافات جنود الاحتلال تنفيذ ما يسمى بخطة الجنرالات، حيث يواجه الفلسطينيون في شمال قطاع غزة تهديدات بالقتل والترحيل القسري. أحد الجنود قال صراحةً إن الهدف هو إجبار السكان على الانتقال إلى الجنوب، وإن أي شخص يبقى سيعتبر "عدواً".
ونقلت صحيفة هآرتس عن جندي متمركز في محور نتساريم قوله: "الهدف هو إعطاء السكان الذين يعيشون شمال منطقة نتساريم موعدًا نهائيًا للانتقال إلى جنوب القطاع. بعد هذا التاريخ، سيتم اعتبار كل من سيبقى في الشمال عدوًا وسيتم قتله".
وقال جندي آخر "إن القادة يقولون علانية إن خطة إيجورا آيلاند يتم تنفيذها من قبل الجيش".
دعت منظمات إغاثة دولية مثل أوكسفام، والمساعدة الطبية للفلسطينيين (ماب)، وأكشن إيد، والإغاثة الإسلامية، والمعونة المسيحية وغيرها من الجمعيات الخيرية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات والجرائم، حيث إن الهجمات الإسرائيلية على غزة تتصاعد إلى مستويات غير مسبوقة.
أشارت المنظمات إلى أن النزوح القسري الذي يتعرض له السكان ليس مجرد إخلاء، بل هو فعل من أفعال الإبادة تحت نيران الأسلحة.
خلال الأيام الماضية، أمرت القوات الإسرائيلية مئات الآلاف من الفلسطينيين بالفرار من شمال غزة، بينما تتواصل الهجمات على منازلهم، ما يعكس الخطر الحقيقي الذي يهدد وجودهم وحقوقهم الأساسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الليكود
إقرأ أيضاً:
غضب في الليكود بسبب “قطع” رأس نتنياهو (صورة)
إسرائيل – نشر حزب الليكود مساء السبت صورة من مظاهرة نظمت في ساحة كابلان، تظهر متظاهرا يؤدي عرضا تحيط به مجسمات لـ”رؤوس مقطوعة” لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأرفق الحزب الصورة بتعليق غاضب قال فيه: “أين تطبيق قرار المستشار القانوني ونقابة المحامين؟ هذا جنون، عرض تحريضي يدعو إلى قتل رئيس الوزراء وقطع رأسه”.
وفي خطوة لافتة، أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنفسه نشر الصورة عبر حسابه في منصة “إكس”، معتمدا على منشور لمنتدى “تيكفا”، أدان فيه بشدة المشهد.
وكتب نتنياهو: “في دولة إصلاحية، لكان هناك بالفعل عشرات المعتقلين بتهمة التحريض على القتل. من غير المفهوم أين يقف جهاز الأمن العام (الشاباك) من هذه الأحداث”.
وأضاف: “كل ما تبقى هو الأمل في ألا يؤثر الخلاف بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك رونين بار على مواقف الجهاز فيما يخص أمن رئيس الوزراء”.
وبحسب القوانين المعمول بها في إسرائيل، فإن فتح تحقيق في شبهة التحريض على القتل يتطلب موافقة مسبقة من مكتب النائب العام.
وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت الشرطة تعتزم طلب فتح تحقيق رسمي بحق المتظاهر الذي ظهر في الصورة.
المصدر: RT