الجزائر وتونس تشددان على حل الأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، ونظيره التونسي، محمد النفطي، أن بلديهما تواصلان بصوت واحد وموحّد الدفاعَ عن حق الليبيين في إنهاء الأزمة بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير التونسي للعاصمة الجزائرية؛ لبحث علاقات البلدين الثنائية، والتحضير للقمة الثلاثية المقبلة بين كل من الجزائر وتونس وليبيا، المنتَظَر انعقادها بالعاصمة طرابلس.
كما نوه الجانبان إلى أهمية التوجه نحو انتخابات حرة ونزيهة تطوي صفحة الخلاف والانقسام بصفة نهائية وتضع ليبيا من جديد على درب الأمن والأمان والرفاه، بحسب الوزير الجزائري.
وأكد الوزيران التزامهم بتجسيد ما أفضت إليه قمة تونس من قرارات وتوصيات تهدف لإقامة مشاريع تعاون ثلاثية بين الجزائر وتونس وليبيا؛ تتماهى مع ما تشتركُ فيه الدول الثلاث من اهتمامات وشواغل وأولويات، وفق الخارجية الجزائرية.
المصدر: وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية
الجزائرتونس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الجزائر تونس
إقرأ أيضاً:
الخولي: موقف ميقاتي في مواجهة التدخلات الخارجية شجاع وحاسم
أثنى المنسق العام ل"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي، في بيان، على "الموقف الشجاع والحاسم الذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون السيادية للبنان، خاصة تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف حول استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار الأممي رقم 1701."
وقال الخولي: "إن موقف رئيس الحكومة يشكل محطة هامة في السياسة اللبنانية، ويستند إلى مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على احترام سيادة الدول ومنع التدخل في شؤونها الداخلية. ميقاتي أكد أن الحكومة اللبنانية وحدها هي المخولة بالتفاوض وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، ولا سيما القرار 1701، بما يضمن مصالح لبنان الوطنية ويعزز استقراره."
أضاف: "الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، تنص بوضوح على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول (المادة 2، الفقرة 7 من الميثاق)، الذي يحظر على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها أو التدخل بأي شكل كان في سياسات الدول الأخرى. كما أن إعلان مبادئ القانون الدولي لعام 1970 يعزز هذا المبدأ، مشدداً على احترام السيادة والمساواة بين الدول، وحماية حقها في إدارة شؤونها دون تدخلات خارجية".
وتابع: "هذا الموقف الوطني من قبل ميقاتي يعكس التزامه بتطبيق هذه المبادئ الدولية، ويحمي لبنان من محاولات تكريس وصايات مرفوضة تهدد استقراره ووحدته. والدعم الدولي للبنان يجب أن يكون عبر قنوات رسمية مع الحكومة اللبنانية وليس من خلال فرض أجندات سياسية أو عسكرية من أي جهة خارجية".
ورأى أن "هذا الموقف لرئيس الحكومة يجب أن يكون منطلقاً ثابتاً في التعامل مع كل التدخلات السياسية التي تسعى إلى التأثير على مسار السياسات الوطنية اللبنانية"، ودعا إلى "تعزيز هذا التوجه ليكون أساساً في السياسة اللبنانية المستقبلية"، مؤكداً أن "لبنان بحاجة إلى تعزيز سيادته واستقلالية قراره السياسي عبر إرساء نهج واضح يرفض أي تدخل خارجي، سواء كان إقليمياً أو دولياً".
وختم الخولي: "إن هذا الموقف التاريخي لرئيس الحكومة يعزز استقلالية القرار اللبناني، ويأتي في سياق الدفاع عن سيادة لبنان، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تحمي الدول من التدخلات الخارجية. وعلى الجميع دعم الحكومة اللبنانية في مساعيها للحفاظ على وحدة لبنان واستقلاله، وتطبيق القرارات الدولية بما يحفظ استقرار الجنوب ويحقق السلام."
«البنزين» علينا حق!