«QNB» يتوقع صمود التجارة العالمية أمام الرياح المعاكسة الكبيرة في 2025
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال تقرير أسبوعي صادر من «QNB» إن التجارة الدولية شهدت تقلبات غير عادية خلال السنوات الأخيرة، فبعد التراجع الحاد في أحجام التجارة في عام 2020 نتيجة لجائحة كوفيد-19، حدث انتعاش قوي في عام 2021، مع انحسار الجائحة وبدء عملية إعادة فتح الاقتصاد العالمي تدريجياً.
وأضاف التقرير، أنه بعد ذلك ظهرت بيئة مليئة بالتحديات، وسط تصاعد أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وأدت هذه الأوضاع السلبية إلى تباطؤ حاد في النشاط التجاري في عام 2022، وكان الوضع مخيباً للآمال بدرجة أكبر في عام 2023، حيث حدث انكماش غير معهود، فخلال السنوات الأربعين الماضية، لم يتم تسجيل انكماش في الأحجام الحقيقية للتجارة إلا في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وفي عام 2020 مع الاضطرابات الهائلة التي سببتها جائحة كوفيد.
وتابع: وفي حين أن بعض الرياح المعاكسة لا تزال مستمرة اليوم، بما في ذلك البيئة الجيوسياسية الصعبة التي تتسم بتزايد الحمائية والاضطرابات اللوجستية، فقد بدأ التعافي المعتدل يظهر في عام 2024.
وواصل: ومن وجهة نظرنا، من المتوقع أن يستمر هذا التعافي في عام 2025، على الرغم من أن نمو التجارة العالمية سيظل دون المتوسط طويل الأجل السائد قبل جائحة كوفيد.
وأشارت بحوث بنك QNB إلى أنها ستقوم في تقريرها الحالي بتحليل ثلاثة عناصر رئيسية تدعم توقعاتها حول استمرار التعافي.
قطاع النقل
وتابعت: تشير المؤشرات الرائدة الرئيسية إلى تحسن أحجام التجارة، وتعد توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية للشركات في قطاع النقل مؤشراً لآفاق التجارة العالمية، ويشير أداء مؤشر داو جونز للنقل إلى التحولات التي ستطرأ على ديناميكيات الصادرات العالمية، وبعد أن وصل هذا المؤشر إلى أدنى مستوى له في منتصف عام 2024 على أساس سنوي، عاد إلى النطاق الإيجابي الذي يشير إلى توسع التجارة.
وأكملت: من المفيد أيضاً أن نتتبع أداء الصادرات في الاقتصادات الآسيوية شديدة الاندماج في الاقتصاد العالمي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان، التي تنشر إحصاءات التجارة بشكل مبكر، فبعد أن أظهر نمواً سلبياً خلال معظم العام الماضي، تماشياً مع انكماش التجارة العالمية، بدأ هذا المقياس اتجاهاً تصاعدياً ولا يزال في النطاق التوسعي، وبشكل عام، تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التجارة ستحافظ على وتيرة تعافيها.
الاقتصاد الصيني
وأردفت: أعلنت الحكومة الصينية عن حزمة من التدابير القوية لتحفيز الاقتصاد، مما ساهم في تحسين آفاق التجارة الدولية في الأمد المتوسط، وخلال هذا العام، بدأت المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الصيني تتزايد وسط الضغوط الانكماشية، وأزمة العقارات، والزخم السلبي في معنويات المستثمرين، وشهدت توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 تقلبات بين 4.5% و4.9%، وهو نطاق يقل بكثير عن متوسط الـ 10 سنوات البالغ 5.6%
وواصلت: في استجابة قوية، وضعت السلطات الصينية سلسلة من التدابير النقدية والمالية والضريبية المنسقة لتقديم الدعم لاقتصاد البلاد الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ونتوقع أن تعمل الحزمة الشاملة من التدابير السياسية على تعزيز النمو الاقتصادي في الصين وشرق آسيا، مما يولّد المزيد من الزخم في المنطقة التجارية الأكثر ديناميكية على وجه الأرض. وهذا من شأنه أن يدعم بشكل أكبر تسريع النمو الإجمالي للتجارة.
خفض الفائدة في البنوك المركزية
ولفتت إلى أنه، ستعطي جولات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى دفعة إضافية للتجارة، ونظراً للتقدم المحرز في السيطرة على التضخم، يشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في عملية كبيرة من التيسير النقدي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الدورة إلى تحويل أسعار الفائدة من المنطقة المقيدة إلى مستويات تيسيرية بحلول نهاية عام 2025.
وأوضحت: تتأثر التجارة الدولية بشكل كبير بمعدلات الائتمان وأسعار الفائدة، نظراً لتأثيرهما على الاستثمار من جانب الشركات وعلى الطلب على السلع المعمرة من جانب الأسر، وهما مكونان رئيسيان في تدفقات التجارة. وبالتالي، فإن دورة التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة من شأنها أن تضيف زخماً إلى نمو التجارة العالمية.
واختتمت: في غياب تزايد كبير في الإجراءات الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية، نتوقع أن يستمر نمو أحجام التجارة في التعافي، ليرتفع إلى 3.2% في عام 2025، من نسبة 2.8% المتوقعة هذا العام، وسط قراءات إيجابية في المؤشرات التجارية الرائدة، وتدابير التحفيز الاقتصادي القوية في الصين، وجولات خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.
اقرأ أيضاًفي بنك مصر بـ 157.8 جنيه.. سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024
بنك مصر يرفع الرسوم على عدد من الحسابات الجارية والتوفير
بحوث بنك الكويت: «المركزي المصري» قد يؤجل خفض أسعار الفائدة إلى 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي أسعار الفائدة الفيدرالي الأمريكي الاقتصاد الصيني التجارة الدولية التجارة العالمیة أسعار الفائدة فی الاقتصاد فی عام
إقرأ أيضاً:
"المستوردين": عضوية مصر في "البريكس " يسهل خروجها من الأزمة المالية العالمية
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن اتجاه الحكومة التوسع في التمويل لإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بالعملات المحلية بين دول بريكس ، سيكون له تأثير إيجابي على حجم الطلب على العملة الصعبة، وخاصة الدولار الأمريكي، في ظل ندرة موارد الدولة المصرية من العملة الصعبة، وسيدفع مؤشر الطلب أو حجم الطلب على الدولار -تحديدا- نحو الانخفاض، وبالتالي، سيكون هناك المزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
أضاف بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا الاتجاه سيعطي قوة نسبية إلى الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى.، موضحا أنه سيكون له مردود إيجابي على السياسة المالية وعلى السياسة النقدية خلال المدة المقبلة.
يذكر أن مجموعة بريكس تواصل جهودها -بجدية- لتنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى تقليص هيمنة الدولار الأميركي على التجارة العالمية عبر تعزيز استخدام العملات الوطنية بين أعضائها. وفي إطار توسعها الأخير ليشمل دولا جديدة، تستكشف المجموعة الوسائل الكفيلة بتعزيز استخدام عملاتها في المعاملات الدولية.
أضاف متى ، إن مجموعة بريكس شهدت توسعا ملحوظا في نفوذها، خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أضافت دول جديدة مثلا: الإمارات، ومصر، وإيران، وإثيوبيا، مما عزز من قوتها الاقتصادية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول بريكس إلى حوالي 38 % من الإجمالي العالمي بحلول عام 2028، متجاوزة مجموعة السبع.
أشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إلى أن الأزمة العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بصفة عامة، وارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار أغلب السلع والخدمات الأساسية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، ووجود أزمة عالمية اقتصادية، مشيرا إلى أن دخول مصر في تجمع البريكس من ضمن عوامل كثيرة جدا قد تؤدي إلى الخروج والعبور الآمن من الأزمة.
أكد بشاي ، أن تحالف البريكس سيعطي دفعة للدول النامية ودعما ماليا لرفع اقتصاداتها في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الضغط الأمريكي بالعقوبات ضد الدول النامية هو ما جعلها تتكاتف وتنهي الاعتماد على الدولار، وهو ما يجعل الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تفقد قوتها الاقتصادية.
«البنزين» علينا حق!