الدين العراقي الداخلي يرتفع إلى 80 تريليون دينار وتأكيد وجود عجز بموازنة 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الإثنين (21 تشرين الأول 2024)، عن ارتفاع قيمة الدين الداخلي العراقي إلى 80 ترليون دينار، فيما أشار إلى أن هذا الارتفاع يؤكد وجود عجز بموازنة 2024.
وكتب المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة "فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه" وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي، فأن اجمالي الدين العام الداخلي في العراق ارتفع من 70 ترليون دينار في شهر كانون الثاني 2024 الى 80 ترليون دينار في شهر تشرين الأول 2024 وبمعدل ترليون دينار شهريا وبنسبة نمو 14%".
وأضاف، إن" هذا الارتفاع يعني ان هناك عجزا فعليا في موازنة 2024 جرى تغطية جزء منه من خلال الاقتراض الداخلي وخصم الحوالات وإصدار السندات اذ أتاحت الموازنة الثلاثية للحكومة في عام 2024 إمكانية الحصول على 5 تريليونات دينار من خلال الحوالات المخصومة من الاحتياطي القانوني للمصارف الحكومية واقتراض 3 تريليونات دينار من المصارف الحكومية فضلا عن اصدار سندات وطنية بقيمة 5 تريليونات دينار وخصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي بقيمة 20 ترليون دينار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. عدد إفلاسات الشركات يرتفع 5.7 بالمئة في مارس
دفع الوضع الاقتصادي الصعب المتواصل في ألمانيا المزيد من الشركات إلى الإفلاس. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في فيسبادن أنه في مارس الماضي ارتفع مجددا عدد حالات الإفلاس المسجلة بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب بيانات المكتب، فإن معدل الزيادة في حالات الإفلاس كان الشهر الماضي في نطاق أحادي الرقم للمرة الأولى منذ يونيو 2024، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمئة.
ولا يتم إدراج حالات الإفلاس في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس. وفي كثير من الأحيان يكون التاريخ الفعلي لتقديم طلب إشهار الإفلاس قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التسجيل.
وبحسب نتائج نهائية، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس للشركات في يناير الماضي، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار يورو.
وكان عدد الحالات أعلى بنسبة 12.8 بالمئة عن العام السابق. وفي يناير 2024، بلغت قيمة المطالبات 3.5 مليار يورو.
ومجددا، كانت أغلب الشركات التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها تعمل في قطاع التخزين والنقل.
وبحسب بيانات سابقة، تلقت المحاكم 21 ألفا و812 طلبا بإشهار الإفلاس في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 22.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، الذي سجل بالفعل زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات الإفلاس عددا أعلى من ذلك في عام 2015، حيث بلغ 23 ألفا و101 حالة. وكانت الأرقام أعلى من ذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وتتوقع غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا استمرار نمو موجة الإفلاسات، حيث تشكو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في الاستطلاعات التي تجريها الغرف الاقتصادية من اختناقات في السيولة.
وقال كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن هذه إشارة تحذيرية أخرى للائتلاف الحاكم المستقبلي، الذي يتعين عليه أن يخفف الأعباء عن الاقتصاد بشكل ملحوظ.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية