الدين العراقي الداخلي يرتفع إلى 80 تريليون دينار وتأكيد وجود عجز بموازنة 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الإثنين (21 تشرين الأول 2024)، عن ارتفاع قيمة الدين الداخلي العراقي إلى 80 ترليون دينار، فيما أشار إلى أن هذا الارتفاع يؤكد وجود عجز بموازنة 2024.
وكتب المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة "فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه" وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي، فأن اجمالي الدين العام الداخلي في العراق ارتفع من 70 ترليون دينار في شهر كانون الثاني 2024 الى 80 ترليون دينار في شهر تشرين الأول 2024 وبمعدل ترليون دينار شهريا وبنسبة نمو 14%".
وأضاف، إن" هذا الارتفاع يعني ان هناك عجزا فعليا في موازنة 2024 جرى تغطية جزء منه من خلال الاقتراض الداخلي وخصم الحوالات وإصدار السندات اذ أتاحت الموازنة الثلاثية للحكومة في عام 2024 إمكانية الحصول على 5 تريليونات دينار من خلال الحوالات المخصومة من الاحتياطي القانوني للمصارف الحكومية واقتراض 3 تريليونات دينار من المصارف الحكومية فضلا عن اصدار سندات وطنية بقيمة 5 تريليونات دينار وخصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي بقيمة 20 ترليون دينار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
وحدة الموقف العراقي من التطورات السورية
بقلم : هادي جلو مرعي ..
مثلت مرحلة مابعد الأسد في سوريا برغم حداثتها تجربة صعبة ومعقدة لدول المنطقة جميعها، وعكست توجهات ومواقف متباينة، وتكاد تكون عدائية في بعض الأحيان، وجسدت طبيعة الأوضاع في الإقليم برمته الذي يضم دولا عربية وإقليمية لديها مصالح ورؤى تلتقي في مواضع، وتفترق في أخرى نتيجة للتشابك العرقي والديني، وتنوع الأطياف السياسية والطائفية كذلك، خاصة بعد إنكفاء مشاريع، وظهور أخرى لاتلتقي والمشاريع المنكفأة، دون إغفال الوجود الإسرائيلي، ومحاولته إستثمار كل فرصة متاحة لإحداث الفرقة بين المكونات، ودفعها نحو المواجهة وزرع بذور الفتنة، ووجود دول عربية لديها حسابات دقيقة كمصر والإمارات والسعودية، وأيضا رفض إيران وقوى حليفة لها التسليم بالأمر، وقبوله كما هو، وتباين مواقف قوى عراقية عدة.
مارست الحكومة العراقية براغماتية عالية في التعامل مع التطورات في دمشق، وبعد مغادرة الأسد الى موسكو كان واضحا إن بغداد تواجه تحديات صعبة، سواء تلك المتعلقة بنوع التغيير، وأثره على العراق والمنطقة، أو إصطدام الموقفين التركي والإيراني، وطبيعة العلاقة المعقدة التي تدفع بغداد للتفكير بموقف متوازن توخيا للحذر من ردة الفعل الإيرانية فيما لو أيدت التغيير بالكامل، أو مواجهته بالرفض، ومواجهة موقف تركي قطري قد يحرج بغداد أكثر.. فالمصالح بين بغداد والدوحة وطهران وأنقرة متشابكة، وتحتاج الى حنكة سياسية، وهدوءا كبيرين، ورشح حينها إن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر لعب دورا إيجابيا في تقريب وجهات النظر بين العواصم تلك لقربه من صانع القرار في بغداد، وصانعي القرار في العواصم الآنفة ماأسهم بفتح قنوات تواصل أثمرت عن زيارة لمسؤول عراقي رفيع لدمشق، ولقائه رئيس المرحلة الإنتقالية أحمد الشرع.
الحكومة العراقية أدركت حجم وطبيعة المتغيرات، وضرورة إتخاذ مواقف على قدر عالي من الهدوء والتركيز خاصة بعد دخول دول عربية كالأردن ومصر والسعودية والإمارات على الخط، وصاحب ذلك مواقف متعددة من الولايات المتحدة والدول الأوربية، وكانت المواقف العراقية غاية في الدقة والحذر، ويمكن القول: أن رؤية قوى سياسية وزعامات كالشيخ الخنجر تماهت مع موقف التي إجتهدت في تجنيب العراق أي تأثيرات غير محمودة العواقب وتواصلت مع دول في المنطقة وحكومات مع جعل فرص التهدئة والتواصل أكبر، وقد بدا واضحا إن الجميع يرفض إنجرار سوريا الى العنف والصدام بين المكونات كالعلويين والسنة والدروز والكورد والمسيحيين، ومكونات فكرية وعقائدية وقومية حتى وإن بدت قليلة العدد، ومحدودة التأثير وهو مادفع قوى سياسية عراقية، ومعها الحكومة التركيز على مصلحة الدولة العراقية، ودعم فكرة المحاسبة، ومعاقبة من يتجاوز على الأبرياء خاصة بعد أحداث الساحل.
في هذه المرحلة يجب منع أي محاولة لتشتيت الموقف الرسمي العراقي، وتوحيد المواقف التي تنسجم مع رؤية الدولة والحكومة العراقية، وتراعي مصالح البلاد العليا، فكل المواقف التي صدرت من الحكومة ووزارة الخارجية ورئيس تحالف السيادة تصب في صالح وحدة الأراضي السورية، وتأسيس دولة المواطنة، واعتماد الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحكم العادل الرشيد دون تمييز، وتحقيق ذلك إنما سيكون في صالح العراق المجاور الأقرب إلى سوريا، والذي تربطه بها علاقات ثقافية وقومية ودينية ومنذ زمن بعيد.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية