كشف تقارير (غير رسمية) عن أن القوات الإسرائيلية شرعت في انتهاك اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو 1974، وتنص الاتفاقية على أن يُرسم خط UNDOF" "بحيث يقع شرقه الأراضي السورية وغربه إسرائيل، وأن هذا التعدي ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن قامت القوات الإسرائيلية في عام 2022 بالتوغل شرقًا في الأراضي السورية، متجاوزةً خط قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأنشأت طريقًا يُعرف باسم "سوفا53" يخترق الأراضي السورية بعمق يصل إلى كيلومترين.

يأتي هذا فيما نفت الحكومة السورية ووسائل إعلام رسمية، تقارير تفيد بتوغل القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، تحديدًا في منطقة تل الأحمر الغربي بريف القنيطرة الجنوبي، وتجريف أراضٍ زراعية بالقرب من بلدة "كودنة"، بعمق 500 متر وطول 1000 متر، مع نزع الألغام ووضع أسلاك شائكة، بالإضافة إلى إقامة حواجز جديدة على الحدود بين هضبة الجولان والشريط المنزوع السلاح، لكن وكالة "رويترز" أوردت سعي إسرائيل لإنشاء منطقة آمنة، بزعم مراقبة تحركات الجماعات المسلحة ومنع تسللها، بالإضافة إلى ضرب طرق الإمداد إلى لبنان.

أعلن الجيش الإسرائيلي أيضًا عن إنشاء وحدة جديدة في الجولان السوري المحتل، تهدف إلى الاستجابة الفورية لمختلف التهديدات، وتأسيس سياج أمني على الحدود مع سوريا. ويعكس هذا التوجه نية إسرائيلية لتوسيع عملياتها من لبنان إلى الداخل السوري، ما قد يسمح للقوات الإسرائيلية بتطويق حزب الله من الشرق.

على مدى العقود الخمسة الماضية، كانت المنطقة المنزوعة السلاح موقعًا لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية بعد حرب عام 1973. وفي هذا السياق، أكد مسؤول في قوات حفظ السلام الدولية في نيويورك أن "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لاحظت مؤخرًا بعض الأنشطة الإنشائية للقوات العسكرية الإسرائيلية في محيط منطقة الفصل". كما أفاد تقرير لمجلس الأمن الدولي عن أنشطة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في 24 سبتمبر بوجود انتهاكات على جانبيْ المنطقة المنزوعة السلاح.

من جهة أخرى، أفاد مراسل "I 24" الفرنسية أن القوات الإسرائيلية تقوم بأعمال برية على طول الحدود مع سوريا مقابل مرتفعات الجولان، شملت تعبيد طرق جديدة، حفر خنادق، وإنشاء تحصينات ونقاط مراقبة جديدة، مدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، في مناطق حرش الشحر قرب بلدة جباتا الخشب شمال القنيطرة. ومع ذلك، نفى محافظ القنيطرة "معتز أبو النصر" وجود أي توغل إسرائيلي في الأراضي السورية.

كشف تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القوات الإسرائيلية تتخذ من هذه التحركات وسيلة للتمركز شرق "خط فض الاشتباك لعام 1974" داخل الأراضي السورية، وهو ما يعد انتهاكًا لـ"اتفاقية فض الاشتباك" الموقعة بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو 1974. وعلى صعيد متصل، أفادت "القناة 14" العبرية أن إسرائيل تسعى إلى إنشاء "سياج أمني" لمنع تسلل المسلحين نحو الجولان المحتل. وتم رصد دبابات من طراز "ميركافا" ترافقها جرافات تعمل على إنشاء طريق ترابي يُسمى "سوفا53".

وتناقلت تقارير إعلامية في وقت سابق أن إسرائيل بدأت مؤخرًا العمل على شق طرق وحفر خنادق داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى تنفيذ "عمليات هندسية" قرب السياج الحدودي، مما أدى إلى اقتلاع أشجار وتجريف أراضٍ، وسط صمت رسمي سوري واستنفار عسكري على الجبهة الجنوبية.

من جانبه، نفى أمين فرع حزب "البعث" في القنيطرة، خالد أباظة، في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، وجود توغل إسرائيلي في جنوب سوريا، مؤكدًا أن "كل ما ينشر حول توغل صهيوني في الأراضي السورية لا أساس له من الصحة، وهو من محض خيال من ينشر ويروج لمثل هذه الإشاعات".

تزامن ذلك مع غارات إسرائيلية على منطقة اللاذقية وطرطوس، حيث أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية بأن العدوان الإسرائيلي استهدف مدينة اللاذقية. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات السورية تصدت لأهداف معادية في أجواء اللاذقية، حيث سُمع دوي انفجارات ضخمة في مستودعات الصواريخ التابعة للميليشيات الإيرانية، مُخلفة حرائق استمرت لساعات وأضرارا مادية كبيرة بعدد من المنازل والسيارات.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ بداية العام 2024، قامت إسرائيل بـ113 عملية استهداف للأراضي السورية، منها 93 جوية و20 برية، مما أسفر عن إصابة وتدمير نحو 195 هدفًا، بما في ذلك مستودعات للأسلحة والذخائر ومراكز عسكرية، وتسببت الضربات في مقتل 257 عسكريًا، وإصابة 181 آخرين بجروح متفاوتة. كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مناطق في طرطوس واللاذقية، وتمكنت الدفاعات السورية من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة.

في منتصف الشهر الماضي، نفذت إسرائيل أول عملية إنزال جوي لعناصر من قوات النخبة من وحدة "سايريت ماتكال"، حيث تم تدمير مصنع للصواريخ تحت الأرض في مصياف، المعروف باسم "الطبقة العميقة". وقد أسفرت العملية عن مقتل عدد من الحراس السوريين، وذكر المشفى الوطني في مصياف أن 43 شخصًا أصيبوا في الهجمات، منهم من كانت حالته حرجة.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن أكثر من 22 شخصًا لقوا حتفهم، معظمهم من العسكريين السوريين والإيرانيين. وأوضح أن المركز المستهدف يعمل تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني منذ سنوات، ويهدف إلى تطوير صواريخ قصيرة المدى وطائرات مسيرة، عكس ما يروج بأنه يُجري أبحاثًا نووية. كما أشار إلى أنه يضم فريقًا من الخبراء العسكريين الإيرانيين المشاركين في إنتاج الأسلحة.

شهدت منطقة البحوث العلمية بمصياف، غرب حماة، 13 انفجارًا عنيفًا، حيث سقط صاروخان إسرائيليان في موقعين بمنطقة الزاوي بريف مصياف، مما أسفر عن اندلاع النيران فيهما، بالإضافة إلى استهداف موقع على طريق مصياف - وادي العيون وآخر في منطقة حير عباس.

وفقًا لصحيفة "Times Of Israel"، يُعتقد أن منطقة مصياف تُستخدم كقاعدة للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لطهران، وقد تعرضت لهجمات متكررة على مدى السنوات الماضية، نُسبت إلى إسرائيل. تحتوي مصياف على مركز "الدراسات والبحوث العلمية"، المعروف باسم "CERS" أو SSRC""، الذي تستخدمه القوات الإيرانية وفقًا لإسرائيل، لتصنيع صواريخ أرض-أرض دقيقة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد صرح عام 2022، أن إيران تستخدم منشآت مركز البحوث العلمية في مصياف لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لوكلائها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إسرائيل الشرق الأوسط إيران الداخل السوري القوات الإسرائیلیة الأراضی السوریة بالإضافة إلى

إقرأ أيضاً:

الحوار السوري ينص على “إعلان دستوري” ويرفض الاعتداءات الإسرائيلية

دمشق (زمان التركية)ــ صدر بيان ختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في العاصمة السورية دمشق بمشاركة أكثر من 600 ضيف، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين الحكوميين، وأكد البيان رفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، كما نص على ضرورة صدور إعلان دستوري مؤقت.

وقرأت رئيسة اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي البيان الختامي، وجاء فيه أن “تقسيم البلاد أو التنازل عن أي جزء من أراضيها” يجب أن يُعارض بشكل صارم.

ودان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة سوريا، مؤكدا أن الخروقات الإسرائيلية تشكل اعتداء واضحا على سيادة البلاد.

ودعا الإعلان إلى إنهاء الاحتلال فورا ودون شروط، ورفض التصريحات “الاستفزازية” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته بوقف الهجمات على الشعب السوري.

 إعلان دستوري مؤقت

البيان أشار إلى ضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لسد الفراغ الدستوري خلال الفترة الانتقالية، واقترح إنشاء جمعية تشريعية مؤقتة وفق مبادئ الكفاءة والتمثيل العادل، وتم التأكيد أيضًا على ضرورة إنشاء لجنة لصياغة دستور دائم.

وسلط الإعلان الضوء أيضًا على قضايا ضمان حرية التعبير وضمان احترام حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة ورفض التمييز على أساس العرق أو الدين أو الطائفة.

وأكد الإعلان على ضرورة نبذ العنف وخطاب الكراهية والتوجهات الانتقامية، وأهمية اتخاذ خطوات لضمان السلم الاجتماعي.

وأوصى الإعلان بإصدار قوانين لتوسيع المشاركة السياسية وضمان إشراك كافة فئات المجتمع في العملية السياسية.

رفع العقوبات

ودعا البيان الختامي إلى رفع العقوبات المفروضة من أجل تسريع التنمية الاقتصادية، ولفت الانتباه إلى ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع.

كما تم التأكيد على تعزيز مبدأ المواطنة وإصلاح المؤسسات العامة وتطوير المنظومة التعليمية.

حصر السلاح بيد الدولة

وفي ختام المؤتمر، أُعلن أن البيان الختامي كان بمثابة التزام بمستقبل سوريا الجديد القائم على الحرية والعدالة وسيادة القانون.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر بنداً ينص على أن تكون سلطة استخدام السلاح مقتصرة على الدولة، وتأسيس جيش وطني محترف، واعتبار كل التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية مجموعات غير قانونية.

 أكثر من 600 مشارك

أرسلت اللجنة التحضيرية التي شكلتها الإدارة الجديدة في 12 فبراير/شباط، دعوات إلى أكثر من 600 شخص من الداخل والخارج لحضور مؤتمر الحوار الوطني.

وفي المؤتمر الذي يعتبر مهما للمستقبل السياسي للبلاد، أقيمت 6 ورش عمل على مدار اليوم حول مواضيع العدالة في الفترة الانتقالية، والدستور الجديد، وإعادة بناء وإصلاح المؤسسات، والحريات الشخصية، وأهمية منظمات المجتمع المدني والاقتصاد.

وستكون نتائج المؤتمر بمثابة توصيات لقادة البلاد الجدد ولن تكون ملزمة.

وكانت اللجنة التحضيرية قد عقدت أكثر من 30 اجتماعا في مختلف محافظات البلاد قبل المؤتمر.

وعقدت اللجنة، التي أعلنت أن أكثر من 4 آلاف شخص حضروا اجتماعاتها، اجتماعا أولا في حمص في 16 فبراير/شباط، ثم التقت مع ممثلين إقليميين في محافظات طرطوس وإدلب وحماة والسويداء ودرعا ودير الزور وحلب السورية.

كما عقدت اللجنة جلسات في العاصمة دمشق مع ممثلي محافظتي الحسكة والرقة الخاضعتين لسيطرة الأكراد.

 

 

Tags: أحمد الشرعإعلان دستوري مؤقتالاعتداءات الإسرائيلية على سيادة سورياالبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوريحصر السلاح بيد الدولةرفع العقوباتمؤتمر الحوار الوطني السوريهدى الأتاسي

مقالات مشابهة

  • الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
  • البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
  • البرلمان العربي: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تعدٍ صارخ على القوانين والأعراف الدولية
  • مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تهدد أمن المنطقة واستقرارها
  • مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
  • محلل سياسي: لا تهديد لإسرائيل من الأراضي السورية وعلى الاحتلال الخروج من سوريا
  • مصر تدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية
  • «مصر» تدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية
  • الأردن يطالب مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية
  • الحوار السوري ينص على “إعلان دستوري” ويرفض الاعتداءات الإسرائيلية