بحوث الصحراء والشركة العامة للبترول يبحثان سبل التعاون لخدمة المجتمعات البدوية بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استقبلت محطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء وفدًا من إدارة المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بالشركة العامة للبترول، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك لتنفيذ أنشطة تنموية تهدف إلى خدمة المجتمعات البدوية في منطقة رأس سدر بجنوب سيناء.
حضر اللقاء الدكتور محمد عبد السلام، رئيس محطة رأس سدر، ومحمد حامد، رئيس مدينة رأس سدر، والدكتورة داليا أبو زيد، رئيس برنامج المرأة المعيلة بمركز بحوث الصحراء.
من جانبه أكد حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، على أهمية الشراكة مع الشركة العامة للبترول لدعم المجتمعات البدوية في رأس سدر، خاصةً في ظل الدور الهام الذي يلعبه مركز بحوث الصحراء في تقديم الحلول العلمية والتطبيقية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة داليا أبو زيد، أن برنامج المرأة المعيلة بمركز بحوث الصحراء يركز على تمكين المرأة البدوية اقتصاديًا من خلال تطوير مهاراتها في المجالات الزراعية والحرفية، وأن هذا التعاون مع الشركة العامة للبترول سيتيح فرصًا جديدة لدعم النساء المعيلات وتحسين ظروفهن المعيشية.
وأشار الدكتور إيهاب زغلول إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لديها تاريخ طويل من التعاون الناجح مع وزارة البترول، حيث حقق الجانبان نجاحات ملحوظة في تنفيذ مشروعات تنموية سابقة. وقد أدى هذا النجاح المشترك إلى تشجيعهم على توسيع آفاق التعاون في الفترة المقبلة، مما سيمكنهم من تقديم مزيد من الدعم والخدمات للتجمعات البدوية وتعزيز الاستدامة في جميع الأنشطة التنموية بالمنطقة.
واختتم رئيس مركز بحوث الصحراء بالقول: نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لهذه الشراكة، ونتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تعود بالفائدة على المجتمعات البدوية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي نسعى جميعًا إليها.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التنسيق مع كافة الجهات بالدولة لتنفيذ تنمية مستدامة بالمناطق الصحراوية، وتحت توجيهات الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وإشراف الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تطلق 14 منفذا متحركا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بالإسكندرية
وزير الزراعة: إزالة 17 ألف حالة تعديات على الأراضي الزراعية مع مصادرة المعدات في 3 أشهر
وزير الزراعة: 9.2 مليار دولار صادرات زراعية وخطط جديدة لتنمية القطاع حتى 2027
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركة العامة للبترول جنوب سيناء علاء فاروق وزير الزراعة مركز بحوث الصحراء مرکز بحوث الصحراء العامة للبترول رأس سدر
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يساهم البحث العلمي في التصدي لكافة التحديات التي تواجه المجتمعات؛ سواء كانت تحديات بشرية، أو ظواهر طبيعية، أو كوارث بيئية، كما يعمل في إحداث النهضة الزراعية المنشودة عبر الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى البالغ عددها 172 مدرسة، بما يحقق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
من هذا المنطلق، استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية .
بدوره ذكر وزير الزراعة، تحتاج النهضة الزراعية إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، التعاون في البحث العلمي بين الزراعة والتعليم، في غاية الأهمية يحقق نتائج هامة في القطاع الزراعي عن طريق التنسيق بين خبرات مراكز البحوث الزراعية والمجالس التصدرية، وبين الكوادر البشرية الجديدة من الشباب عن طريق تشغيلهم وتدربيهم.
ويضيف"صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبيرة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصري، وهنا لابد من زيادة البحوث في السلالات وإدخال التقنية الجديدة في الزراعات، وهذا لن ينحج بدون تدريب الكادر البشري من شباب مدارس التعليم الفني بما يحقق زيادة الانتاجية من جهة، وربط الخريجين بإحتياجات سوق العمل من جهة أخري.
بدوره يقول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
كما نسعى للتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وفي السياق ذاته، رحب المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، بأهمية الخطوة مطالبًا بترجمة التعاون إلى برتوكول تعاون بين الوزارتين والشركاء للمساهمة في رفع قدرات مراكز البحوث الزراعية ومدارس الثانوية الزراعية للقدرة على تأهيل الطلاب في التخصصات الزراعية مختلفة بما يخدم الاستراتجية الزراعية المصرية وسوق العمل.
وأوضح "عبد اللطيف": أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ، على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وأخيرًا طرق الاجتماع إلى بحث سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية