«الحوار الوطني» يناقش الدعم الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يستعد مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة ضياء رشوان لبحث الترتيبات الخاصة بانطلاق جلسات مناقشة قضية الدعم في المرحلة الثانية من الحوار خلال الأيام المقبلة والتي تأتي بالتزامن مع دعوة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. لاستكمال مناقشته تحت مظلة الحوار في محوره الاقتصادي، للوصول إلى قرار بشأنه، وسط تأكيدات رسمية بتطبيق ما سيتم التوصل إليه من توصيات وقرارات بخصوص هذا الملف، حال التوافق في الحوار الوطني على تحويل الدعم العيني إلى نقدي، ليطبق العام المالي المقبل.
من هذا المنطلق ستتم مناقشة إستراتيجية الدعم على مدار الجلسات المقبلة لصياغة خارطة طريق اقتصادية للمستقبل، تحظى بمشاركة كافة الأحزاب والتيارات السياسية، لضمان الخروج برؤية متكاملة تحقق طموحات المستفيدين الحقيقيين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة المستحقة للدعم.
الحوار الوطني بلجانه المختلفة انتهي من صياغة مقترحات المواطنين والقوى السياسية، ومن المنتظر أن يتم مناقشة المقترحات الأسبوع المقبل، يسبقها جلسة ستعقد نهاية الأسبوع الجاري بحضور أعضاء مجلس الأمناء فقط لمناقشة المقترحات التي وصلت إلى الأمانة الفنية، أما الجلسات المفتوحة سنناقش مقترحات مختلف الأحزاب والممثلين السياسيين والنقابات والنخب السياسية والاقتصادية.
وأرسلت كل القوى والخبراء والشخصيات العامة مقترحاتها للأمانة العامة، والتي انتهت من فحص للأطروحات المقدمة من المواطنين والمؤسسات والهيئات والخبراء، وسترفع في شكل توصيات لمجلس الأمناء لاتخاذ القرارات بشأنها.
وأجرت الأمانة الفنية للحوار الوطنى تحليلاً للدعم العينى أو السلعى، ورصدت نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص التى تتعلق بعملية التحول، والتى يأتى من بينها تسرب الدعم لغير مستحقيه، ومن ثم لا يصل الدعم الغذائى إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا، كما يواجه التهديدات كزيادة الأسعار ونقص الموارد، وارتفاع معدلات الفساد.
وهناك اتجاه بإتاحة مبلغ الدعم النقدى في صورة بطاقة ائتمانية خاصة بمشتريات سلع محددة وخدمات أساسية معينة من أماكن متعاقد عليها مسبقًا من جانب الدولة لضمان عدم تسرب مبلغ الدعم في أوجه صرف غير مخصصة لها، ومراقبة توافر السلع الأساسية والسيطرة على مستويات التضخم. ومن المنتظر خلال الأيام القادمة أن يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني الوثيقة التنفيذية التي سيطرحها الحوار بشأن الدعم، وربما يعلن المجلس تحفظاته على بعض بنود الدعم وسط اعتراضات من جانب بعض القوى بعد حصر المقترحات والملاحظات التي تلقتها على مدار أسبوعين، وسط مخاوف للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وارتفاع الأسعار من فترة لأخرى والتضخم، وربما لا يصل الدعم إلى مستحقيه مع وجود عيوب للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وربما يتلاشى الدعم مع ارتفاع الأسعار والدخول تحت خط الفقر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم العيني الدعم النقدي ضياء رشوان الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
أكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أهمية المجالس المحلية باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان.
وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن هناك فجوة كبيرة في المشهد المحلي منذ حل المجالس المحلية في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر بتشكيل مجالس مؤقتة لتعويض هذا الفراغ.
وأضاف أن تخوف بعض المحافظين في تلك الفترة حال دون ترشيح أعضاء للمجالس المحلية، رغم أن القانون كان ينص على ضرورة تشكيلها.
قانون الانتخابات المحلية لا يزال بعيدًا عن التنفيذوأشار عبدالوهاب إلى أن لجنة الحوار الوطني أنجزت في العام الماضي التوافق على الأسلوب الأمثل لتشكيل المجالس المحلية، إلا أن تفعيل قانون انتخابات المجالس المحلية ما زال عالقًا.
وأوضح أن إصدار القانون ليس من اختصاص لجنة الحوار الوطني، بل هو قرار يتطلب تقديم مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية ومناقشته في البرلمان.
وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل المجالس المحلية قريبًا، استبعد عبدالوهاب تحقيق ذلك خلال العام الجاري نظرًا لانشغال الدولة بانتخابات مجلس النواب القادمة.
أهمية المجالس المحلية ودورها في المستقبلختامًا، شدد مقرر لجنة المحليات على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيان إداري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعيًا إلى تسريع الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.