سجن 6 مسؤولين بالمركز العام للتدريب لاستيلائهم على المال العام
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات طرابلس بإدنة مسؤولين بالمركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم؛ للاستيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات.
وقال مكتب النائب العام إن المتهمين أدينوا لصرف المال العام في غير الوجه المخصص له؛ وتزوير المستندات الرسمية المقدمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية؛ وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.
ووفق مكتب النائب العام، فقد أنزلت المحكمة بمتهم واحد عقوبة السجن مدة 7 سنوات؛ وغرمته مليوناً و424 ألفاً و310 دينارات؛ وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها.
كما قضت المحكمة على متهم واحد، بعقوبة السجن مدة 4 سنوات؛ وغرامة مقدارها 10 آلاف دينار؛ وألزمته رد 10 آلاف دينار؛ وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها.
وأدانت المحكمة 3 متهمين بعقوبة الحبس سنتين اثنتين؛ وغرمت كل واحد منهم 5 آلاف دينار؛ وألزمت كل محكوم عليه رد 10 آلاف دينار.
وأنزلت المحكمة بمتهم واحد عقوبة الحبس سنة واحدة؛ وألزمته رد وسيلة الاتصال (هاتف آي فون 11) المحصلة من الجريمة، بحسب ما ذكره مكتب النائب العام.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يركز على ثقافة الحفاظ على المال العام بالبريمي
نظم اليوم مكتب محافظ البريمي برنامجًا تدريبيًا بعنوان "رفع مستوى وعي الموظفين في حماية المال العام"، الذي استهدف 21 موظفًا من مختلف الأقسام، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على المال العام وطرق إدارته بشكل صحيح.
ويشمل البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أيام خمسة محاور رئيسية، إذ يتناول المحور الأول الأحكام العامة للمال العام والموظف العام في التشريع العماني، سواء في المجال الإداري أو الجنائي.
أما المحور الثاني، فسيركز على الحماية القانونية للمال العام بأنواعه المختلفة الإدارية، والجنائية، والمدنية، وفي المحور الثالث سيتم استعراض واجبات الموظف العام في مواجهة المال العام، بما في ذلك المسؤولية الدينية، والأخلاقية، والوظيفية.
وسيتطرق المحور الرابع للجرائم التي تقع على المال العام والعقوبات المقررة لها في القانون الجنائي العماني، بالإضافة إلى كيفية التحقيق في تلك الجرائم، وختامًا سيتم في المحور الخامس دراسة تطبيقية لبعض القضايا المتعلقة بالمال العام في سلطنة عُمان، مع التركيز على الفساد الإداري والمالي، وأسبابه وسبل معالجته، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وقال حسن بن علي بن مصبح المطيري رئيس قسم تنمية الموارد البشرية بمكتب محافظ البريمي: إن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة لرفع مستوى وعي الموظفين حول أهمية حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، وأوضح أن البرنامج يركز على تمكين الموظفين من التعامل مع المال العام بطريقة قانونية وأخلاقية.