سجن 6 مسؤولين بالمركز العام للتدريب لاستيلائهم على المال العام
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات طرابلس بإدنة مسؤولين بالمركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم؛ للاستيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات.
وقال مكتب النائب العام إن المتهمين أدينوا لصرف المال العام في غير الوجه المخصص له؛ وتزوير المستندات الرسمية المقدمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية؛ وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.
ووفق مكتب النائب العام، فقد أنزلت المحكمة بمتهم واحد عقوبة السجن مدة 7 سنوات؛ وغرمته مليوناً و424 ألفاً و310 دينارات؛ وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها.
كما قضت المحكمة على متهم واحد، بعقوبة السجن مدة 4 سنوات؛ وغرامة مقدارها 10 آلاف دينار؛ وألزمته رد 10 آلاف دينار؛ وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها.
وأدانت المحكمة 3 متهمين بعقوبة الحبس سنتين اثنتين؛ وغرمت كل واحد منهم 5 آلاف دينار؛ وألزمت كل محكوم عليه رد 10 آلاف دينار.
وأنزلت المحكمة بمتهم واحد عقوبة الحبس سنة واحدة؛ وألزمته رد وسيلة الاتصال (هاتف آي فون 11) المحصلة من الجريمة، بحسب ما ذكره مكتب النائب العام.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
نائب:قانون العفو العام يشمل كافة سراق المال العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل ياسر الحسيني، الأربعاء، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين.وقال الحسيني في حديث صحفي، إن “تعديل قانون العفو العام الذي أقرّ في جلسة البرلمان امس يشمل كبار الفاسدين بطريقة التسوية، وهذه الطريقة سنة سيئة سنّها مجلس النواب وأضافها في قانون العفو”.وأكد أن “قانون العفو يشمل كل من المتهمين نور زهير، ورائد جوحي، وهيثم الجبوري، وغيرهم من الفاسدين”.وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من خمس شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.وعلى إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 تم إلقاء القبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقاً “بكفالة”، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام ولم يتم إعادتها.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن