سجن 6 مسؤولين بالمركز العام للتدريب لاستيلائهم على المال العام
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات طرابلس بإدنة مسؤولين بالمركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم؛ للاستيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات.
وقال مكتب النائب العام إن المتهمين أدينوا لصرف المال العام في غير الوجه المخصص له؛ وتزوير المستندات الرسمية المقدمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية؛ وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.
ووفق مكتب النائب العام، فقد أنزلت المحكمة بمتهم واحد عقوبة السجن مدة 7 سنوات؛ وغرمته مليوناً و424 ألفاً و310 دينارات؛ وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها.
كما قضت المحكمة على متهم واحد، بعقوبة السجن مدة 4 سنوات؛ وغرامة مقدارها 10 آلاف دينار؛ وألزمته رد 10 آلاف دينار؛ وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها.
وأدانت المحكمة 3 متهمين بعقوبة الحبس سنتين اثنتين؛ وغرمت كل واحد منهم 5 آلاف دينار؛ وألزمت كل محكوم عليه رد 10 آلاف دينار.
وأنزلت المحكمة بمتهم واحد عقوبة الحبس سنة واحدة؛ وألزمته رد وسيلة الاتصال (هاتف آي فون 11) المحصلة من الجريمة، بحسب ما ذكره مكتب النائب العام.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للمحاسبة» يوقِّع مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوَقّع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يجريها معالي إيغور كراسنوف، المدعي العام لروسيا، إلى الدولة، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقع المذكرة كل من معالي حميد عبيد أبو شـبـص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي إيغور كراسنوف، خلال زيارة في مقر الجهاز بالعاصمة أبوظبي.
وتسهم مذكرة التفاهم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، في دفع التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات المؤسسية، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة في المحافل الدولية لترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة عالمياً. وتأتي هذه الخطوة وفق جهاز الإمارات للمحاسبة في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وانسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع قيم الشفافية ومكافحة الفساد في صميم نهجها، وتحرص على الاستفادة من النماذج العالمية الرائدة، ومن ضمنها التجربة الروسية في هذا المجال.