خلال 20 سنة.. المركزي: العرض النقدي في ليبيا ارتفع من 4 مليارات إلى 149.5 مليار دينار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نشر مصرف ليبيا المركزي إحصائيات نقدية ومصرفية جديدة تكشف في بدايتها عن التبدلات التي صاحبت معدلات عرض النقود في ليبيا بين عام 2004 و2024 .
وذكر المركزي أن عرض النقود ارتفع من 4 مليارات و200 مليون دينار في عام 2004، أما في أغسطس 2024 فبلغ عرض النقود 149.5 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى تسجيل ارتفاع في الأصول الأجنبية من ما يقارب 3 مليارات دينار في 2004 إلى 395 مليار دينار في شهر أغسطس من العام الجاري.
كما رصد المركزي في شهر أغسطس الماضي زيادة في المستحقات على الخزانة العامة إلى ما يتعدى 148 مليارا و700 مليون دينار، وهي أرقام مرتفعة عن شهر يوليو الذي سجل 144 مليار دينار.
وأكد التقرير أن حجم العملة المتداولة لدى الجمهور تجاوز 44 مليارا و300 مليون دينار، مرتفعة عن شهر يوليو الذي كان في حدود 42 مليار دينار.
كما بين المركزي وصول الاحتياطي النقدي الإلزامي للمصارف التجارية إلى 79 مليارا و900 مليون دينار بانخفاض طفيف عن شهر يوليو الذي سجل فيه 80 مليار دينار.
واختتم المركزي تقريره بتوضيح نسب التضخم التي استقرت عند 2,7% على أساس سنوي في شهر سبتمبر، موضحا أن المتوسط العام استقر عند 2% .
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + قناة ليبيا الأحرار
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة