مخاوف إيرانية من زعزعة الاستقرار الداخلي وسط ترقب الهجوم الإسرائيلي الوشيك
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تُخطط إسرائيل لرد وشيك على الهجوم الذي شنته إيران بصواريخ باليستية مطلع هذا الشهر، فيما يخشى الإيرانيون أن يتسبب في زعزعة الاستقرار، وإثارة اضطرابات نتيجة الضغوط العسكرية المتوقعة، وفق صحيفة "واشنطن بوست".
وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير، إنه خلال الأسابيع التي تلت الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية على إسرائيل في 1 أكتوبر الجاري، وبينما تنتظر طهران رد تل أبيب، قدمت وسائل إعلام إيرانية موالية للحكومة تغطية تستعرض القوة العسكرية للبلاد.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الجهود الرسمية لاستعراض القوة، فإن مدى عُمق الأزمة بالنسبة لإيران يبدو واضحاً، إذ تواصل إسرائيل شن الهجمات على حلفاء طهران في المنطقة.
وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى الحد من نطاق رد تل أبيب، ربما تؤدي الضربات المتوقعة إلى زعزعة استقرار الاقتصاد البلاد الهش بالفعل، وإثارة انقسامات بين معارضي الحكومة، وتقويض الآمال في أن يبدأ الرئيس الجديد مسعود بيزشكيان المؤيد للإصلاح عصراً جديداً من الانخراط مع الغرب.
ويقول محللون، إن قادة إيران ينظرون إلى إسرائيل على أنها أصبحت "جامحة على نحو متزايد"، إذ تجتاح المنطقة، متجاهلةً مناشدات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقليص نطاق عمليات القصف، وحماية المدنيين في قطاع غزة وبيروت.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعلن بعد عن كيفية أو توقيت الرد على الهجوم الإيراني الأخير، يؤكد مسؤولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة، في وقت سابق هذا الشهر، أنه سيتجنب ضرب مواقع ومنشآت نفطية إيرانية.
ومع ذلك، فإن القصف الجوي للأهداف المختلفة في إيران ربما يلحق الضرر بالبنية التحتية الحيوية للبلاد، ويزيد من معاناة الاقتصاد المتعثر، إذ يصطف السكان في طوابير طويلة بالفعل في محطات الوقود بالعاصمة، ويقول بعضهم إنهم يخزنون الطعام، كما ألغت السلطات عشرات الرحلات الداخلية تحسباً لأي هجوم، وفقاً للصحيفة.
وأدت عقود من العقوبات الأمريكية، و"الفساد وسوء الإدارة" إلى عرقلة الاقتصاد الإيراني، الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، وبالنسبة للإيرانيين العاديين، تسببت البطالة ومعدلات التضخم المرتفعة والعملة الضعيفة في تراجع مستويات المعيشة.
وأعرب محللون عن اعتقادهم بأنه، حتى لو تجنبت إسرائيل استهداف منشآت النفط، فإنها ربما تستهدف مصافي تكرير إيرانية.
وقال كولبي كونلي، وهو مدير برنامج الاقتصاد والطاقة في "معهد الشرق الأوسط"، إنه "من المحتمل استهداف هذه المنشآت من أجل عرقلة الوضع الداخلي في إيران، إذ ربما يؤدي ذلك إلى نقص في الوقود، ما يؤدي على ما يبدو إلى عدم الاستقرار الداخلي".
ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن احتمالية توجيه ضربات إسرائيلية ضد إيران أثارت نقاشاً بين معارضي الحكومة في طهران حول ما إذا كان ينبغي دعم مثل هذا الهجوم.
وقال بعض الإيرانيين إنهم يأملون في أن تسهل الضربة العسكرية الإسرائيلية المتوقعة "سقوط قيادة البلاد"، فيما حذّر آخرون من أن دعم تل أبيب "يعد أمراً خطيراً"، وأن أي تصعيد سيجلب المزيد من المعاناة للشعب الإيراني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرق إسرائيل الهجوم
إقرأ أيضاً:
توصيات الأمن القومي الإسرائيلي الجديدة.. مناطق ب بغزة و3 خيارات مع إيران وسوريا
أصدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي "INSS" المبادئ التوجيهية الجديدة لـ "العقيدة والسياسة للأمن القومي لعامي 2025-2026"، وهي التي قال إنها "تقدم كبوصلة مهنية وأخلاقية للمؤسسة الدفاعية، فضلاً عن كونها أساسًا للخطاب العام والتفكير الاستراتيجي".
وقال المعهد إنه "مع بداية عصر جديد في الشرق الأوسط، حيث تواصل إسرائيل خوض حرب لم تتحقق أهدافها وغاياتها بالكامل بعد، يُعرض على صناع القرار الإسرائيليين والجمهور هذه المبادئ التي تمت صياغتها على مدى الأشهر الأخيرة من قبل الخبراء المختلفين في المعهد دراسات الأمن القومي".
وأضاف أنه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 "عانى الشعب اليهودي من الكارثة الأكثر تدميراً من الهولوكوست، ولقد فشل كل من أوكلت إليهم مهمة أمن إسرائيل من القيادة السياسية والمؤسسة الدفاعية وغيرهما من الجهات المرتبطة بالأمن القومي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث".
وذكر أن هذا الفشل جاء "سواء من خلال المسؤولية المباشرة أو الارتباط غير المباشر، ولقد علمتنا الأزمة والحرب التي تلتها درسا في التواضع وأهمية الشك، وبصفتنا باحثين، لا ندعي احتكار الحقيقة، وهذه الوثيقة ليست استثناءً، ولكن في ضوء هذه الدروس التي اكتسبناها بشق الأنفس، فإننا نقدم توصيات معهد دراسات الأمن القومي، مدركين تمام الإدراك أن النبوءات تُصنع للحمقى وأن الأحداث تتكشف بسرعة، وأي محاولة لصياغة سياسة طويلة الأجل تنطوي على خطر الغطرسة".
وأضاف أنه "لهذا السبب بالذات، تحمل هذه الوثيقة أهمية خاصة، فهي تمثل جهدا لاقتراح رؤية استراتيجية مستقرة لإسرائيل والتوصية بسياسات قادرة على الصمود أمام اختبار الزمن والتغيير، وإذا تغير الواقع أو ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فإن هذه الوثيقة سوف تفقد صلاحيتها، وسوف نحتاج إلى مراجعتها وفقاً لذلك".
ويرى المعهد أنه "بعد أشهر من الحرب، حان الوقت للاستفادة من الإنجازات العسكرية لإسرائيل لتحقيق مكاسب دبلوماسية، وإجراء تحقيق شامل، وإنشاء لجنة تحقيق حكومية، يجب أن تقدم هذه اللجنة بوضوح وشفافية للجمهور الإسرائيلي ما حدث في ذلك اليوم المروع في السابع من أكتوبر 2023، ومن يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات، ويجب محاسبة كل من شارك في أمن إسرائيل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مؤلف هذه السطور ذاتها".
وأوضح أن "الحرب الحالية أعادت تشكيل الشرق الأوسط في خضم صراع عالمي بين القوى التي تسعى إلى تفكيك النظام الليبرالي وتلك التي تدافع عنه، وفي هذا السياق، تشهد المنطقة منافسة ثلاثية: ما يسمى "محور المقاومة" الإيراني، وجماعة الإخوان المسلمين (بدعم من تركيا وقطر)، وتحالف من الدول المعتدلة ــ بما في ذلك إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج ــ التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار والتقدم المشترك".
وذكر أن "إضعاف كل من محور إيران وحماس يعرض إسرائيل للمخاطر ومجموعة متنوعة من الفرص، ولعل هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لمتابعة رؤية أمنية دبلوماسية جريئة: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من موقع قوة مع تعميق العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج من أجل إضعاف إيران وعزلها، ومن الممكن أن تشكل هذه الشبكة الأساس لكتلة إقليمية تعمل على تعزيز المكانة العالمية لأعضائها".
وأوصى المعهد على الساحة العالمية بـ "تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال معاهدة دفاع، وتعزيز الدعم الحزبي، وإشراك اليهود الأميركيين، ولمنع العزلة الدبلوماسية، يتعين على إسرائيل التأكيد على القيم الديمقراطية المشتركة مع الغرب ــ وهو الجهد الذي يساعده التقدم المحرز في القضية الفلسطينية".
والساحة الإقليمية، اعتبر المعهد أن على "إسرائيل" الاستعداد لثلاثة سيناريوهات مع إيران وهي: إبرام اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران، يتعين على إسرائيل أن تشكل المفاوضات، وليس أن تقاومها، لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.
والسيناريو الثاني هو "اندفاع إيراني نووي وهذا يتطلب استجابة عسكرية فورية، ومن الأفضل أن يتم تنسيقها مع الولايات المتحدة"، والثالث هو الجمود المطول، لابد أن تستمر الضغوط الاقتصادية والعمليات السرية في إضعاف النظام.
واعتبر أنه في سوريا أيضا هناك ثلاث نتائج محتملة تتطلب تدابير مضادة متميزة: وفي "حال إنشاء دولة إسلامية، لابد أن تتصدى إسرائيل للتهديدات الجهادية بالقرب من حدودها".
أما سوريا المستقرة مع حكومة معتدلة، لابد أن تقيم "إسرائيل" علاقات سرية لمراقبة التطورات، بينما في حالة "سوريا الممزقة" لابد أن تدعم "إسرائيل" الفصائل المعتدلة لمنع امتداد عدم الاستقرار إلى المنطقة.
وفي حالة تركيا و"نظرا لدور أنقرة في الإسلام السياسي، ينبغي لإسرائيل أن تراقبها باعتبارها تهديدا محتملا، ولكن ليس كجزء من تهديد مرجعي للبناء العسكري، مع الحفاظ على المشاركة الدبلوماسية، وينبغي لإسرائيل أيضا أن تدفع باتجاه إنهاء مقاطعة تركيا التجارية".
على صعيد لبنان، أكد المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تمنع البناء العسكري لحزب الله وتنفذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. وإذا استقر لبنان، فيتعين على إسرائيل أن تسعى إلى إبرام اتفاقيات حدودية وحتى محادثات سلام".
وفيما يتعلق بالساحة الفلسطينية، رأى المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تعطي الأولوية لإعادة جميع الرهائن، حتى على حساب وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش من غزة، ويتعين على إسرائيل أيضا أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة (على غرار المنطقة ب في الضفة الغربية) من أجل منع حماس من إعادة بناء قدراتها، وينبغي نقل الحكم المدني في غزة إلى كيان فلسطيني محايد غير حزبي (بدون مشاركة حماس أو فتح)، بدعم إقليمي ودولي".
واعتبر أنه "في ضوء الحقائق الحالية، يتعين بالتالي إعادة تعريف الإطار بإصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية، وفي سياق التطبيع السعودي الإسرائيلي المحتمل، ينبغي تنفيذ تدابير بناء الثقة بين الجانبين، وضمان الفصل الكامل في الأراضي، والحكم، والإطار الاقتصادي المستقل".
وذكر أنه "بصرف النظر عن مثل هذه الخريطة، يتعين على إسرائيل مكافحة الإرهاب الفلسطيني دون قيد أو شرط، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الإقليمية وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها، ولا ينبغي ضم أي أرض خارج اتفاق شامل، لأن الضم من جانب واحد من شأنه أن يعمق العزلة الدبلوماسية لإسرائيل ويسرع التحولات الديموغرافية، ويحولها في نهاية المطاف إلى دولة ثنائية القومية ذات أغلبية عربية".
وفيما يتعلق بداخل الأراضي المحتلة عام 1948، أكد المعهد أن "عودة جميع الرهائن أمر ضروري للتعافي الوطني لإسرائيل، والفشل في تأمين إطلاق سراحهم من شأنه أن يعمق الأزمة الداخلية المستمرة".
وأكد أنه من أجل "تعزيز التماسك الوطني، يتعين على إسرائيل: الحد من التفاوت من خلال التشريع بشأن تقاسم الأعباء الأمنية والحالة المدنية، والحفاظ على التوازن بين جميع فروع الحكومة دون تفاقم الانقسامات المجتمعية، وتوسيع ميزانية الدفاع بحكمة - على أساس استراتيجية أمنية وطنية متفق عليها، بدلاً من الاستجابات القصيرة الأجل للحرب الحالية".
وأشار إلى أن "تحسن الوضع الأمني يسمح بتخصيص المزيد من الموارد للتعليم والبنية الأساسية والصحة والاقتصاد لمواجهة بعض المخاطر المدروسة. ولابد أن تعطي جهود إعادة الإعمار الأولوية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب، بما يتناسب مع احتياجاتها الفريدة. ولابد أن تزدهر منطقة النقب الغربي وشمال إسرائيل، وبالتالي تعزيز قدرة المجتمع الإسرائيلي على الصمود. وتشكل إعادة بناء هذه المناطق التي مزقتها الحرب أولوية وطنية، مع تخصيص الموارد اللازمة لتعافيها وتنميتها، وضمان ازدهارها وتعزيز قدرتها على الصمود على المستوى الوطني".