تحالف بلتون كابيتال يبدأ السير في إجراءات الحصول على رخصة تصنيف ائتمان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حصل التحالف المقدم من (بلتون كابيتال) على أعلى درجة توافق مع معايير المفاضلة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس عام 2023، وذلك في ضوء ما انتهى إليه قرار لجنة البت في الطلبات المقدمة بشأن الحصول على رخصة تصنيف ائتماني.
وتم إخطار التحالف الحاصل على أعلى الدرجات وفق معايير المفاضلة بتاريخ 24 يونيو 2024، للسير في إجراءات التأسيس والترخيص لثاني شركة تصنيف ائتماني في مصر. حيث فتح قرار الهيئة رقم 151 لسنة 2023 الباب للراغبين في التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك في ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقا للمعايير المحددة لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيدة.
ويسهم الترخيص لشركة تصنيف ائتماني جديدة الى جانب الشركة الحالية المرخص لها، في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي وزيادة معدلات المنافسة، تعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة في ضوء الطلب المتزايد على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
يعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمالها من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي منضبط.
وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة احتياجات الأسواق المالية غير المصرفية في ضوء التطورات ومواكبة الممارسات الدولية لتعزيز تنافسية الأسواق وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات.
وفي ضوء ما نشرته أحد المواقع الإخبارية مؤخرا بشأن هذا الموضوع، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تهيب بكافة المواقع الإخبارية عدم نشر أخبار غير دقيقة تخص أنشطة الهيئة، إلا بعد تدقيقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بلتون كابيتال ترخيص مزاولة الأوراق المالية فی ضوء
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نستهدف بناء القدرات والخبرة بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان إطلاق الشراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، التي يترأسها الدكتور فريد، ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، على هامش انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة وذلك بتركيا.
حيث يتولى الدكتور فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، التي تعد أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الشراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيوسكو ومجلس معايير الاستدامة الدولي تهدف لتعزيز تقارير الاستدامة في أسواق المال، حيث منذ تصديق منظمة IOSCO على معايير الاستدامة الدولية ISSB في العام الماضي، واصلت لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة (GEMC)، الحوار بين أعضائها البالغ عددهم 117 عضواً، حول استعدادهم وخططهم وخبراتهم والتحديات المتعلقة بتبني أو تنفيذ معايير ISSB.
كما تعمل منظمة IOSCO على تطوير أدوات وموارد مختلفة لمساعدة الأعضاء، بما في ذلك من خلال بناء القدرات والخبرة بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين، جدير بالذكر أن منظمة IOSCO هي الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.
أضاف الدكتور فريد، أن مبادرة GEMC لتبني معايير ISSB تعد خطوة مهمة وعملية لتعزيز بناء القدرات في الأسواق الناشئة، بعد أن تم التعاون بين أعضاء GEMC لفهم التحديات التي يواجهونها بشكل أفضل، كما تم إجراء استطلاع رأي لنحو نصف عدد الأعضاء باللجنة، كشف عن أن دول الأسواق الناشئة تمر بمراحل مختلفة من رحلة اعتماد تلك المعايير.
أوضح أن الاستطلاع أظهر أن 16 دولة تمر ببداية رحلة اعتماد المعايير، مما يعني أنها أصبحت على دراية بمعايير ISSB، أو تعمل على بناء الوعي وفهم القيمة المقترحة لمعايير ISSB، وهي: أنجولا، الأرجنتين، جزر البهاما، البحرين، بنجلاديش، بروناي، الرأس الأخضر، جورجيا، ليتوانيا، موريشيوس، نيبال، بنما، صربيا، سلوفينيا، تونس، أوروغواي.
ذكر أن هناك 8 أعضاء آخرين، في مرحلة تقييم الحالة بشأن اعتماد معايير ISSB والنظر في جاهزية السوق، وهي: أبو ظبي، بليز، إندونيسيا، الأردن، كوريا، عمان، جنوب أفريقيا (FSCA، PA)
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن هناك 10 أسواق ناشئة حققت تقدماً كبيراً في هذا المضمار، بما أنها تعمل بالفعل على تطوير خارطة طريق أو خطة لتبني معايير ISSB تحدد السمات الرئيسية للنظام المقترح، وهي: كينيا، الكويت، المكسيك، المغرب، قطر FCRA، قطر FMA، المملكة العربية السعودية، تايلاند، زامبيا، زيمبابوي.
أكد انتهاء 8 أسواق ناشئة من شوط طويل في رحلتها في تنفيذ خطط اعتماد معايير ISSB، حيث بدأت إقرار تدابير لكي يظهر تأثير معايير ISSB بمرور الوقت في الإطار القانوني والتنظيمي، وهي: البرازيل، تشيلي، الصين، مصر، الهند، ماليزيا، سيريلانكا، تركيا.
لفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءاً منه، موضحاً أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المقيدة والتزامها بالإفصاحات يُعد واحداً من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.
ذكر الدكتور فريد، أن في ضوء هذا التنوع في الرحلة الحالية، جميع الأسواق الناشئة، بغض النظر عن المرحلة التي تمر بها، سيكون مرحباً بها للانضمام إلى الشبكة، موضحاً أنه على الرغم من اختلاف المراحل التي تمر بها الأسواق الناشئة، إلا أن هناك احتياجات مشتركة لبناء القدرات في كافة الأسواق، بما في ذلك، على سبيل المثال: الإشراف والتنفيذ، وكذلك استكمال تنفيذ الجوانب الأكثر عمقاً وتحدياً في معايير IFRS S1 وIFRS S2، ثم تقييم جاهزية السوق.
أوضح أن مُقترح الشبكة يتمثل في توفير منصة للأسواق الناشئة لتبادل الخبرات وبناء القدرات على طول رحلتها نحو اعتماد معايير ISSB، حيث يُعد هذا مهماً أيضاً، في ظل وجود بعض المحركات والدوافع المُشتركة بين الأسواق الناشئة وراء اعتماد معايير ISSB، وتشمل الدوافع الثلاثة الأكثر شيوعاً كل من الاعتبارات المتعلقة بالتكافؤ التنظيمي والتشغيل البيني وأهمية اعتبارات الاستدامة، كما قال جان بول في وقت سابق، وكذلك الوصول إلى رأس المال.
جدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.
من جانبه قال جون بول، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي،"التمويل المستدام هو أحد أولوياتنا الرئيسية، وطموحنا واضح لتحقيق افصاحات كاملة ومتسقة وقابلة للمقارنة تتعلق باستدامة الشركات. وهذا جانب أساسي من خطة عمل IOSCO للتمويل المستدام، والتي تهدف إلى زيادة الشفافية والتخفيف من حدة الغسيل الأخضر.
أضاف أنه وبعد مشاركة مكثفة مع ISSB على مدار العامين الماضيين ومراجعة شاملة ومستقلة للمعايير النهائية، أيدت منظمة الأيوسكو معايير ISSB في يوليو من العام الماضي، ونصحت أعضائها بالنظر في اعتمادها ثم تطبيقها.
أكد حاجة الأسواق الناشئة إلى مزيد من الدعم، وذلك لـ 3 أسباب رئيسية، نظراً لكون الجهات الرقابية في الأسواق الناشئة مسؤولين عن التقدم في خطط الاستدامة نفسها، وكذلك تحتاج إلى تطوير أطر ذات معيار دولي من أجل جذب الاستثمار الخارجي، كما أن المشاركون في السوق المحلية لديهم قدرة أقل على الاستجابة للعبء التنظيمي، مضيفاً أن المنظمة وضعت برنامجًا شاملاً لبناء القدرات حول الإفصاح عن الاستدامة يستهدف منظمي الأوراق المالية، لإعداد أعضائها لتطبيق معايير ISSB مستقبلاً.
وقال إيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، "نشكر منظمة IOSCO على رؤيتها في تعزيز كفاءة أسواق رأس المال العالمية والشفافية الشاملة لتوفير إفصاحات متعلقة بالاستدامة قابلة للمقارنة عالميًا والموافقة المبكرة على معاييرنا التي ندعو أعضاء المنظمة إلى النظر في كيفية استخدامها أو اعتمادها أو إبلاغها بمعايير المجلس في أطرها التنظيمية الخاصة بها".
أضاف أنه من المهم أن يكون لنمو والأسواق الناشئة معايير دولية عالية الجودة تعزز نزاهة وشفافية أسواق رأس المال، وتزيد من ثقة المستثمرين وتمكينهم لجذب الاستثمارات الخارجية، وتعتبر منظمة IOSCO فريدة من نوعها بين واضعي المعايير الدولية، وكذلك لجنة GEMC، ولذلك نحن نحيي IOSCO لقيادتها إطلاق هذه المبادرة لدعم جهود أعضائها لاعتماد معايير ISSB.