«الوزراء»: لا صحة لإصدار قرارات رسمية بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بخفض «كوتة» استيراد السيارات في مصر بنحو 20%، بدءًا من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهريًا بدلًا من 10 آلاف سيارة.
وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ«كوتة السيارات»، مشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر.
وأكدت أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد السيارات التجارة الخارجية إعلامي الوزراء الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارين حكوميين بإنشاء مدرسة للمكفوفين ونزع ملكية عقار
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 939 مترًا مربعًا ضمن القطعة أبو علي رقم 19 بحوض المصرف نمرة 16 بمنطقة منشية مبارك زمام قرية محلة أبو علي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تربية خاصة -مدرسة للمكفوفين- وفقًا لما نُشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 30 يناير 2025.
قرار رئيس الوزراء بالجريدة الرسميةوأوضحت الجريدة الرسمية أنَّ القرار جاء بعد على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.
مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الرملية الإعدادية للبنينونشرت الجريدة الرسمية قرارًا آخر لرئيس الوزراء وجاء به أنَّه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الرملية الإعدادية للبنين بمحافظة الإسكندرية.
كما نص القرار على أنَّ يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي.