آمال معقودة على إعفاءات ضريبية واسعة للمستثمرين الشباب في مشروع موازنة الجزائر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
ووفق مراقبين، فإن مشروع القانون حمل الكثير من المواد التي تعزز القدرة الشرائية للجزائريين، مع إعفاءات ضريبية للشباب وتشجيع للاستثمار.
لكن رغم تفاؤل بعض الخبراء به، فإن آخرين يعتقدون أن أمامه الكثير من العراقيل البيروقراطية التي يمكن أن تعطله.
وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لقناة "الحرة"، أنه "لابد من رفع نسبة النمو بحوالي 4.5 بالمئة، لكن هذا مقترن ومرتبط ليس بشعارات سياسة، بل بضرورة التسريع بعملية الاستثمار".
وأضاف ربيج الذي يعد أحد أعضاء لجنة المالية في البرلمان الجزائري: "يجب أيضا التسريع بإيجاد ما يسمى بـ(الشبّاك الواحد) للمستثمرين، والابتعاد عن كل العراقيل البيروقراطية".
وشدد ربيج على دور العديد من الوزارات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد المعرفي، بتسريع وتيرة خط الإنتاج، على حد كلامه.
وفي سياق ذي صلة، يعوّل الكثير من الشباب على مشروع الموازنة لتلبية الكثير من متطلباتهم، حيث قال أحدهم لقناة "الحرة": "نريد توفير فرص عمل في كافة المجالات، مثل الزراعة والتجارة وغيرها، وذلك بغية تقليص أعداد العاطلين".
وقال آخر: "نحن معشر الشباب نود أن تكون لدينا تسهيلات إذا أردنا البدء بمشاريع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما في البدايات".
ولفت ذلك الشاب إلى أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" في السنوات الأولى من عمر المشروع، من أجل نجاحه.
لكن المشروع رغم المواد الجادة والإضافات التي يحملها، لن يتحقق، حسب خبراء، إلا بتوفر مجموعة من الشروط.
الاقتصاد الجزائري.. مؤشرات "إيجابية" لإنهاء التبعية لمداخيل المحروقات عهد الجزائريون منذ عشرات السنين، ترقب أسعار النفط، في السوق الدولية، لجس نبض الاقتصاد الوطني، حيث أن مداخيل المحروقات تشكل أكثر من 90 في المئة من مداخيل الجزائر. وفي هذا المنحى، أكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة"، أنه من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، فلابد من توفر شروط وعوامل عديدة".
وزاد: "أهم تلك الشروط يتمثل في رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن خلالها رفع نسبة الإنتاج الوطني".
وتابع: "كما يجب تشجيع المتعاملين عموما والشباب خصوصا، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغرى، وهذا سيفضي إلى زيادة المداخيل وإنقاص أعداد العاطلين عن العمل في الوقت عينه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يحتفي بـ"العيد الوطني المجيد" وسط مسيرة من الإنجازات في دعم الاقتصاد الوطني
مسقط- الرؤية
نظّم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- فعاليات متنوعة في المقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار، وذلك للاحتفاء بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين المجيد، بحضور الشيخ وليد بن خميس الحشار الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية والموظفين وعدد من زبائن البنك .
وتضمن الحفل عددا من الفقرات والأنشطة التي جسدت فرحة الجميع بهذه المناسبة الوطنية وتقديم مجموعة من المعزوفات التقليدية العمانية، كما تم تخصيص ركن لعرض الملابس التقليدية العمانية من مختلف المحافظات، وركن آخر للمأكولات العُمانية التقليدية، إضافة إلى غيرها من الفقرات المختلفة التي أظهرت مدى فرحة الموظفين والزوار بكافة النجاحات والمنجزات التي تحققت خلال مسيرة النهضة العمانية.
وبهذه المناسبة الوطنية، أطلق بنك مسقط عملا فنيا غنائيا بعنوان "داري عُمان"، حيث تحمل الأغنية طابعًا تراثيًا وطنيًا خاصًا، وهي تعبّر عن قوة العلاقة بين العُماني ووطنه ومدى تعلّقه بها، يتم تجسيدها في لوحات تراثية متنوعة ممزوجة بالألحان العُمانية الأصيلة، وقد لاقى العمل استحسان وتفاعل الجمهور وقد تم تداول هذا العمل الفني الوطني في مختلف الوسائل الاعلامية التقليدية والالكترونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ويفتخر بنك مسقط بأنه من المؤسسات المالية الوطنية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يواصل البنك مسيرته الحافلة بالإنجازات والتقدم، مؤكدًا دوره الريادي في القطاع المصرفي العماني، ودعم مجالات التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية عمان 2040، حيث يُعدّ البنك من أبرز المؤسسات المالية التي ساهمت بشكل مباشر في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال مجالات التمويل التي يقدمها لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها من المجالات والقطاعات، مسطّرا بذلك نجاحات متواصلة في توسيع خدماته المصرفية وتعزيز مفهوم الشمول المالي من خلال التوسع في شبكة الفروع، والتي بلغت 186 فرعًا ومركزًا للخدمات تتضمن فروع (بنك مسقط وميثاق للصيرفة الاسلامية).
وبلغ إجمالي عدد أجهزة الخدمة الإلكترونية الذاتية حوالي 900 جهازًا منتشرًا في كافة المحافظات بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي وأجهزة متعددة الوظائف، مع استمرار تحديث القنوات الإلكترونية، وتعزيز الدور الفعّال في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وطوال مسيرته الناجحة، ركّز بنك مسقط بشكل متزايد على تحسين تجربة الزبائن وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة، حيث أصبح البنك يقدّم مجموعة من الخدمات المصرفية التي لا تقتصر على الأفراد بل تشمل الشركات والمؤسسات، حيث يعمل البنك على تحديث خدماته بشكل مستمر لتواكب تطورات العصر وتلبي توقعات زبائنه.
ولتحقيق ذلك، أطلق بنك مسقط العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العلاقة مع الزبائن من مختلف الولايات وتبادل الأفكار والمقترحات معهم بما يٌسهم في تطوير الأعمال، منها تتظيم الندوات التعريفية لزيادة الوعي حول مختلف الخدمات الرقمية التي يقدّمها عبر منصاته الالكترونية، وأيضًا تنظيم فعاليات للزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات بهدف تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر حول امكانيات تحسين تجربتهم المصرفية.
وتعزيزا لدورة الريادي في تنمية وتطوير الموارد البشرية، يحرص بنك مسقط على توفير بيئة عمل نموذجية تدعم الكفاءات العمانية من خلال توظيف وتدريب المواهب الوطنية، حيث يولي البنك اهتمامًا كبيرًا بتوظيف العمانيين من خلال منحهم الفرص لتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مختلف مجالات العمل المصرفي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة العمانية في دعم المواطنين وإعطائهم الأولوية في سوق العمل.
ويعمل في البنك أكثر من 4000 موظف وموظفة منهم نسبة كبيرة من العمانيين الذين يشغلون مناصب قيادية وإدارية، حيث تبلغ نسبة التعمين حوالي 93% ويفتخر البنك أنه ومنذ بداية هذا العام وحتى شهر سبتمبر فقط قام بتوفير أكثر من 315 فرصة عمل شملت مختلف الدوائر والفروع والأقسام.
كما يعمل البنك على تطوير موارده البشرية من خلال برامج تدريبية شاملة ومكثفة تهدف إلى تحسين مهاراتهم الفنية والإدارية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاحتياجات المتزايدة للزبائن من خلال أكاديمية جدارة، ويستثمر في تطوير قيادات المستقبل عبر برامج تدريبية خاصة للموظفين الموهوبين منه برنامج "نسور" وبرنامج تدريب الخريجين وبرنامج تدريب المدراء الجدد ومديري الفروع.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب