السلطات السعودية تعدم مواطنين اثنين من نفس العائلة بتهم متعلقة بالإرهاب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية صباح الاثنين، عن تنفيذ حكم "القتل قصاصا" بحق مواطنين اثنين، بتهم متعلقة بالإرهاب.
وذكرت الوزارة في بيان، أن كلا من خالد محمد الشهري، وعمر ظافر الشهري، أقدما على "ارتكاب
أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن والانضمام إلى كيان إرهابي والتخابر مع أفراده وتمويل الإرهاب والمشاركة في أعمال إرهابية".
وأشارت إلى أن تلك الأفعال "نتج عنها وفاة عدد من رجال الأمن، واستخدام الأسلحة والأحزمة الناسفة لاستهداف المقار الأمنية".
واتهمت الوزارة المواطنين الاثنين من نفس العائلة، بـ"اعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".
وأضافت أنه بـ"إحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت إدانتهما بما أسند إليهما، والحُكم عليهما بالقتل، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وتم تنفيذ حُكم القتل بالمذكورين اليوم الاثنين في الرياض".
وهددت الوزارة بأنها "ستقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره".
ووثقت منظمات حقوقية تنفيذ السلطات السعودية أكثر من 200 حالة إعدام منذ مطلع 2024 حتى شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفي بيان صدر قبل أيام، قالت سبع منظمات منها "هيومن رايتس ووتش" إن العدد المتزايد للإعدامات في السعودية، بما يشمل جرائم لا تمتثل للمعايير الدولية لأكثر الجرائم خطورة، يثير القلق على نحو خاص.
فيما يلي بيان المنظمات:
تنفيذ حُكم القتل في مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن والانضمام إلى كيان إرهابي والتخابر مع أفراده وتمويل الإرهاب والمشاركة في أعمال إرهابية نتج عنها وفاة عدد من رجال الأمن، واستخدام الأسلحة والأحزمة الناسفة لاستهداف المقار الأمنية، واعتناق منهج إرهابي… pic.twitter.com/yYfwM7fh3C
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 21, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الداخلية السعودية الإرهاب السعودية القاعدة الإرهاب الداخلية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السعودية.. إعدام شخصين بعد إدانتهما بالانضمام إلى كيان إرهابي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الإثنين، أعدام شخصين أقدما على ارتكاب "أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن والانضمام إلى كيان إرهابي".
وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن رجلين يحملان الجنسية السعودية "أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن والانضمام إلى كيان إرهابي والتخابر مع أفراده، وتمويل الإرهاب والمشاركة في أعمال إرهابية نتج عنها وفاة عدد من رجال الأمن، واستخدام الأسلحة والأحزمة الناسفة لاستهداف المقار الأمنية، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره" .
وأضافت: "بإحالتهما إلى النيابة العامة، تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة، حكم يقضي بثبوت إدانتهما بما أسند إليهما، والحُكم عليهما بالقتل، وتم تنفيذ حُكم القتل بمنطقة الرياض"، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت منظمة "العفو الدولية"، قد ذكرت في تقرير حديث لها، أن السلطات السعودية أعدمت "ما يزيد على 198 شخصًا حتى 28 سبتمبر من 2024"، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام يُسجل في تاريخ البلاد منذ عام 1990.
ارتفاع وتيرة تنفيذ الإعدامات في دول الخليج وسط مطالبات حقوقية بإلغاء العقوبة رغم المحاولات التي تصفها الدول الخليجية بالكبيرة في إرساء الانفتاح على العالم والاستثمار والانخراط في المواثيق الدولية، تتراجع هذه الدول بخطوات أكبر في الشق الحقوقي وسط انتقادات واسعة، وعلى رأسها الكويت والسعودية، التي ارتفعت فيها وتيرة الإعدامات في السنوات والأشهر الأخيرة.وضعٌ دفع منظمة هيومن رايتس ووتش إلى رفع رسالة للأمم المتحدة تناشد فيها برفض طلب السعودية الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها الرياض، بما فيها جرائم محتملة ضد الإنسانية، وفقًا للرسالة التي وقعتها مجموعة من المنظمات الحقوقية إلى جانب هيومن رايتس ووتش.
وقال التقرير إن السعودية "زادت من عمليات الإعدام، رغم الوعود المتكررة بالحد من استخدامها، في حين أنها أخفقت على نحو مألوف في التقيّد بالمعايير والضمانات الدولية للمحاكمات العادلة للمتهمين".
ووفقا للتقرير، فقد شهدت عمليات الإعدام بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمخدرات ارتفاعًا هائلًا هذا العام، حيث نُفّذت 53 عملية حتى 28سبتمبر، بمعدل عملية إعدام واحدة كل يومين في يوليو وحده- وبذلك ارتفعت من مجرد عمليتي إعدام تتعلقان بالمخدرات في عام 2023.
وأضاف التقرير: "كذلك استخدمت السلطات عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد، أيّدوا الاحتجاجات (المناهضة للحكومة) التي جرت بين عامي 2011 و2013".
وحسب تقرير سابق نشر على موقع "الحرة"، فإن السلطات السعودية تقول إنّها تنفذ الأحكام "بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي"، مشددة على أن "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل" وعلى "محاربة المخدرات".
"مأساة فظيعة".. رئيس الفلبين يعلق على إعدام بالسعودية بعد "تجربة كل شيء" قال الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس في إيجاز صحفي، اليوم الثلاثاء، إن حكومته استنفدت كل الجهود لمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أحد مواطنيها الذي كان يقيم في السعودية. ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد عام 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030"، تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية، وتعتمد إصلاحات اجتماعية.
لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص، وفقا لفرانس برس.
«البنزين» علينا حق!